ایرانی‌ها استعداد برپایی یک تمدن مدرن امروزی را ندارند

علی رضاقلی از غیبت نگاه تاریخی در مسیر توسعه می‌گوید

لیلا ابراهیمیان
منبع :ماهنامه آینده نگر

زبان به گفت‎وگو که باز می‌کند در یک عصر تابستانی در برابر گلدان‌هایی در ایوان خانه، چهره‌اش که نقش بسته بر لوح ذهن از «شب علی ‌رضاقلی» در هیجدهم فروردین‌ماه امسال که به همت مجله بخارا، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و موسسه دین و اقتصاد از مقابل دیدگان کنار نمی‌رود. او آن روز برای ایران اشک ریخت در مقابل دانشجویان، استادان علم سیاست، اقتصاد، تاریخ، ادبیات، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فقه و کلام، حقوق و استادان روابط ‌بین‌الملل، مردم‌شناسان، کنشگران سیاسی و روزنامه‌نگاران. رضاقلی از دریچه همه این علوم به دنبال راهکاری برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی ایران است. از دل تاریخ به دنبال راه چاره می‌گردد؛ جامعه‌شناسی تاریخی، اقتصاد سیاسی؛ دل‌آزرده است از اقتصاددان‌هایی که تاریخ نمی‌دانند و تاریخ ایران را نمی‌خوانند. در هر لحظه از گفت‌وگوی یک‌ساعته مثالی از دل تاریخ می‌زند، از قنات‌های خواف، از آسیای بادی، از کم‌آبی، از روحیه ایلات، از فساد، و اینکه باید منافع شخص افراد با منافع ملی گره بخورد. علی رضاقلی، نویسنده کتاب «جامعه‌شناسی نخبه‌کشی» و «جامعه‌شناسی خودکامگی» می‌گوید هیچ راهی برای رهایی اقتصاد ایران از توسعه‌نیافتگی سراغ ندارم جز اینکه اقتصاددان تاریخ بداند، سیاست‌مدار پاسخ‌گو باشد و مردم ناظر. او خطاب به اقتصاددان‌ها، سیاست‌گذاران و دولتمردان تاکید می‌کند: اگر ایران را نشناسید بعید است بتوانید فهمی از فرآیند تحول داشته باشند. این گفت‌وگوی تاریخی- جامعه‌شناختی را که بر اهمیت اقتصاد سیاسی تاکید دارد، بخوانید.

* «جنگ اقتصادی» و «تروریسم اقتصادی» دو اصطلاحی است که رئیس‌جمهور در توصیف تحمیل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران به‌کاربرده است. در ادبیات عموم سیاست‌مداران ایرانی جنگ اقتصادی سخت‌ترین جنگ این دوره تعبیر شده است. از طرف دیگر در تحلیل‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از «وضعیت پرمخاطره جامعه ایرانی» می‌گویند. شمای اقتصاد ایران را چگونه ترسیم می‌کنید؟
اقتصاد ایران با سیاست ایران و اجتماع درهم‌تنیده است؛ دلیل درهم‌تنیدگی اقتصاد با اجتماع این است که عواملی که برای اقتصاد تصمیم می‌گیرند اجتماعی‌اند و در اجتماع تربیت‌ شده‌اند و آن‌هایی که می‌خواهند این تصمیم‌ها را اجرا کنند و یا به هر نحوی وارد اقتصاد می‌شوند، اجتماعی‌اند. یعنی اگر به چند ویژگی کلی در عملکرد اقتصاد که پیرامون تولید، توزیع و مصرف است، بپردازید، در هر سه مورد کسانی که تصمیم می‌گیرند، آدم‌های اجتماعی هستند. شما خارج از اجتماع ندارید و نمی‌بینید. اگر پای‌تان را در اجتماع بگذارید و در کنش‌های جمعی و سیاست شرکت کنید، با عوامل اجتماعی روبه‌رو می‌شوید که بین‌الاذهانی هستند، این عوامل کم‌وبیش بین تمام اقشار ازلحاظ فرهنگی شکل‌گرفته و شکل‌دهنده هستند. به عبارتی هم از اجتماع شکل می‌گیرند و هم به اجتماع شکل می‌دهند. درنتیجه اقتصاد مجزا ندارید. این عوامل سازنده هویت جمعی هستند؛ مثلاً اخلاق «مصرف‌گرایی» که اکنون ایرانی‌ها درگیر آن هستند، در حالت‌هایی جنبه تاریخی به خود می‌گیرد و ممکن است زمان‌های مختلف هم باهم متفاوت باشد. در اقتصاد ایرانی یک مسئله وجود دارد که انگار نمی‌خواهند به آن توجه کنند، یا کمتر توجه می‌کنند و یا گمان می‌کنند اکنون لازم نیست به آن توجه کنند، و آن این است که تمام مشکلاتی که الآن وجود دارد، مشکلات برهم انباشت‌شده‌ای است که ایرانی‌ها الان می‌خواهند آن‌ها را رفع کنند ولی موفق نمی‌شوند. این‌ها مشکلات تاریخی هستند که بر هم انباشته‌شده‌اند.
*اقتصاد ایران چه مشخصه تاریخی داشته و چگونه امروز با عوامل بین‌الاذهانی در تعیین مسیر سرنوشت هم‌سو شده است؟
اقتصاد ایران درمجموع یک اقتصاد معیشتی بوده است؛ یعنی ویژگی غالب آن معیشتی بوده و خانواده‌ها برای مصرف تولید می‌کردند. موضوع مهم دیگر در تاریخ ایران این است که تمام زاگرس ایل‌نشین بودند، ایل‌ها در اقتصاد اثر داشتند. همسایه‌های ایل‌نشینی در شمال شرق ایران داشتیم؛ عشیره‌های شبه‌ایل‌نشینی در غرب ایران که تمدن ایران را تحت تأثیر قراردادند. اعراب با حمله خود توانستند در موقعیت بسیار آسیب‌پذیری ایران را از هم بپاشانند. ایلات از شمال شرقی بعد از اسلام به ایران سرازیر شدند. درواقع وقتی هزار سال ایلات بر کشوری حکومت کنند شرایط متفاوت می‌شود نسبت به زمانی که هزار سال شهرنشینان حکومت کنند. این هزار سال زندگی ایلات تاثیرات بسیار زیادی بر ایران گذاشته و مشکلات زیادی برای ایران انباشته کرده است. از ابتدای مشروطه تلاش می‌شد تا این مشکلات را رفع کنند. بعدها برخی از این مشکلات را توانستند با پول نفت رفع کنند. اما بعداً خود نفت مشکلات جدیدی را ایجاد کرد. مثلاً مصرف‌گرایی شدید و فاجعه‌بار را پول نفت ایجاد کرد. مخازن آب را پول نفت از بین برد. این شهرنشینی را که به‌صورت بی‌رویه ایجادشده و کنترل آن از دست دولت خارج‌شده است پول نفت ایجاد کرد وگرنه از درآمد سنتی ایران چنین چیزهایی به وجود نمی‌آمد. در این وضعیت تمدن اروپا هم ‌تغییر کرد و قدرتمند شد و این مسئله مزید بر مشکلات تاریخی ما شد. مسائل استعماری – هنوز هم کارهایی که آمریکا و اروپاییان با ایران می‌کنند در آن مسیر است- به مشکلات ما دامن زد. چهل سال است که آن‌ها وظایف تشنج را به منطقه سپرده‌اند تا خاورمیانه هرچه امکانات و پول دارد به اسلحه تبدیل کند؛ یعنی پول‌هایی که از همه‌جای دنیا برای خرید نفت در منطقه جمع می‌شود از این سمت برای خرید اسلحه خارج می‌شود حال چه به اروپای شمالی برود و چه به آمریکا. این مشکلات ضمیمه مشکلات تاریخی ما شده است. اما من اساس و بنیاد عمده این مشکلات را داخلی می‌دانم نه بیرونی یعنی اگر درایت‌های خاصی بود همین الآن می‌توانستیم از این مشکلات بگریزیم. اما من فکر نمی‌کنم که نیروهایی که تصمیم‌گیری می‌کنند این‌قدر هوشیاری داشته باشند که بتوانند از این مشکلات کناره بگیرند یا قبل از این‌که مشکلات به وجود آید بتوانند پیش‌بینی کنند و آنها را به حاشیه ببرند. خیلی از کسانی که فکر می‌کردند اقتصاد را می‌توان با تئوری‌های بسیار چپ‌روانه یا با انقلاب شکل داد اگر به گذشته خودشان نگاه کنند متوجه می‌شوند که آن حرف‌ها خیالات بوده و در زندگی اجتماعی نمی‌توانسته واقعیت داشته باشد. درهرصورت یک سری عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند و ما تا اینجا رسیده‌ایم. راه برون‌رفت از این مشکلات هم آسان نیست. جوامع در عملکرد امروزشان مقید به عملکرد تاریخی گذشته خود هستند و رفتارهای دیروزی، عملکرد امروز آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
* با این وضعیتی که اشاره کردید آیا ایران شرایط عبور نهادی برای توسعه را دارد یا خیر؛ در چه شرایطی می‌تواند موانع توسعه اقتصادی و اجتماعی را پشت سر بگذارد؟
من به غالب کسانی که راجع به اقتصاد ایران اظهارنظر می‌کنند فکر می‌کنم. دو مکتب در ایران غلبه دارد: مکتب نئوکلاسیک‌ها و مکتب نهادگرایی جدید. نئوکلاسیک‌ها عموماً می‌خواهند با دستکاری قیمت‌ها، شاخص‌های قیمت و تعدیل‌ها اقتصاد ایران را تصحیح و سالم‌سازی کنند و مشکلات آن را رفع کنند. تعدیل‌های مختلفی از زمان آقای هاشمی رفسنجانی تا امروز انجام‌شده است. قبل‌تر در دوره دولت جنگ مشخصه اقتصاد ایران این بود که قوه‌ ‌عاقله بسیار قوی پشت اقتصاد ایران نشسته بود که سمبل آن آقای میرمصطفی عالی‌نسب بود؛ او اقتصاد کشور را اداره می‌کرد؛ شاخصه‌های اقتصادی نشان از موفقیت دارد. بعداً نئوکلاسیک‌ها قدرت و دولت را در اختیار گرفتند. نتیجه عملکرد آن‌ها وضعیت امروز اقتصاد کشور است. بی‌عدالتی‌ها، فاصله طبقاتی زیاد و غلبه بانک‌های خصوصی بر اقتصاد ایران نمونه آن بانک سرمایه یا مؤسسات مالی و اعتباری است که پول‌های مردم را هر روز به یک سویی می‌برند و ظاهراً هم هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست و دولت هم برای این‌که مردم را ساکت کند، اسکناس چاپ می‌کند و با این کار تورم و هزینه را بر دوش طبقه ضعیف می‌اندازد. از طرف دیگر نهادگراها می‌گویند ساختارها و خصایصی در جامعه وجود دارد که عملکرد کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شما پای‌تان را در خصائص اجتماع بگذارید، وارد خصائص جمعی و تاریخی خواهید شد یعنی به هویت‌های جمعی و جاری می‌رسید. هویت‌های جمعی و جاری تقریباً کلی هستند و کل جامعه را در بر می‌گیرند و تاریخی هستند. ممکن است باوجود این‌که هزار سال ایلات در ایران حکومت کردند، اکنون ایلاتی‌ها در ایران ظاهراً در حکومت نباشند و دولتی تشکیل ندهند اما آدم‌هایی با کیفیت خاصی تربیت‌کرده‌اند که هم‌اکنون فرهنگ غالب را تشکیل می‌دهند. عنصر اصلی این افراد این است که وطن‌دوست نیستند؛ ایل به منافع قومی بیشتر از منافع ملی پایبند بود. خانم لمبتون در کتاب «مالک و زارع» یا در مقاله‌ای که در جلد پنجم تاریخ کمبریج چاپ‌شد، این را نشان داده است.
کسانی که می‌خواهند بدانند ایرانی‌ها به مسائل و مشکلات قرن نوزده و بیست‌شان چگونه پاسخ می‌دهند، بهتر است مطالعاتشان را با دقت از سلجوقیان آغاز کنند یعنی ساختار درونی نظام سلجوقیان را بفهمند. این نشان می‌دهد که تاریخ فوق‌العاده بااهمیت است. امروز مشکل اقتصاددانان ایران عمدتاً این است که نگاه تاریخی ندارند. اقتصاددان‌های خیلی قوی جهان هم همه تاریخی‌اند. عجم‌اوغلو در کتاب «ملت‌ها چرا شکست می‌خورند» بیشتر از اینکه اقتصاد را مطالعه کند، تاریخ را مطالعه می‌کند. عجم‌اوغلو ازنظر تاریخی از ده هزار سال پیش ترکیه را زیرورو کاویده است، آن‌وقت چطور ایرانی‌ها نمی‌خواهند یک ‌قدم در تاریخ بگذارند و بعد بدانند مشکلاتشان چگونه است؟ بزرگ‌ترین مشکلاتی که ایلات داشتند این است که اصلاً گرایش وطنی نداشتند و وطن برایشان مفهوم نبود. می‌آمدند جایی را تصرف می‌کردند و بعد ممکن بود با جنگ جایی را هم ضمیمه سرزمین خود کنند اما باید آموزش وطن‌پرستی و وطن‌دوستی به آن‌ها داده می‌شد. باید می‌دانستند که باید منافع ایران را به منافع فردی ترجیح دهند. الآن هم رئیس بانک وقتی صد میلیارد وام می‌دهد باید تا دویست میلیارد از امکانات فرد را ضمانت نگیرد، صد میلیارد را دست او ندهد. این نشان می‌دهد که فرد منافع ملی را در نظر نمی‌گیرد. مشکلاتی که ما با فساد داریم همین‌طور است. فساد یعنی هرکسی هرجایی که هست منافع ملی را نمی‌بیند. حال این روحیه از کجا دامن زده‌شده و تا اینجا آمده؟ البته در گذشته در بعضی مراحل این وضع کم‌وزیاد می‌شد و این‌جور نبود که یک‌شکل بوده باشد ولی تفکر ایلی منافع ایل، طبقه، فرقه و گروه خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهد.
*چقدر اقتصاددان‌های ایرانی توانسته‌اند در تدوین و ترسیم الگوی توسعه موفق باشند؟
تمام اقتصاددانان بزرگ جهان تاریخی‌اند. تمام بنیان‌گذاران اصلی جامعه‌شناسی تاریخی‌اند. تمام بنیان‌گذاران علم اقتصاد تاریخی‌اند. کسی نمی‌تواند با تاریخ ایران آشنا نباشد و از توسعه بگوید؛ چون تاریخ تأثیر می‌گذارد. مارکس می‌گوید تاریخ چهار دوره را پشت سر گذاشته و به الان رسیده یعنی برای اینکه الان را بفهمد تاریخ گذشته را بررسی کرده تا ببیند چه جوری به اینجا رسیده‌ایم تا بفهمد بشر وقتی وارد سازمان اجتماع می‌شود چه می‌کند. نهادگرایان جدید می‌گویند کیفیت و کمیت جمعیت مهم است. کیفیت جمعیت یعنی خصائصی که جمعیت دارد و تأثیر می‌گذارد. می‌گویند سیاست مهم است چون سیاست تصمیم می‌گیرد که حقوق مالکیت چه‌جوری باشد. سیاست تصمیم می‌گیرید که حقوق مالکیت اجرا شود یا نه و داشته باشیم یا نداشته باشیم. وقتی سیاست حقوق مالکیت را تعیین می‌کند، حقوق مالکیت روی ساختار انگیزشی افراد و اینکه افراد دلالی کنند، دزدی کنند، کم کار کنند یا بیشتر کنند و یا روی این شغل بروند یا روی شغل دیگر بروند تأثیر می‌گذارد. درنتیجه ما نمی‌توانیم راجع به اقتصاد ایران صحبت کنیم اما راجع به جامعه ایران و تاریخ ایران صحبت نکنیم. من مقصر نیستم که آقایانی که توسعه درس می‌دهند تاریخ را نمی‌شناسند. باید بشناسند. آقای نورث که برنده نوبل است برای اینکه گیر کشورها را بفهمد از دو میلیون و هفتصد هزار سال پیش شروع کرد تا ببیند بشر چه مسیری را طی کرده و بعد ابتدا به انقلاب اقتصادی اول و بعد به انقلاب اقتصادی دوم رسید. چهار کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، «نظم و خشونت»، «در سایه خشونت» و «فهم فرآیند تحول اقتصادی» مسئله تاریخ را بررسی کرده است. آن‌ها تاریخ و اجتماع و درهم‌تنیدگی اقتصاد و سیاست و اجتماع از دهنشان نمی‌افتد. تاریخ را مطالعه کنید تا متوجه شوید که از ورود ارتشیان و نظامیان در اقتصاد چه آسیب‌هایی دیده‌ایم.
*شما درواقع حلقه مفقوده توسعه در ایران را عدم وجود نگاه تاریخی می‌بینید؟
من بیشتر کسانی را که راجع به اقتصاد ایران اظهارنظر می‌کنند یا بی‌سواد می‌دانم یا کم‌سواد. حلقه مفقوده تاریخی ایران در توسعه‌نیافتگی نیاز دارد تا یک توضیح جامع راجع به اقتصاد قبل از پول نفت بدهیم. چون چیزهایی که شما می‌بینید همه وارداتی است نه اینکه ما کار کرده باشیم و زحمت‌کشیده باشیم و مازاد تولید داشته باشیم و با مبادله این‌ها را آورده باشیم. تا شما توضیح ندهید که تمدن قبل از پول نفت چه چیزی بود که نمی‌توانست در چرخه تکاملی بیفتد، نمی‌توانید از حلقه مفقوده حرف بزنید. اکنون هم در حوزه اقتصاد گیر کرده‌ایم و با پول نفت هم نمی‌تواند در چرخه تکاملی بیفتد.
* اقتصاد بدون نفت ایران یا اقتصاد معیشتی هم نمی‌توانست بدون عیب و نقص در چرخه توسعه وارد شود؟ آسیب و ضعف در آن‌جا چه بود؟
من اقتصاد معیشتی را تجویز نمی‌کنم.
* از چه مسیرهای نهادی می‌توان عبور کرد تا توسعه را امکان‌پذیر ساخت؟
راهکاری را که اکنون ایران برای رفع مشکلاتش لازم دارد پیچیده است. اما به اجمال باید گفت که ایران‌شناسی تاریخی رکن اصلی شروع این کار است واقتصاددان ایرانی باید ایران را بشناسند. من اعتقاد ندارم کسی که از هاروارد مدرک اقتصاد گرفته می‌تواند به ما کمک کند. او باید ایران را هم بشناسد، طوری که حداقل بداند اقتصاد معیشتی در این سده‌ها چرا به این شکل باقی ماند یعنی تولید به اندازه مصرف و گاهی همراه با قحطی و جمعیت حدود پنج تا شش میلیون بوده است نه هشتاد میلیون نفر که همه ‌گندم را با پول نفت وارد کنند تا این‌ها مصرف کنند. اقتصاددان باید پای آسیاهای بادی بایستد و توضیح دهد که این تکنولوژی فوق‌العاده پیچیده و در عین حال ساده چه‌جوری اختراع شده و چه‌جوری پیشرفت کرد و چرا در این حد سنتی متوقف شد و جلوتر نرفت. آن‌هایی که آسیاهای بادی را ساختند این استعداد را داشتند که بعدش هواپیما هم بسازند. چرا این‌گونه نشد؟ اگر شما از من بپرسید که اجمالاً چه شد، می‌گویم یکی مربوط به فقر منابع آبی است چون ما در کمربند خشکی جهان زندگی می‌کنیم. آب کم و زندگی ایلی محدوده فعالیت اقتصادی را خیلی به خودش وابسته می‌کند. زندگی ایلی آدم‌ها را متجاوزتر و سخت‌تر و سفت‌تر از روستانشینان تربیت می‌کند. نیروی نظامی‌شان معمولاً قوی‌تر است. هماهنگی‌شان با هم بیشتر است. اگر پنجاه نفرشان با هم جمع می‌شدند می‌توانستند حمله کنند و یک شهری مثل خواف را بگیرند. گاهی شما با یک روابط و مناسبات ایلی و جهان‌بینی و نظام معنایی ایلی یک جامعه را تصرف می‌کنید، مانند کاری که قاجاریه کردند که کشور را برای خودشان می‌دانستند و بین خودشان تقسیم کردند و این فرق می‌کند با حکومتی که از لایه‌های شهرنشینی تشکیل شده باشد.
*روندهایی که از زمان تشکیل دولت مدرن در ایران برای تغییر این نگاه تلاش کرده، چه نتیجه‌ای داشته است؟
خیلی زحمت کشیدند. از قبل از مشروطه این زحمات شروع شد. آن هم خودجوش نبود و محصول برخورد با غرب بود. بعضی رجال قاجار هم همراهی می‌کردند تا منجر به مشروطه شد. خیلی زحمت کشیدند تا وارد پهلوی شدیم. در پهلوی‌ها هم رجالی بودند که خیلی زحمت کشیدند و دوره‌های درخشانی داشتیم که آدم‌های خیلی خوبی بودند و دوتا شاه یعنی پدر و پسر هم به آن‌ها متعرض نمی‌شدند و آن‌ها هم کارهای خوبی می‌کردند. مثلاً در دوره بین سال‌های ۴۱ تا ۴۸ آقای عالیخانی چنین زحمت‌هایی کشید. در ریاست سازمان برنامه افرادی مانند آقای ابتهاج و رضا نیازمند و محمد یگانه و خداداد فرمانفرمائیان بودند که بسیار کمک کردند. حال دوره‌های کوچکی هم دارید که اتفاقاتی در آن‌ها رخ داد ولی با آن‌ها مساعدت نشد که بتوانند کارهایشان را پیش ببرند اما زحمت زیادی کشیدند. به نظر من ایرانیان در انقلاب اسلامی از زحماتی که در طول دوره مشروطه کشیده شد، استقبال نکردند و این بساطی را که اکنون شاهد آن هستیم برپا کردند.
*چرا چرخه توسعه در ایران پاندولی است و تا به اوج می‌رسیم دوباره به عقب برمی‌گردیم؟
چرخه تکاملی یک شرایط بنیانی اساسی دارد که آن‌ها تا الان در ایران مهیا نشده است. یکی از شرایط اساسی آن این است که نظامیان در اقتصاد دخالت نکنند یا فرادستان جامعه حداقل خودشان با خودشان و برای خودشان به یک حداقل حقوقی که برای هم تعریف می‌کنند پایبند باشند و آن را رعایت کنند. ناامنی در حیطه فرادستان کم نیست. ناامنی هم چیزی مربوط به دیروز و امروز نیست. مثلاً اگر به سلجوقیان نگاه کنیم، در همان شروع کار آلب ارسلان دومین پادشاه سلجوقی کشته می‌شود. عمیدالملک کندری را که اولین نخست‌وزیر و صدراعظم سلجوقیان است الب ارسلان می‌کشد. الب ارسلان کشته می‌شود، ملک‌شاه هم کشته می‌شود. یعنی دو تا پادشاهاشان همان ابتدا کشته می‌شوند. با اینکه پادشاهان خیلی ضعیفی هم نبودند اما کشته می‌شوند. هفت تا نخست‌وزیرشان هم کشته می‌شوند. خواجه نظام‌الملک کشته می‌شود. خواجه نظام‌الملک، عمیدالملک کندری دانشمند را می‌کشد. سه تا از پسرهای خواجه نظام‌الملک و دو تا از نوه‌هایش کشته می‌شوند. همین بساط ادامه پیدا می‌کند و با یک فراز و فرود کم به پهلوی‌ها می‌رسد. در پهلوی‌ها هم رضاشاه کم آدم نکشت. در زمان پسرش چهارتا نخست‌وزیر کشته شد. خودش را هم بیرون کردند. شما همین ناامنی را در امروز هم می‌بینید. این ناامنی باعث می‌شود حقوق مالکیت کارآمد نباشد. حقوق مالکیت کارآمد و تثبیت‌شده وجود ندارد چون خیلی روی ساختار انگیزشی تأثیر می‌گذارد. کیفیت جمعیت تاریخی که شما می‌خواهید با آن کار کنید هم مسئله دیگر است. شما نمی‌توانید همه کارهای مملکت را به تنهایی انجام دهید؛ باید از جمعیت کیفی بهره بگیرید.
*چرا سازوکارهای دولت مدرن پول نفت را به مسیر هم‌افزایی هدایت نکرد؟
آدم‌هایی که می‌خواهند از آن نفت استفاده کنند همان ایلاتی‌های قدیم هستند. از لحاظ فرهنگی همان مدیرها و ارتش و پادشاه قبلی هستند. نگاه، نگاه مصرفی است. مانند غارتی‌های قدیم که می‌گفتند یک چیزهایی گیر آمده حالا آن را بخوریم.
*به نظر می‌رسد تاکید بر تداوم نگاه تاریخی از تأثیر ایلات و تأثیر کم‌آبی بر توسعه، ما را در مسیر انفعال در برابر تقدیر می‌برد.
واقعیت این است که یک سری متغیرهای تاریخی خیلی پیچیده دست به دست هم داده و ما را تا اینجا آورده است. ما می‌توانیم سرنخ‌های آن را ببینیم. البته یک سری افراد هم هستند که تلاش می‌کنند ما را از این سرنوشت بیرون بیاورند. زحمت می‌کشند. ردپای آن‌ها را در تاریخ هم می‌توانیم ببینیم. این نکته را فراموش نکنید که ما اکنون در سرنوشتمان مناسبات بین‌المللی هم مؤثر است. و این‌طور نیست که هر کار که دلمان می‌خواهد انجام دهیم. آن‌ها مؤثر و تخریبگر هستند. راه برون‌شد چیست و چطور می‌توان از این مهلکه فرار کرد؟ ممکن است پاسخ به این مسئله زود باشد. حداقل راه برون‌شد این است که آن‌هایی که می‌خواهند تصمیم بگیرند، فرآیند تحول را بشناسند. آدمی که فرآیند تحول را نمی‌شناسد نمی‌تواند برای آن تصمیم بگیرد. ما اگر قبول کنیم خصایصی در اجتماع وجود دارد که بر عملکرد اقتصاد تاثیر می‌گذارد نصف راه را رفته‌ایم و باید بپذیریم که هزینه را در بازار مبادله سیاسی کم کنیم و قوه قضاییه را مستقل کنیم و نظامیان مشغول کار خودشان باشند و در سیاست نیایند. تا اینجا برویم خیلی راه را رفته‌ایم والا با بانک خصوصی و توزیع رانت غیر مولد و تغییر نرخ ارز و تعدیل و اینها کار بهتر که نمی‌شود هیچ، بدتر هم می‌شود.
-برخی معتقدند برای سیاست‌گذاری و تدوین مسیر توسعه نهاد فراقوه تأسیس شود
راه حل همان است که سرفصل‌های آن را گفتم؛ وقتی بازار سیاست کم‌هزینه شد وقتی قوه قضاییه مستقل شد و و آدم عاقل فوران کرد. در ضمن باید اقتصاد را به گونه‌ای طراحی کرد که منافع کسانی که دارای قدرت چانه‌زنی هستند با مسیر منافع ملی هماهنگ شود و دوپارگی حقوق مالکیت به نفع رعیت یکپارچه شود که کار سختی هم هست.
*چطور هم‌مسیر می‌شود؟
مثلاً اگر آن‌ها در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند می‌توان آن‌ها را هدایت کرد تا منافعشان را داخل همان سرمایه‌گذاری ببرند که منافع ملی هم آنجاست. قطعاً در بانک خصوصی چنین چیزی وجود ندارد. آقایانی که صنایع ایران را درست کردند مثل خیامی‌ها، لاجوردی‌ها و ایروانی‌ها هم منافع خودشان را در نظر داشتند اما منافع ملی را هم در نظر داشتند و این دو همسو شده بودند. اکنون هم اگر این دو همسو نشود چنین امکانی برای توسعه شکل نخواهد گرفت. البته یک مقدار زیادی عدالت اجتماعی را باید رعایت کنند. بالاخره آن تصمیم‌گیران باید فهمی از فرآیند تحول و از ایران داشته باشند. اگر ایران را نشناسید بعید است که بتوانید فهم از فرآیند تحول داشته باشند. لازم است که فرایند تحول را بشناسند و مصمم باشند که آن را اجرا کنند.
* اگر نهاد فراقوه‌ای بتواند این قوای عاقله را کنار هم جمع کند می‌توان اجماعی از نگاه جامعه‌شناختی، تاریخی و سیاسی را کنار هم داشت تا الگوی توسعه طراحی شود؟
من فکر می‌کنم این مسائل دیربازده هستند. ما به یک چنین جاهایی خواهیم رسید اما احتمال می‌دهم که دیر شده باشد.
*واقعیت‌های عینی اقتصاد نیاز به برنامه‌ریزی سریع دارد؟
همین‌طور است. ما ابزاری نداریم که مردم را مجاب و موظف کنیم که حرفمان را گوش دهند. ممکن است شانس بیاوریم و مهیا شود. یادت باشد که همیشه نیروهایی با قدرت چانه‌زنی قوی در این‌گونه کشورها وجود دارند و برنامه‌ریزی شما برای توسعه نمی‌تواند منافع آن‌ها را ندیده بگیرد چون هر تصمیمی بگیرید منافع آن‌ها را جا‌به‌جا می‌کند و آنها در برابر شما به انواع حیل ایستادگی می‌کنند.
* مسیر توسعه با شانس جور درنمی‌آید.
این طور نیست. من یک نمونه برایتان می‌آورم تا ببینید جور درمی‌آید. در سال ۱۹۰۷، ۱۹۱۵ و ۱۹۱۹ سه قرارداد بسته شد. در دو مورد انگلیس و روس می‌خواستند ایران را تقسیم کنند. در ۱۹۱۹ هم انگلیس‌ها کشور را کامل برداشتند. در سال ۱۹۱۷ که بولشویک‌ها و روسیه سر کار آمدند برای ما شانس بود که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها دست از اذیت ما بردارند. آن قراردادها همه فسخ شد. در نتیجه من شانس را مؤثر می‌دانم. مثلاً فرض کنید به جای نلسون ماندلا در آفریقا کس دیگری بود در این صورت اقتصادش از هم می‌پاشید و کشور را تا مرز نابودی پیش می‌بردند. شانس به این معنا که گفتم وجود دارد. نمونه‌های تاریخی دیگر هم هست که از آن صرف‌نظر می‌کنم.
* شما در صحبت‌هایتان به نهادهایی اشاره کردید که ممکن است ظرفیت‌ساز باشند. آیا شرایط فعلی جامعه ایران چنین ظرفیت‌هایی را برای تغییر در خود دارد یا نه؟
توسعه عبارت است از تغییر الگوهای نهادی و سازمانی یک جامعه و از الگویی به الگوی دیگر رفتن. این‌ها نشان می‌دهد که جوامع در مسیرشان به‌شدت وابسته به مسیر طی‌شده و تاریخی خود هستند و بنابراین آزادی برای انجام هرکاری ندارند، به‌عبارت‌دیگر نمی‌توانند تصمیم بگیرند که به‌طور ناگهانی توسعه‌یافته شوند. این امر شدنی نیست، البته شناخت عمیق نهادهای تاریخی و شناخت شیوه تغییر نهادها و سازمان‌ها، این امکان را به‌وجود می‌آورد که تاریخ را چند بار تکرار نکنیم و هزینه‌های اجتماعی زیادی نپردازیم تا مشکلات را حل کنیم.
این تاحدی هم به کیفیت جمعیت ربط پیدا می‌کند. کیفیت جمعیت به شما می‌گوید که این مردمان چه‌جور مردمانی هستند. چه‌چیزی را دوست دارند و چه‌چیزی را دوست ندارند و به چه‌کاری حساس هستند به چه‌کاری حساس نیستند. من اکنون فکر می‌کنم که الان این جمعیت خیلی بی‌قواره و وطن‌ناپرست و وطن‌نادوست و مصرفی شده است.
* در کنار همه این موانع و مشکلات گاهی فرصت‌های نویی دیده می‌شود که در دل آن‌ها همبستگی‌آفرینی وجود دارد که تاب‌آوری جامعه را بالا می‌برد.
من به شما گفتم شما یک فراز و فرود دارید. ممکن است که رئیس‌جمهوری فردا سر کار بیاید و شرایط برای او جوری مهیا شود که دستش باز باشد و خودش هم آدم بالیاقت و دانایی باشد و بتواند یک مرتبه روحیه مردم را به مقدار زیادی تغییر دهد یا روحیه مقدار زیادی از مردم را کاملاً تغییر دهد و از آن فضای منفی به فضای مثبت ببرد.
* تغییری که از بالا اتفاق بیفتد؟
ممکن است از پایین هم باشد اما از پایین این تغییرات به شکل‌های دیگری است. من اصلاً صحبتم این نیست که منتظر چه‌کسی باشیم. شخصاً فکر می‌کنم هرکسی باید وظیفه خودش را انجام دهد اما اینکه کسی از بالا تغییرات انجام دهد یا از پایین به لحاظ نظری، اعتقاد نهادگرایان جدید بر این است که به هر نحو باید هزینه مبادله بازار سیاسی را کاهش داد. هزینه مبادله بازار سیاسی را کاهش دادن به این معنی است که افرادی که برسر انجام کار مردم گمارده می‌شوند به تعهداتی که می‌دهند وفادار باقی بمانند و اگر نتوانستند کار خود را انجام دهند شما به آسانی بتوانید آن‌ها را پایین بیاورید. یعنی چیزی که می‌دهند و در قبالش رأی می‌گیرند یا همان داد و ستد و مبادله طوری باشد که اگر به تعهداتشان وفادار نماندند بتوانید موظفشان کنید که کارشان را انجام دهد یا آن‌ها را پایین بیاورید. این به این معنی است که مردم بتوانند نظارت بیشتری کنند و مردم بتوانند به هر نحوی که شده نظام سیاسی را کم یا زیاد پاسخ‌گوتر کنند و بتوانند روی آن نظارت کنند. حتماً باید قوه قضاییه مستقل داشته باشید تا بتوانید در اجرای قانون نظارت داشته باشید. در غیر این صورت تحولی شکل نمی‌گیرد. کسانی که می‌توانند تحول دهند باید فرایند تحول را بشناسند.
* در زمان انباشت مشکلات به نظر می‌رسد جامعه در مقابل سیاست‌ها و اقدامات متعارف، سندهای ملی و منشورهای عمل اقتصادی و وجوه دیگر اجتماعی مقاوم شده باشد؛ آن روزنه «جور دیگر دیدن» را کجا باید جست‌وجو کرد؛ به‌خصوص در دوره‌ای که هم‌زمان با تحریم‌های اقتصادی و مشکلات شدید معیشتی شده است؟
من نمی‌شناسم. آن چیزی که من می‌شناسم همین مسیر تجربه‌شده است که بشر می‌رود. باید سیاست را پاسخ‌گو کرد. عجم اوغلو در کتاب خود شاید بیش از ۴۰ کشور را به‌صورت موردی بررسی کرده باشد. او به این نتیجه رسیده که مسیرها در همین حوالی است و اینجاها باید باز شود. سیاسیون باید پاسخ‌گوتر باشند. قوه قضاییه باید مستقل‌تر باشد. حقوق مالکیت باید کارآمدتر باشد. نظامیان باید نظامی باقی بمانند و در حوزه سیاست فقط تصمیم سیاستمداران اجرا شود. این‌ها تقریباً راه‌های شناخته‌شده است. من راه دیگری را نمی‌شناسم ضمن اینکه در تاریخ بلند ایران هم که نگاه می‌کنیم نقطه‌ضعف‌ها همین نقطه‌ضعف‌های تندتند عوض شدن حکومت‌هاست که پیامدهایی دارد. ضمن اینکه بخش‌های فنی و تخصصی هم ذیل این‌ها مطرح می‌شود. در ایران چیزی شکل نگرفته و همه‌چیز وارداتی است. همه این علوم وارداتی هستند. حتی قانون هم وارداتی است. همه موانعی که تا پیش‌ازاین وجود داشت همچنان وجود دارد. یک کیفیت آدم‌هایی تربیت‌شده‌اند که آن‌ها برای دنیای جدید مناسب نیستند. ایرانی‌ها در حال حاضر استعداد برپایی یک تمدن مدرن امروزی را ندارند. حال اگر بگویم به این دلایل ندارند شما می‌پرسید چه‌کار کنیم تا خوب شویم و اگر ادامه دهیم در سیکل بحث‌های نظری می‌افتیم.

چرا باید بخوانید؟
مشکلات اقتصادی راه‌حل اقتصادی ندارد؛ جامعه‌شناسی، علم سیاست، تاریخ، روان‎شناسی و علم اقتصاد با هم باید این گره کور را بگشایند. این مصاحبه با تحلیل جامعه‌شناختیِ تاریخی و اقتصاد سیاسی وضعیت امروز جامعه را بررسی می‌کند. آن را بخوانید.

نکات مهم
– توسعه عبارت است از تغییر الگوهای نهادی و سازمانی یک جامعه و از الگویی به الگوی دیگر رفتن، این‌ها نشان می‌دهد که جوامع در مسیرشان به‌شدت وابسته به مسیر طی‌شده و تاریخی خود هستند.
– آدم‌هایی که می‌خواهند از نفت استفاده کنند همان ایلاتی‌های قدیم هستند. از لحاظ فرهنگی همان مدیرها و ارتش و پادشاه قبلی هستند. نگاه، نگاه مصرفی است. مانند غارتی‌های قدیم که می‌گفتند یک چیزهایی گیر آمده حالا آن را بخوریم.
– بعید است نیروهایی که تصمیم‌گیری می‌کنند این‌قدر هوشیاری داشته باشند که بتوانند از این مشکلات کناره بگیرند یا قبل از این‌که مشکلات به وجود آید بتوانند پیش‌بینی کنند و آنها را به حاشیه ببرند.
– خیلی از کسانی که فکر می‌کردند اقتصاد را می‌توان با تئوری‌های بسیار چپ‌روانه یا با انقلاب شکل داد اگر به گذشته خودشان نگاه کنند متوجه می‌شوند که آن حرف‌ها خیالات بوده و در زندگی اجتماعی نمی‌توانسته واقعیت داشته باشد.
– باید اقتصاد را به گونه‌ای طراحی کرد که منافع کسانی که دارای قدرت چانه‌زنی هستند با مسیر منافع ملی هماهنگ شود و دوپارگی حقوق مالکیت به نفع رعیت یک‌پارچه شود.

سوتیتر
– هزینه مبادله بازار سیاسی را کاهش دادن به این معنی است که افرادی که بر سر انجام کار مردم گمارده می‌شوند به تعهداتی که می‌دهند وفادار باقی بمانند و اگر نتوانستند کار خود را انجام دهند شما به آسانی بتوانید آن‌ها را پایین بیاورید.
– کسانی که می‌خواهند بدانند ایرانی‌ها به مسائل و مشکلات قرن نوزده و بیست‌شان چگونه پاسخ می‌دهند، بهتر است مطالعاتشان را با دقت از سلجوقیان آغاز کنند یعنی ساختار درونی نظام سلجوقیان را بفهمند. این نشان می‌دهد که تاریخ فوق‌العاده بااهمیت است. امروز مشکل اقتصاددانان ایران عمدتاً این است که نگاه تاریخی ندارند.
– اقتصاد ایران با سیاست ایران و اجتماع درهم‌تنیده است؛ دلیل درهم‌تنیدگی اقتصاد با اجتماع این است که عواملی که برای اقتصاد تصمیم می‌گیرند اجتماعی‌اند و در اجتماع تربیت‌ شده‌اند و آن‌هایی که می‌خواهند این تصمیم‌ها را اجرا کنند و یا به هر نحوی وارد اقتصاد می‌شوند، اجتماعی‌اند.
– آقایانی که صنایع ایران را درست کردند مثل خیامی‌ها، لاجوردی‌ها و ایروانی‌ها هم منافع خودشان را در نظر داشتند اما منافع ملی را هم در نظر داشتند و این دو همسو شده بودند. اکنون هم اگر این دو همسو نشود چنین امکانی برای توسعه شکل نخواهد گرفت.




پروژه سوم اطلاعات ایران ، کنگره نامداران کورد

 

پژواک کوکبیان

 

با توجه به نشانەها و اتفاقات اخیر،  ایران برای نابودی کوردستان سه پروژه استراتژیک دارد.کنگره نامداران پروژه سوم می‌باشد. در نوشتارهای بعدی دو پروژه دیگر بسط داده خواهد شد.

پروژەهای استراتژیک سەگانه  عبارتند از :

١- بی اعتبار و بی آبرو نمودن نیروهای ملیگرای کوردستان

٢- تقویت نیروهای اسلامی برضد ملی در کوردستان

٣- استحاله و کنترل هنرمندان و متخصصان کوردستان

در روزهای ١١ تا ١٣ خرداد ، در دانشگاه کردستان گردهمایی برگزار می‌شود که دولت ایرانی از آن به عنوان کنگره نام می‌برد. هرچند که مکانیسم و کارکرد کنگره بسیار متفاوت است، اما نکاتی از برنامەها و چگونگی طرح‌ریزی اولیه نشانه از وجود یک پروژه امنیتی ، اطلاعاتی و در چشم انداز طولانی تر، استراتژیک جهت نابودی هویتی و ژنوساید فرهنگی ملت زاگروس و کوردستان می‌باشد.

در فراخوان اولیه آشکارا وزارت اطلاعات به عنوان یکی از برگزارکنندگان و مجریان معرفی می‌شود که در نسخه پایانی سایت نام وزارت حذف شدە است. دلایل زیر حاکی از آن است که این پروژه زنجیرەای از یک برنامه جهت بلعیدن مساله کورد با تمکین و رام کردن نیروهای کوردستانی می‌باشد. این پروژه سوم ، چهار هدف واضح را رونمایی و آشکار میکند.

 

اول : هدف آقای خالقی است

استعمار همواره ابتدا با آسیمیلاسیون، هضم و بلعیدن فکری، فرهنگی و زبانی یک ملت را اشغال می‌کند سپس بعد از آن است که اشغال سرزمینی و خاکی صورت می‌گیرد، زیرا که بدون ایجاد انفعال و عدم حرکت، نمی‌توان یک سرزمین را در اشغال نگه داشت. پروژه استمرار استعمار کوردستان فقط از طریق استعمار زبانی، مؤسساتی و اقتصادی ممکن است. کوردستان تحت چپاول ایران، بطور گسترده از طریق استعمار زبانی و ذهنی نابود شده است.

توجه به پروژه های قبلی دولت های استعمارگر کوردستان خصوصا در دو مورد می توان نقشه آنها و نیت واقعی, سیستم استعمار ایرانی و ترکی را دریافت نمود.

نوشتار پیشین “شوان پرور کردن خالقی” (http://www.xakk.net/archives/4528) به سرانجام آقایان شوان پرور و حسن لر اشاره میکند.

شوان پرور، مظهر خالقی، حسن لور حمزەای

تلاش نخست این است که استاد خالقی به عنوان هنرمندی که سمبل مدرنیته، کلاسیک و علم در هنر جدید موسقی است، در گروەهای موسیقی کورد در داخل (کامکارها، ناظری، ..) حل شوند و در عین اینکه ایران هنر کوردی را بلعیده و زیر موسیقی ایرانی (همانند اینکه سعی نمودەاند زبان کوردی را تحت زبانهای ایرانی! ثبت جهانی دهند) قرار خواهد داد، بلکه اسطوره هنرمند تبعیدی کورد (معادل شوان پرور در باکوور) را به داخل آورده و همانند خواننده افسانەای لرستان، حسن لر ایشان را سوخت و مهر ابطال بزنند.

این بازگشت، موقعیت دیگر هنرمندان را بسیار مشکل خواهد کرد. این ممکن است به بازگشت زنجیروار بسیاری دیگر از هنرمندان منجر شود. هنرمندان توجه کنند که عبدالله پشیو با وجود آزادی در کوردستان باشور ، هنوز به منزله اعتراض ، حاضر نیست ، اقامت ماندگار گزیند. ایشان همچنان نماد اعتراض به فساد و تبهکاری دولت اقلیم ماندگار شدەاند.

هنرمند و روشنفکر نباید با سکوت و یا قبول وضع موجود به ظلم، استبداد و استعمار مهر تایید بنهد، جامعه بدون وتد(قائم خیمه) ، از نقشه کره خاکی محو خواهد شد.

 

دوم : انسداد و جلوگیری از گسترش گفتمان استعمارستیزی

دولت ایران با بیداری مظلومان و مفهوم جدیدی مواجه شده است. ملت های زیر سلطه جغرافیای ایران متوجه پدیدەای شدەاند که بطور کامل تئوریزه و قابل لمس شده است. این مفهوم استعمار است.

این مساله که ایران همانند دولتهای استعمارگر، در تمامیت مفهوم علمی و عملی کلمه، سرگرم استعمار بقیه ملل این جغرافیا است ، سبب آگاهی روشنفکری و نخبگان حتی ملل دیگر، آذری/ترک و عرب شده است.

پس از ارائه و نهادینگی ، تئوری استعمار جهان سومی و استعمار وکالتی این قلم  و ادامه بحث توسط دیگر فعالان سیاسی، روشنفکران ایرانی و خصوصا محافل نزدیک به آقای رضا پهلوی از این خودآگاهی نو ملتهای مستعمره شوکه شدەاند. اینان از مطرح شدن و بازشدن مفهوم استعمار شوکه شدەاند (١:٤٥ لینک) – https://youtu.be/jGJSwmEgFp0?t=6667

دولت ایرانی درصدد است با دعوت از هر فردی که از لحاظ علم و خصوصا اقتصاد دارای مدارک دانشگاهی می‌باشند ، بتواند راهکار و راه حل موقت، سرهم‌بندی و زودگذری را برای گذر از بحران فعلی استقلال خواهی کوردستان ظاهرسازی کند. پیشتر هیچ کس و هیج کنفرانسی برای اقتصاد مستعمراتی کوردستان برگزار نمی‌شد و حتی موضوع اقتصاد به عمد به حاشیه فرستاده می شد. حال آنکه پرسش اینجاست که در این کنگره این همه متخصص اقتصاد (کردزبان ! به تعبیرلینک وبسایت) چرا دعوت شدەاند ؟ بسیاری از  افراد مقیم دانشگاەهای کوردستان به این کنگره دعوت شدەاند و مطمئنا مدعوین خود اصلا از اهداف پشت پرده چنین برنامە و غش ایرانی آگاه نیستند. با توجه به مصاحبه ذیل دلیل حقیقی دعوت یکباره این تعداد متخصص اقتصادی مشخص می‌شود. تحت شعاع قراردادن و فراموش ساختن گفتمان استعمار اقتصادی کوردستان و زاگروس هدف اصلی می‌باشد و سایر مباحث بحث حاشیەای و فرعی می‌باشد. اینان هیچگاه در پی توسعه کوردستان نیستند.

http://kurdish-elites-congress.ir/?p=1052&lang=fa

سوم: ایجاد مکانی تحت کنترل و زیرنظر دولت ایرانی

هدف سوم ایران، ایجاد مرکزی منفعل همچون ققنوس کوردها در داخل ایران زیر نظر استعمار ایرانی میباشد که دانشگاهیان کوردستان و زاگروس برنامه منسجم و واقعی برای توسعه و پیشرفت سرزمین مادری خود نداشتە باشند.

اگر دولت ایران برای کاربرد و آینده علم در کوردستان و به خدمت گرفتن آن نگران است و دلسوز، به چه دلیل برادران آرش علایی و کامیار علایی که کارشان صرفا تحقیقات پزشکی ایدز بوده، را به مدت چندین سال در زندان به جرم کوردبودن حبس نمودند؟ آرش علایی کسی است که در هاروارد محقق برجسته ارشد می‌باشد.

لازم به ذکر است که این اتفاق یک هفته پیش از سالگرد قتل دکتر قاسملو میباشد و همزمانی این مراسمات همواره توسط ایران بدون دلیل نبوده است.

 

چهارم: چگونگی برگزاری و مدیریت کنگره

دلایل و نشانەهایی تایید میکنند که از لحاظ اجرایی و فنی، این یک پروژه امنیتی وزارت اطلاعات می‌باشد.

١- اهمیت کنگره و سایت و زبان کوردی برای طراحان همین مقدار است که بخش کوردی وبسایت کاملا غیر قابل استفاده است و نوشتەهای آن درهم ریخته است. این نشانه آنست که هیچ کوردی خوانی، دست‌اندرکار مدیریت و طراحی این کنگره، سایت و پروژه نبوده است. تصویر زیر گویای آن است، که برای کسی مهم نیست اگر بخش کوردی سایت قابل استفاده نیست.

View post on imgur.com

٢- جالب است که سایت فقط برای یکسال ثبت شده و مشخص است که پروژه موقتی می‌باشد، گویا پس از کنگره کسی دیگر با نامداران کورد کاری ندارد. اهداف و موارد بالا تامین شود، وزارت اطلاعات و دولت ایران پیگیری و دغدغه نخواهند داشت.

http://whois.domaintools.com/kurdish-elites-congress.ir

٣- با توجه به رکورد سازمان Nic  ثبت نام اولیه سایت و نام وبسایت توسط IP آدرسی از سلماس آذربایجان غربی صورت گرفته است، در حقیقت شخصی از قرارگاه و مکان جغرافیایی سلماس در مراحل اولیه اسم اینترنتی سایت را رجیستر کرده است.چه کسی هست نداند که امور سایبری و فنی کوردستان را ماموران ترک اطلاعاتی انجام می‌دهند که (بواسطه بافت مختلط کورد/ترک شهرهایی چون، نقده، سلماس، …) کوردی بلد هستند.

سرانجام

سعی ایران در استحاله روشنفکران کوردستان و زاگروس، بسیار باید با زیرکی آنان مورد تحلیل قرار گیرد. استعمار ایران اگر به کوردستان اجازه توسعه دهد، خود نابود میشود، دوئالیته کوردستان/مزوپوتامیا و ایران دو وجود ناهمزیست هستند، یعنی چپاول کوردستان است که به ایران قدرت دادە است، زیرا که ایران منابع آبی، غذایی، زیرزمینی و فرهنگی مزوپوتامیا را غارت نکند، کشوری در حد کامبوج خواهد ماند.




استعمار پولی و ریشه اقتصاد کولبری – بخش دوم

امکان قحطی و مرگ نیمی از جمعیت ایران

استعمار پولی و ریشه اقتصاد کولبری – بخش دوم

خلاصه

در این مقاله ، به نقش کنترل پول از طرف دولت مرکزی ایران در گسترش فقر، و توزیع ناعادلانه اعتبار و پول در ایران مرکزی و ایران بیرونی اشاره می‌شود. امکان وقوع قحطی، گرسنگی و تبعات  و آثار این استعمار پولی توضیح داده می شود.

تاریخچه پول و اسکناس

صدها هزار سال قبل، انسان پیش از آنکه تولید را شروع کند مبادله را شروع کرد. با به وجود آمدن طوایف و قبایل در بین انسان ها مبادله ی کالا به کالا رواج یافت .این مبادله با مشکلاتی همراه بود یکی از آن مشکلات این بود که فردی که کالایی داشت و به یک کالای دیگر نیاز داشت باید کسی را پیدا می کرد که دقیقا کالای مورد نیاز او را داشته باشد و کالای این فرد را هم بخواهد تا با هم معاوضه کنند.

انسان دریافت که برای بعضی کالاها به خاطر کمیابی بیشتر و استهلاک کمتر، تقاضای نسبی بیشتری وجود دارد: پوست، نمک، صدف، شاخ حیوان و سیگار از جمله این کالا بودند. انسان فهمید بهتر است برای روز مبادا چیزی ذخیره کند و فهمید مثلا ذخیره کردن نمک از ذخیره کردن پیاز یا بزغاله عاقلانه تر است. چون ماندگاری بیشتری دارند و فاسد نمی‌شوند، تقسیم پذیرتر هستند و در ضمن مشتری بیشتری دارد و با داشتن آن خیلی چیزهای دیگر را که لازم باشد،  می‌توان خرید.

برای رفع مشکل مبادله، استفاده از فلز برای مبادله آغاز شد و انسان به فلزات گرانبها و سبک وزن مانند طلا، نقره، و مس روی آورد. هزاران سال طول کشید تا انسانها فهمیدند طلا از همه چیز کمیاب تر است، تقریبا مستهلک نمی شود و همیشه مشتری دارد. بشر به این نتیجه رسید که قطعات طلا از هر پول دیگری بهتر است و البته تقلبهایی هم در آن میشد، همانطور که همیشه در مورد هر کالای دیگری می شود.

پول از یک کلمه یونانی OBOLOS  گرفته شده و به معنی خرده فلز می‌باشد. لازمەی تحول از سیستم پایاپای (مبادله کالا به کالا) به اقتصاد پولی نتیجەی استدلال قوی و هوشیارانه بشریت است و پول یک اختراع مردمان درگیر تجارت است و نه مخلوق دولت. در حقیقت این مساله ، که گویا این دولتها بودەاند که پول را اختراع کردەاند، سخن نادرستی است. برخی دیگر معتقدند که منشا پیدایش پول ادای دین و بدهی مردم به مردم بودە و نه تسهیل مبادلات پایاپای. متون علمی و آکادمیک بسیار در این مورد سخن گفتەاند که در این نوشته فرصت آن نیست.

تاریخا پول را مردمان جهت تسهیل زندگی و تجارت ، انتخاب و تولیدکردەاند و نوع پول را مردمان برگزیده‌اند و در طول زمان به این نتیجه رسیدند که پول رایج باید حایض مشخصات ویژەای باشد.

پول باید ١- تقسیم پذیر، ٢- ماندگار(فاسدنشدنی)، ٣- قابل حمل ٤- همگن (همه انواع آن یک شکل باشد) و ٥- موردقبول همگان باشد.

لذا در طول زمان طلا و نقره و فلزات تبدیل به پول رایج شدند. بعدها زمانی که دولتها از قدرت خرید و توانایی کسب  قدرت پول آگاه شدند، همواره سعی در قبض انحصار چاپ پول در دست خود بودەاند. این انحصار جهت تامین ولخرجی های پادشاه، دولتها و تامین هزینەهای جنگهای پادشاهان و سیاسیون جاه طلب بوده است.

انتشار پول هنگامی که از طلا و نقره و یا مادەای که انحصار آن توسط دولت و قدرت مستقر غیرممکن باشد، خطر زیادی ندارد، به همین دلیل است که تا زمانی که استاندارد طلا حاکم بود، قدرت جاه طلبی دولتها محصور و محروس مانده بود.

اما از سه قرن پیش، برای تصاحب سرزمینهای دیگران، جهانگشایی و تامین هزینه لشکرکشی، حکومتها اصرار کردند که فقط پولی باید در گردش جامعه باشد که مهر ضرابخانه آنها بر پول حک شده باشد و انحصار ضرب پول (آن زمان که پول فلزی بود) در دست حاکمیت باشد. چون داروغه و ارتش در دست وی بود (با فرض عدم مسلح بودن جامعه) چاره ای جز پذیرش نبود. حکومت پول را غصب کرد و به انحصار خود درآورد و این شروع همه باجگیری های تاریخ است. حال حکومت می‌توانست و می‌تواند که در خلوص فلز هم دستکاری انجام دهد و مثلا بجای ٩٠٪ عیار نقره در پول سکەای، فقط نصف آنرا به نقره اختصاص دهد و بقیه را با فلز بی ارزش مغشوش کند. چون کسی دیگری اجازه ضرب سکه با عیار بیشتری نداشت، مردمان مجبور شدند که سکه ٥٠ درصدی را با اجبار به عنوان یک سکه ٩٠ درصدی در مبادلات و ثروت خود بپذیرند. تاریخ گواه می‌دهد که یکی از دلایل سقوط امپراطوری ها کاهش و بی ارزش نمودن واحد پولی بودە است. به امپراطوری روم و عثمانی به عنوان نمونه در تاریخ ذکر اشاره می‌شود.

کلمه اسکناس از زبان روسی وارد شده است. اسکناس نخستین بار در نیمه قرن دهم میلادی در چین جنوبی متداول شد . علاوه بر این در چین شمالی در مدت کوتاهی قبل از ظهور چنگیز خان ، پول کاغذی انتشار یافت که اعتبار آن هفت سال بود و معادل آن یک فلز گرانبها مانند نقره بودە است. برخی مراجع، اولین ظهور پول کاغذی به دنیای جدید و اروپا را توسط برادران پولو ثبت کردەاند.

در ایران اسکناس برای اولین بار توسط بانک پادشاهی وابسته به انگلستان انتشار یافت. حق انتشار آن به بانک مزبور توسط شاه قاجار اعطا شده بود. این بانک می توانست تا ۸۰۰ لیره انگلیسی معادل (۸/۲ میلیون تومان به نرخ آن زمان) بر اساس پشتوانه طلا و نقره اسکناس منتشر کند. ولی انتشار بیش از این مبلغ منوط به اجازەی دولت بود. بانک پادشاهی تا سال ۱۳۰۹ به فعالیت خود در زمینه چاپ اسکناس ادامه داد و در این سال حق امتیاز انحصاری حق چاپ اسکناس از سوی بانک ملی به مبلغ ۲۰۰ هزار لیره دوباره از بریتانیا خریداری شد. در حقیقت چاپ اسکناس در ایران توسط استعمار نرم بریتانیا و تحت نظر شرکت و موسسه خصوصی انگلیسی فعالیت می‌کردە است. بانک ملی تا سال ۱۳۳۹ هجری شمسی اقدام به نشر اسکناس می کرد، و تمامی هزینەها و مخارج تمرکز قدرت، ارتش و ثروت در ایران به روش استعمار نرم و چاپ پول توسط بانک ملی و مرکزی برای حکومت متمرکز وقت انجام شد. این موسسات در حقیقت ادامه استعمار مرکزگرایان بر سایر ساکنان جغرافیای کنونی ایران بودە است. حق انتشار پول و اسکناس بسیار قدرت مهیبی در اختیار صادرکننده آن می‌گذارد، جهت جلوگیری از غارت دارایی مردم و توزیع ناعادلانه ثروت توسط حاکمیت، همواره سعی می‌شود میزان انتشار پول مشروط به پشتوانه فلز گرانبهایی مشروط شود.

باسکول و ترازوی انحصاری

جهت توضیح استعمار پولی حکومت مرکزی بر سرزمینهای مولد و تولیدکننده از مثال میدان میوه یک شهر بهره میبریم.

ترازوهای مغازەهای میدان میوە و بار سنندج

فرض کنید که در یک میدان میوه و بار که تعدادی مغازه و حجره دورتادور این میدان بار قرار گرفتەاند، یک نیرویی با قوه زور و قهریه وارد میدان می‌شود و تمامی ترازوها و باسکولهای مغازەداران را مصادره میکند. به همگی اجبار میکند که فقط از ترازوی آورده خودش استفاده کنند. غافل از این که ترازوی دولت کمتر از وزن واقعی نشان می‌دهد زیرا که فنر آن سفت بسته شده است. در حقیقت ترازو بجای نشان دادن ١٠٠ کیلو، فقط ٧٠ کیلو نشان میدهد. در واقع بە ازای هر تراکنش و معامله مالی، دولت ٣٠٪ از زحمت تولیدکننده را به سرقت کرده است. پولی که توسط دولت بدون نظارت و رقابت چاپ می‌شود، همانند ترازویی است که عدالت و حقیقت را نشان نمی‌دهد. این سی درصد (٣٠٪)  از حجم کل اقتصاد برای مصارف ذیل برای استعمار مجدد استفاده می‌شود.

١) تبدیل به اسلحه و سلاح بسیج، سپاه و ارتش برای سرکوب ملت مستعمره میشود، فراموش نکنیم وظیفه ارتش دخالت در داخل کشور نیست.

٢) برپایی موسسات استثمار و چپاول فزونتر از طریق موسسات و سازمانهای نیمه دولتی

٣) تاسیس باشگاه، سازمان،  بانک سرمایه‌گذاری مرکزنشینان برای غارت مواد خام، کارگر ارزان و منابع سرزمینهای ایران بیرونی توسط سازمانهای مردمان ایران درونی

٤) کمک مالی، وام بانکی و اعتبارات به کلان شرکتهای مرکزی (اسنپ، فروشگاەهای کوروش، شهروند، …) که میتوانند بازار و سهم شرکتهای محلی و منطقەای را کمکهای مالی مرکزیان ببلعند. شرکت مادر فروشگاه کوروش آسانتر و سهلتر میتواند برای اخذ وام از خزانه ملی ،همان سی درصد ارزش افزوده (دزدیدەشده) اقدام کند. شرکتهای محلی و سرزمینی مطلقا دسترسی به چنین تسهیلاتی ندارند.

براحتی حکومت با خلق پول اضافه بر نیاز در اقتصاد، قدرت خرید حساب بانکی مردم را کمتر و نازلتر میکند. انگار که قطعە یخی روزبروز کوچکتر میشود.

پول و تورم

بسیاری از متفکران ایرانی (آبراهیمیان، کاتوزیان، ..) اتفاق نظر دارند که به جهت ظلم طولانی و استبداد تاریخی سرزمین و فلات ایران، پادشاه خود را مالک مال و جان همه دانسته و شوربختانه مردمان ایران درونی (فارس، تهران، کرمان، …) به این استبداد مهر تائید دادەاند (تاریخچه قیامهای مردمان ایران بیرونی نمایانگر این حقیقت است) و تاریخ این سرزمین، میراث دیرین پادشاهی مرکزگرا و دیکتاتور را بدوش کشیده است. آبراهامیان اشاره میکند که در ایران اکثر روستاهای آباد دور از جاده و مسیر راه اصلی بودند، دلیل آن هم این بوده که ماموران مالیات و خراج آنقدر بی رحم و چپاولگر بودەاند که مردمان همواره از آنها حذر کردە و دوراز دسترس آنها، در روستای دور از جاده سکنی گزیدەاند. این استبداد تاریخی باعث شده که شخص اول مملکت تولید و ارزش اضافه اقتصادی ساکنان را به عنف، زور و دیکتاتوری حاکم به منظور تقویت ارتش و دیوان سالاری (حاکمیت اداری مرکزگرا) همواره استثمار بکند. مصادرە جان و مال یک فعل ساده و امری عادی محسوب شده و می‌شود. از مردمان و ساکنان یک سرزمین، ارزش افزوده آنها، سابقا توسط داروغه و مامور مالیات و خراج اخذ می شد،  و اکنون بواسطه پول کاغذی و چاپ کننده اسکناس، یعنی همان دولت مرکزی سرقت می‌شود.

از طریق دستکاری در پول می‌شود از مردم سرقت نمود و باج گرفت. قدرت خرید آنها را غصب کرد، و این عمل بی ارزش نمودن عیار و قدرت خرید پول ، تورم نام دارد. تورم در معنی لغوی آن به بادکردن و متورم شدن قیمت ها است. این تورم تنها با وجود پول کاغذی ممکن است. تا زمانی که جنس پول فلزی بود، عیار آن رقیق و کمتر میشد تا حاکمان و پادشاهان بتوانند از میزان تولید عمومی سرقت بنمایند. وقتی پول تبدیل به کاغذ شد، با چاپ مقدار بیشتری از آن در حقیقت تعداد موردنیاز پول کاغذی در گردش  از مقدار کالای موجود در اقتصاد بیشتر میشود، لذا بهای جنس بالا می‌رود.

در دوران مدرن، حکومتها با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم، نقش تاریخی لزوم اتکای پشتوانەای پول را هم انکار کردند، لذا بدون پشتوانه پول چاپ کردە و می‌کنند. حکومت و قدرت چاپ کننده پول تحمیل میکند که “این سکەای که توسط ضاربخانه من ضرب شده ملاک وزن و ارزشگذاری معاملات است” ، در مورد پول کاغذی نیز، ممهور به مهر حکومت فقط مجوز گردش در اقتصاد را می‌گرفت. در حقیقت با یک مثال میتوان آنرا ساده نمود.

استعمار پولی انگلستان در ایرلند و قحطی سیب زمینی

یکی دیگی از عواقب انحصار پولی یک نیروی متخاصم و استعمارگر میتواند منجر به نسلکشی و قحطی ملت دیگری بشود.

یکی از رویدادهای مهم و تاسف آور تاریخ روابط استعماری، رخدادهای مابین انگلستان و ایرلند میباشد. پس از شکست قیام شکوهمند ایرلندیها (به رهبری Wolfe Tone) در سال ١٧٩٨ ، سرزمین ایرلند با اقدام یکطرفه پارلمان بریتانیا (فرمان اتحاد ١٨٠٠)  به بریتانیا ضمیمه شد، پارلمان پادشاهی ایرلند ملغی و منحل شد و مجلسین پادشاهی بریتانیا بر پادشاهی ایرلند تحمیل شد. این انضمام توسط ارتش سلطنتی بریتانیا و با اشغال سرزمین ایرلند تا اکنون ادامه پیدا کرده است. (در سال ١٩٢٢ بخش شمالی ایرلند توانست استقلال خود را از بریتانیا بدست آورد)

از سال ١٨٠١ به بعد، حکومت انگلستان زمینها و ثروت ایرلندیها را مابین نزول خواران، لردها و اعیان انگلیسی مصادره و واگذار کرده است (مالکیت زمینها ملغی و دوباره تحت شرایطی و با هزینه ناچیز به طبقه اشراف و مالکان انگلیسی فروخته شدە است، این مالکان جدید ، زمینداران غایب (absentee landlords) خوانده می‌شدند، زیراکه فقط بواسطه نمایندگان خود اجاره زمین زمینها را از زارعان ایرلندی جمع آوری می‌کردند و خود هیچگاه در ایرلند زندگی نکردەاند). در واقع ایرلندیها در خاک خود تبدیل به رعیت و زارعان بی زمین (سرف) اشراف و مالکان تحمیلی انگلیسی شدند.

خاک و سرزمین ایرلند دارای استعداد و برتری حاصلخیزی بر خاک انگلستان دارد، در طول تاریخ سرزمین ایرلند دارای استعداد و توانایی تولید غلات و محصولات غذایی بیش از جمعیت خود داشتە است. ایرلند به عنوان یک مستعمره استثمار شده، ملزم به تامین مواد غذایی استعمار انگلستان بوده است (نقش کنونی زمینهای زاگرس، خوزستان و کوردستان تامین کننده غذا و غلات برای ایران استعماری میباشد). در حقیقت انگلستان همواره رابطه یکجانبه، استثماری با مستعمراتی چون ایرلند، هندوستان و جزایر حاصلخیز شکر در کارائیب برقرار کرده به صورتی که مردمان آن سرزمینها خود حق استفاده و مصرف محصولات برداشتی خود را نداشتەاند و این ارتش انگلستان بودە که با قیمت مصوب و دلبخواهی خود ، بە اجبار محصولات و دسترنج آنها را مصادره میکردە است. این سیاست هدف دیگری را نیز دنبال میکرد، هدف دیگر آن کنترل جمعیت غیرانگلیسی ها میباشد، در حقیقت با فراوانی غلات و مواد خوراکی در یک سرزمین، تمایل آن خاک به تولیدمثل و تکثر جهت تامین نیروی کار بیشتر و کسب قدرت جمعیتی فزونی می یابد. با مصادره کالاهای اساسی یک سرزمین، امکان و وسیله ازدیاد جمعیت از آنها گرفتە میشود.

مکتب اقتصادی کینز، تحت نقاب شبە-علمی تجارت آزاد، به دولت اشغالگر اجازه می‌دهد که تمام هستی، محصول و تولید مستعمرات را به اجبار با پول کاغذی انگلیسی مبادله کنند. دلیل اصرار به تجارت آزاد توسط کشورهای قدرتمند، تامین مواد خام با قیمت و هزینه بسیار ناچیز است.

در اینجا لازم است، چندین مساله در رابطه با قحطی سیب زمینی ایرلند توضیح و تحلیل شود.

١- در حوالی سالهای ١٨٤٢ اولین نشانه بیماری آفت سیب زمینی در ایرلند مشاهده میشود، اما انگلستان تحت بهانه مختل شدن جریان آزاد تجارت، از بستن و قرنطینه نمودن بنادر ایرلند جلوگیری میکند. انگلستان جهت منافع تجار انگلیسی، از قرنطینه و محافظت بیماری آفت گیاهی سیب زمینی جلوگیری میکندو آفت شیوع پیدا میکند. مساله آفت بسیار مورد تاکید مورخان نزدیک به روایت انگلیسی قحطی سیب زمینی میباشد، اما سایرین دلایل دیگری را ارائه میکنند.

٢-  در حوالی سالهای ١٨٤٤ ، قیمت غلات و تولیدات غذایی در قاره اروپا به دلیل تلفات در کشت افزایش پیدا میکند. اینجا چون انگلستان همچون مالک و اجارەدار ایرلند عمل میکند ، دولت انگلستان فرصت را در این می‌بیند که از این افزایش قیمت اروپایی، با مصادره سیب زمینی ایرلند حداکثر بهره را ببرد. دولت انگلستان ، ارتش را ملزم به گردآوری و خرید تولیدات ایرلند میکند، این اقدام منجر به مصادره غلات مصرفی و خوراکی جمعیت شد.

مشابه همین اتفاق پس از جنگ جهانی اول در ایران و پس از احتکار مواد غذایی توسط ارتش بریتانیا و قحطی بزرگ رخ داده است، پیش از شروع جنگ اول، چون بریتانیا از وقوع جنگ مطلع بود، به سپاهیان خود در جنوب و غرب کشور دستور داد که به اسکناس بانک شاهی/انگلیسی آذوقه و مواد غذایی موجود در بازار این بخش از ایران را ذخیره و در حقیقت احتکار کنند، بسیاری از مردمان ایران از گرسنگی تلف شدند. قحطی قرن که منجر به قتل عام ٨ میلیون و تقریبا نیمی از جمعیت آن زمان ایران شد.

٣- به دلیل وفور و فراوانی سیب زمینی در ایرلند، مقادیر زیادی از این محصول تولید می‌شود، اما به دلیل وجود استعمار انگلیسی و انحصار چاپ پول توسط آنها ، به میزان کافی پول توسط انگلستان به ایرلند تزریق نمی‌شود، در اصطلاح اقتصاد، این دوره انقباض پولی خوانده می‌شود. در حقیقت جنس موجود است اما پول و وسیلەای که با آن می‌توان جنس را در بازار مبادله کرد ، موجود نمی‌باشد. در بخشهای یک سرزمین، تورم و انقباض توامان ممکن است موجود باشند. تصمیم عدم تزریق نقدینگی به ایرلند و نابودی و خشکاندن حیات اقتصادی آن، بر اساس دستور بانکی سال ١٨٤٤ – bank act of 1844- گرفته شد و انحصار پولی انگلستان بر تولید و گردش کالا و خدمات نهادینه و استقرار یافت.

بنابر منابع موجود، سبب دیگر قحطی، حرص و زیاده‌خواهی مالکان انگلیسی زمینهای کشاورزی ایرلند بوده است. وقتی میزان پول در برابر محصول تولیدی کمتر باشد، قیمت آن محصول کاهش پیدا میکند(deflation) و لذا رعیت مستاجر ایرلندی برای مثلا ٤٠٠ پوند اجاره سالیانه زمین به مالک انگلیسی ، مجبور است میزان حجمی بیشتری از سیب زمینی تولیدی خود را به عنوان اجاره پرداخت کند. با این حقه پولی، مالکان انگلیسی نه تنها محصول اضافه تولیدی رعیت ایرلندی (ارزش افزوده تولید) بلکه حتی نیاز خوراکی کشاورز ایرلندی را به یغما بردند.

بر اساس آمار منابع انگلیسی، میزان نقدینگی و پول در گردش ایرلند در آن سالها ٤٨٪ کاهش پیدا میکند، در واقع نیمی از اقتصاد و خوراک (تنها ماده غذایی آن روز ایرلند) از گردش حذف می‌شود. جرج برنارد شاو ایرلندی در نقل قولی میگوید، که در سرزمینی که پر از غذا و فراوانی است، مصادره و خروج آن، نسل‌کشی نامیده می‌شود، نه قحطی. دو نویسنده (Trevelyan and Thomas Carlyle) اشاره میکنند که اقدامات انگلستان عمدی و جهت نابودی جمعیتی و پاکسازی نژادی ایرلندیها بوده است.

در سرانجام، یک میلیون ایرلندی و به روایاتی تا ٢ میلیون ایرلندی از جمعیت ٨ میلیون نفری بواسطه سلطه استعماری و حرص و طمع انگلیسی از گرسنگی تلف شدند. به دلیل قتل عام ، بسیاری از ایرلندیها خود را به قایقهای اقیانوس اطلس سپردند و راهی سرزمین آمریکا شدند.

انقباض و استعمار پولی بریتانیا موجب هولوکاست انسانی و تاراج مایحتاج در داخل ایرلند و انباشت ثروت برای مالکان غایب زمینهای حاصلخیز ایرلند مستعمره شد.

استعمار و کلنیالیسم پولی در ایران

استعمار پولی ، انحصار مالکیت بر کنترل و صدور پول و اعتبار در دست گروه و قوم و ملیت خاصی می‌باشد. انحصار انتشار پول، به صادرکننده پول و قوم فرادست این اجازه را می‌دهد که اعتبارهای مالی/بانکی و وامها به چه نسبت و چگونه توزیع شود. این اعتبارات و بودجەها منشا رشد و توسعه اقتصادی مناطق جغرافیایی میباشند. بنابراین ریشه و خاستگاه جغرافیایی وزرا، مسئولان و تصمیمگیران مالی و پولی، با تخصیص اعتبار و بودجه نسبت مستقیم دارد.

در جدول زیر دولتهای پس از انقلاب و سهم خاستگاه استانی در انتخاب اعضای کابینه را نشان می‌دهد.

همانطور که در فوق مشاهده میکنیم، از اول انقلاب اکثر اعضای کابینه از دو استان تهران و اصفهان بودند، تقریبا نیمی از همه کابینەهای پس از انقلاب فقط از دو استان تهران و اصفهان بودەاند. در حقیقت اینکه سهم یک فرد اصفهانی از بودجه کشور چندصد برابر یک کوردستانی می‌باشد، واضح و روشن می‌شود (منبع پایگاه اینترنتی راهبرد).

نمونە های استعمار پولی را خصوصا درکشورهایی می توان یافت که از ترکیب متفاوت جمعیتی تشکیل شده اند که به دلیل عواملی همچون اشتراکات مذهبی، متحدین ایدئولوژیک و جبر تاریخی با هم زندگی می کنند. این عوامل باعث شده است قومی و جمعیتی با استفاده از حمایت قدرت های بزرگ و سوءاستفاده ابزاری از این عوامل، بر دیگر قومیت ها با استفاده از قدرت چاپ پول تسلط یافته و آنها از تمامی امکانات و حقوق بشری محروم نمایند. این نوع استعمار را در شوروی سابق، چین، ایران، عراق و…. می توان مشاهده کرد. بی دلیل نیست که در کشورهای (سانترالیست) مذکور، شما از چه نژاد، قومیت و ملیتی باشید، تعیین کننده میزان دسترسی شما به اعتبارات بانکی، وام و پول می‌باشد.

بانکهای ایران درونی ابزار اعمال استعمار پولی

آمار نشان می دهد که بانک ها اصلیترین نقش در خلق پول را بر عهده دارند. دو دلیل عمده بانکها را تبدیل به مخوفترین ابزار استعمار فارسی نموده است. یک) ضریب افزاینده پولی ، دو) توزیع استعماری و نژادپرستانه اعتبار و پول توسط بانکها

دلیل نخست را میتوان به عدم مراعات روشهای مرسوم بانکداری و مافیای بانکی در کلیت خود بیان کرد. می‌توان گفت وقتی پایه پولی از طریق منابع بانک مرکزی افزایش پیدا می کند، پول پرقدرت وارد اقتصاد شده و گردش خود را آغاز می کند. این گردش با توجه به میزان قدرت وام دهی بانک ها (ضریب فزاینده)، سبب افزایش نقدینگی چندین برابر می‌شود. همانطور که گفته شد سهم نظام بانکی در سال‌های اخیر در این زمینه بیش از ۸۸% بوده است. یعنی فقط معادل ١٢٪  پول چاپ شده، کالا، جنس و محصول معادل در اقتصاد موجود است و این ١٢٪ هم توسط ایران بیرونی تولید می‌شود.

با این حال به علت فهم نادرست اقتصاددانان ایران از اثرات خلق پول بانک‌ها، با وجود تجربه غیرموفق چند سال قبل (کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها از ١٧ درصد به ١٣ درصد)، دولت تحت فشار بانک‌ها و به ویژه بانک های خصوصی وابسته به سپاه پاسداران، در بسته دوم خروج از رکود تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی از ١٣ درصد به ١٠ درصد گرفته است که موجب افزایش مجدد قدرت خلق پول بانک‌ها خواهد شد. این سیستم بانکداری ذخیرەای سرمنشا چندباره شدن پول خلق شده می‌باشد.

دلیل دوم ، تبدیل بانکها به ابزار بازتولید استعمار نحوه توزیع و چاپ پول اعتبار است. مرکزگرایان(سانترالیست ها) با استدلال اینکه که تخصیص منابع به صورت بهینه و عادلانەتر توسط بانک در مرکز انجام میگیرد که قدرت توزیع اعتبار و پول و وام را در اختیار ایران درونی  قرار داده اند. متاسفانه نتایج و تبعات بعدی ، حقایق دیگری را نشان میدهد.

اولا، آمار و خروجی عملکرد تخصیص منابع در نظام بانکی در سالهای گذشته برخلاف ادعای فوق گزارش می‌دهند. این آمارها گزارش می‌دهند که وامها به سود بخش های غیرمولد اقتصادی -که سودآوری بالایی دارند و کسانی که به مرکز نزدیک هستند، صورت گرفتە است.

دوما، اثر وامها و پولهایی که اکثریت آنها در استانهای مرکزی هزینه شده، بر رشد اقتصادی کشوری، خنثی یا منفی بوده است، به عبارت دیگر، این همه وام و پول توزیع شده به (تحت عنوان) وامگیرندگان مولد و تولیدی در رشد ملی تاثیری نداشته است.

در اینجا به بسط بیشتر موضوع میپردازیم. استعمار پولی به روشهای متفاوتی و به صورت ناروشن و زیرکانه انجام میشود. در اینجا چندین روش قابل مشاهده تشریح میشود

به دلیل حاکمیت فامیلی و باندبازی حاکم بر ایران، نظام بودجه ریزی کشوری از سیستمهای استاندارد بین المللی پیروی نمیکند. بواسطه قدرت چاپ پول بانک مرکزی و حضور نمایندگان استانهای خاص در مراکز قدرت و تصمیم‌گیری، عملا توزیع بودجه کاملا جهت‌دار و بسیار تبعیض آمیز اجرا می‌شود. در گزارش سال ١٣٨٣ ، متوسط بودجه اختصاصی سرانه (این آمار بودجه عمومی رسمی است، و شامل طرحهای ویژه، وامهای خارج از ردیف بودجه، پروژەهای ویژه نمی‌شود) استان اصفهان ، دوصد برابر بودجه سرانه اختصاص داده شده به فرد کوردستانی بوده است. اما مساله فقط به حکمرانی ، مدیریت قوم و خویشی، هم زبانی مسئولان با جغرافیای موردنظر ختم نمی‌شود.

به دلیل عدم استقلال نظام قضا و ممیزی(قضائیه) از بدنه قوه تصمیم‌گیری و قوه اجرا(مجریه)، سیستم و نهاد مستقلی نمیتواند گزارشی از چرخه کور  و بسته زیر ارائه کند.

این چرخه سه مرحلەای از ١- تصمیم‌گیری (مقننه) به ٢- بدنه اجرایی (مجریه) و از آنجا به ٣- نظام دادرسی (قضائیه) مبهم و ناصحیح است. به عبارت ساده، با متر خود برای خود اندازه می‌گیرند، خود می‌برند، و خود می‌دوزند، متر و معیار آنها بسیار با متر و اندازەای که برای دیگران می‌دوزند، فرق دارد. یک متر آنها دویست برابر متر بریده برای مردمان مستعمره است. این همانند آن است که در وزنه ترازو دستکاری شده و میزان وزن ٢٠٠/١ یا نیم دهم درصد وزنی (بودجه تخصیصی) استانهای خاص است. به عبارت دیگر میزان سرانه بودجه تخصیصی به ازای هر استان اختلاف دهشتناکی دارد که یک اصفهانی ، دوصد برابر یک کوردستانی به مدت چهل سال بودجه دریافت کردە است.

نمونه دیگر از یک شاهد و مسئول حکومتی می‌باشد که به سیاستگذاری استعماری در فرایند بودجه دهی اعتراف میکند. به طور مثال، یکی از دهیاران کرمانشاهی نقل میکند که ایشان به گردهمایی دهیاران کشور در اصفهان دعوت میشود، ایشان در آن سمینار متوجه میشود که بودجه و حساب بانکی تمامی دهیاری های استان اصفهان (همگی آنها) بیش از ٢٠٠ میلیارد تومان پول در حساب دارند (تمام روستاهای استان اصفهان دستکم ٢٠٠ میلیارد تومان در حساب دارند). بی دلیل نیست که شما هیچگاه یک کارگر اصفهانی در تبریز یا کرمانشاه مشاهده نمی‌کنید.

در فرایند وامدهی هم استعمار به زشتترین شکل خود را نمایان میکند. فرض کنیم تورم واقعی حدود ٢٠ درصد باشد، لذا هر وام و اعتبار با سود کمتر از ٢٠ درصد ، پول مجانیی است که بانک و دولت حاکم به وام‌گیرنده داده است. زیرا وام‌گیرنده با خرید هر دارایی از تورم سود برده و در آخر سال مابه تفاوت نرخ فروش دارایی و تورم ، منفعتی است که از وام بادآورده کسب کرده است.

این در حالی است که امیدوار باشیم که وام‌گیرنده سارق نباشد. فراموش نکنیم، که تقریبا نصف اعتبارات بانکی قابل وصول نیست (آمار بانک مرکزی)، به عبارت دیگر وام‌گیرنده ، وام را پس نداده است. این وامهای غیرقابل وصول، اگر تبدیل به سرمایه ثابت (املاک) نشده باشند، به احتمال قریب به یقین، به ارز تبدیل شده و از گردونه اقتصادکشور خارج شده است. این خروج پول از گردش اقتصاد، با سرشکن شدن بر باقیمانده اقتصاد، خود را به صورت تورم مضاعفی، نشان میدهد.

ما میدانیم که تقریبا در استانهای غیرفارس نشین، اعتراضات به تخلفات و کلاه برداری های صندوقهای قرض الحسنه بسیار کمتر مشاهده شد، یک دلیل آن اینست که سیستم بانکی استعماری ایران اصلا به غیرفارس زبانان اعتبار و وامی نداده که از آنها کلاه برداری شود، آنها پس اندازی ندارند. در حقیقت مشکلات این صندوق ها فقط در شهرهای مرکزی ایران انعکاس و نمود گسترده پیدا بکند ، همان شهرهایی که دارای پس انداز، اعتبار در بانک و پولهای کلان در حسابهای خود هستند (نمونه حساب دهیاری های اصفهانی). در حالیکه این زاگرس، کوردستانات، خوزستان و آذربایجان است که بخش مولد واقعی اقتصاد هستند، اینان، خوراک و اقتصاد غیر پولی را تولید می‌کنند. بطور مثال، در تمامی استان یزد، فقط هفت هکتار زمین دیم گندم زیر کشت است !

در ایران استعماری، تولیدکنندگان حلقه بیرونی ایران مجبورند کالاهای خام خود را با قیمتی که مرکزنشینان تعیین می‌کنند ، به صورت خام به کارخانجات و صنایع تبدیلی ایران مرکزی (این صنایع و کارخانجات، همگی با وامهای بسیار کم بهره و یا تماما با بخشودگی/پول مفت برپا شدەاند که محصولات ملتهای استعمارشده غیرفارس را تبدیل به کالای ساخته می‌کنند)، تقدیم کنند. سهم ماده خام و اساسی در قیمت نهایی کالا به بیش از ٥٪ نخواهد رسید، در حالیکه، بذر، آب، کارگر، کشاورز، تراکتور، برداشت و نگهداری همگی به عهده تولیدکننده کالای خام است. در حقیقت از ١٠٠ تومان قیمت فروش یک کالای ساخته، ٥٪ سهم ایران بیرونی (خوزستان، آذربایجان، کوردستان) و ٩٥٪ سود بی زحمت نصیب کسی شده که در تولید بجز رانت ماشین تبدیلی نقشی ندارد.

هزینه پرداختی به کشاورز کوردستانی گوجەفرنگی استفاده شده در رب گوجەفرنگی ساخت کرج، کمتر از ٥٪ قیمت تمام شده قوطی است.

بجز ٩٥ ٪ سود بی زحمت، مالک کارخانه رب، میتواند در عرضه رب به بازار تاخیر کند و قیمت نهایی را با توجه به تورم بازهم بالاتر ببرد، زیرا که ماده فاسدشدنی(گوجەفرنگی خام) به کالای دیرترفاسدشدنی(رب) تبدیل شده است. او میتواند ٢٠٪ تورم را نیز به سود خود اضافه کند. تصویر ذیل چگونگی و توزیع کارخانجات تبدیلی در مرکز ایران را نشان میدهد.

البته وضع امروز نظام بانکی استعمار ایرانی از تخصیص غیربهینه فراتر رفته است و بانک‌ها برای جا نماندن از رقبا، از نظارت ناکارآمد بانک مرکزی استفاده کرده و با تاسیس شرکت‌هایی، رأسا به بخش های غیرمولد اقتصاد وارد شده اند و بانکها سرمایه‌گذاری های فراوانی در شرکتهای خودتاسیس تزریق نمودەاند. جغرافیای اکثر این شرکتها و تولیدیها که بانکها مالکان آنها هستند مشخص است کجا میباشد.

چنین خلق پول اضافی در اقتصاد، هزینه‌های فراوانی بر اقتصاد و بویژه مردمان بدون پس انداز و پشتوانه تحمیل کرده است. افزایش قدرت خلق پول بانک ها سبب رکود بیشتر بخش‌های مولد اقتصاد شده است. این بانکها با تزریق و چاپ پول، نقدینگی دهشتناکی را به اقتصاد افزوده‌اند، بصورتیکه به گزارش خود دولت، پول کاغذی افزوده شدە(نقدینگی) به اقتصاد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میباشد و در بخش‌های زمین و ساختمان و مطالباتی که قابل وصول نیست، منجمد شده است.

این خلق پول، نه تنها اثر مستقیم دارد، بلکه سبب عدم ورود سرمایه‌گذار واقعی میشود. بطور مثال یک فرد اصفهانی وام بدون بهره، و یا وام بدون انتظار بازگشتی از بانک گرفته و قرار است در کرمانشاه، یک واحد تولیدی (مجوزها معمولا به افراد بومی و ملل تحت استعمار داده نمی‌شود) تاسیس کند، این شخص پول را به مصرف دیگری از جمله مستغلات می‌رساند، این تولید پول مسبب تورم می‌شود، اما اتفاق دیگری که می‌افتد اینست که چون تورم ناشی از تزریق پول اضافه بدون ایجاد واحد تولیدی ، به اقتصاد وارد شده، قیمت ماشین آلات، مواد لازم و ملزومات همین کارخانه(که قرار است در آینده تاسیس شود) و واحد تولیدی گران می‌شود. حال اگر یک فرد سرمایه‌گذار کرمانشاهی قصد تاسیس همین واحد تولیدی مورد احتیاج منطقه را با فاصله زمانی شش ماه یا یک سال داشته باشد، مجبور است تمامی خریدهای خود را با قیمتهای جدید و گرانتر انجام دهد، زیرا که فرد اصفهانی با دریافت پول تزریقی به اقتصاد، عملا متوسط عمومی قیمتی را بالا برده است.

یک چپاول پولی، منجر به چندین برابر خسارت و ضرر در پایان فرایند می‌شود. این جغرافیای تشنه سرمایه‌گذاری(مثلا کرمانشاه) در نهایت یک واحد تولیدی با مشکلات ذیل دریافت خواهد کرد:

١- پول قرار بوده از محل بودجه عمومی جهت توسعه استانی هزینه شود، پول و اعتبار به حساب استان کرمانشاه نوشته شده، ولی عملا به جغرافیای دیگری منتقل شده است. استان محروم به این معنی است.

٢- سرمایه‌گذار واقعی با تاخیر چند ساله نسبت به رقیب مرکزنشین خود وارد بازار خواهد شد.

٣- هزینه برپایی کارخانه ایشان گرانتر شده، لذا قدرت رقابت قیمتی با رقبا کمتر می‌شود.

٤- چون سیستم اعتباری و پولی حاشیه سود کمتری برای ایشان طراحی کرده، لذا اگر رکودی در فروش، کسادی بازار، بحران تامین مواد اولیه و یا کمبود انبار پیش بیاید، براحتی به رقیب مرکزنشین خود می‌بازد و از گردونه تولید کنار خواهد رفت.

این سیستم چپاول مالی و پولی به کسی پاسخگو نیست. تاکنون مشاهده نشده است که نظام بانکی یا یک بانک به این دلیل مؤاخذه شود و یا به دادگاه کشانده شود.

میزان پول در اقتصاد ایران تقریبا در ده سال (١٣٨٣-١٣٩٣)، بیست برابر شده است و معلوم نیست صرف چه اموری شده است. هرچند در تظاهرات صندوقهای قرض الحسنه و شهرهایی که در آن اعتصابات جریان داشت، حداقل متوجه شدیم کدام بخش از جغرافیای ایران از آن بیشتر بهره برده است.

سرانجام

تا زمانی که پول در انحصار حکومت مرکزی باشد، تورم وجود خواهد داشت و فقر نامتوازن برای بخشهایی از جغرافیای استعمارشده موجود خواهد بود، دسترنج مردم به روش زیرکانه و به مرور زمان غارت و چپاول خواهد شد. تورم «غارت نرم» است. غارتی که ما آن را نمی‌بینیم چه رسد که بخواهیم یا بتوانیم به آن اعتراض کنیم. روش های مزورانه ایجاد تورم روش هایی هستند که موقتا مردم را خوشحال و آرام نگه میدارد. دولت برای کنترل افکار عمومی، معمولا به مقدار کمی، حقوقها و یارانه را افزایش می‌دهد. از آن سو با کاهش سود وامها ، عملا اشتیاق اخذ وام جدید در دیگران را افزایش داده، دوباره به آتش تورم ، هیزم داده میشود. چون مردم افزایش موارد پیش را فورا در دریافتی خود می‌بینند، درک نمی‌کنند که چه اتفاق و بمبی برای آینده قیمتها کار گذاشتە شدە است. تورم گاه می تواند تا دهها سال، خود را پشت بدهی های بودجه عمومی دولت یا نرخ مصنوعی ارزان ارز خارجی پنهان کند (اولی ترفند دولتها در اقتصادهای صنعتی و دومی روش معمول اقتصادهای خام فروش همانند ایران است).

پایان ناخوش رازآلود پول می تواند خلع سلاح حکومتها و استعمارگران از اسلحه غارت تورمی باشد. طبق پیش‌بینی فردریش فون هایک، سوءاستفاده از قدرت پول و چاپ پول می تواند حتی تا سقوط کامل تمدن پیش برود.

با توجه به تجربه سابق ایران پس از جنگ جهانی اول و تجربه قحطی سیب زمینی ایرلند، امکان مرگ ناشی از قحطی جغرافیای غیرفارس زبان بسیار بالاست. ساکنان این مناطق بدلیل نبود پس انداز قادر به خرید حتی آذوقه یک ماه را ندارند و با توجه به نحوه حکمرانی استعماری در ایران، فاجعه انسانی بسیار ترسناکی در انتظار می‌باشد.

سلطه استعماری و سیاستهای پولی کنونی امکان ایجاد قحطی گسترده و نسل‌کشی جمعی ساکنان بخشهای بیرونی مستعمراتی فلات ایران را در پی خواهد داشت. بنابراین وظیفه نیروهای متخصص و مبارز ، چاره اندیشی برای رفع استعمار اختاپوسی ایران مرکزی بر دیگر ٧٠٪ جمعیت ساکنان مولد و زحمتکش این جغرافیا می‌باشد.

هزاران سال قبل، تمدن ابتدا از مزوپوتامیا و کوردستان رویید. بعید نیست که نجات تمدن از استعمار و وحشیگری پولی دولتها نیز از همینجا آغاز شود.

هرگونه استفاده، کپی، ارجاع و بازنشر مطالب با ذکر نام نویسنده و ماخذ مجاز می‌باشد.

سرچشمەها




نفت کوردستان عامل تجزیه کوردستان، پس از سایکس-پیکو

دکتر پژواک کوکبیان

خلاصه

نویسنده در این مقاله تحلیل اقتصادی و تاریخی از مساله نفت کوردستان دارد و نشان میدهد که در حقیقت یکی از دلایل تجزیه کوردستان در صد سال پیش قرار داشتن کوردستان بر روی یکی از مخازن عظیم نفتی خشکی میباشد. در این نوشتار به چند قرارداد نفتی و نقشەهایی از میزان ثروت این سرزمین اشاره میکند.

قرارداد خط قرمز و مالکیت نفت

شرکت نفت ترکیه در سال ۱۹۱۱ جهت استخراج منابع نفتی موجود در سرزمین‌های آنروز عثمانی مابین عثمانی و چند کشور اروپایی، (عمدتا آلمان باسهم بیشتر) تاسیس می‌شود. یکسال بعد، درسال ۱۹۱۲، بخشی از منطقه موصل تحت حاکمیت فرانسوی ها درآمد لذا در منابع نفتی آنجا شریک شدند. بریتانیا و بانکداران لندن از سهیم بودن فرانسه و آلمان در منابع نفتی منطقەی بین النهرین و کوردستان که به طور سنتی قلمرو مالکیت انگلستان بوده خشنود نبودند. آنچه بیشتر بریتانیا را خشمگین کرد حرکت آرام ولی محکم آلمان جهت نزدیکی به امپراطوری عثمانی بود. قرارداد راه آهن برلین-بغداد که مابین سلطان عثمانی و پادشاه آلمان (قیصر دوم) بستە شد، کارتل و مافیای پولی- مالی لندن و سیستم سیاسی بریتانیا را بسیار نگران و تاحدودی وحشتزده کرده بود. این در حالیست که شرکت انگلیسی شل مالک یک چهارم قرارداد اولیه بوده است در قرارداد اولیه هر دو طرف Deutsche Bank و Royal Dutch / Shell دارای یک چهارم سهام و شرکت نفت ترکیه TPC باقیمانده  ٥٠٪ را از طریق بانک ملی ترکیه (TNB) در مالکیت داشتند (توجه داشته باشید که در ظاهر شرکت ملی ترکیه ولی در واقع بانکداران اروپایی پیش از جنگ اول با مقروض نمودن عثمانی آنزمان کاملا مالکیت شرکتهای نظام عثمانی را دردست داشتند). در حقیقت یکی از دلایل جنگ جهانی اول، جلوگیری از صنعتی شدن آلمان  و محروم نمودن آلمان از نفت مزوپوتامیا، خاورمیانه و عثمانی بود. برنامه این بود که با شکست عثمانی و تحمیل قرارداد تسلیم و غرامت مالی ، با بدهکار نمودن بانک ملی ترکیه به این غرامت، تمام امتیازات نفتی را ما بەازای غرامت از دولت شکست خورده عثمانی دریافت کنند و کنترل کامل منابع خام سرزمینهای زیر نفوذ اورا به دست آورند، و همانطور هم اتفاق افتاد. آین همان روشی بود که نیروهای استعمار اروپایی در سایر مستعمرات آفریقایی، آسیایی و آمریکایی دنبال می‌کردند.

Image result for red line agreement of 1928

در سال ١٩٢٩ پس از شکست آلمان و انحلال عثمانی عملا شرکت نفت ترکیه به شرکت نفت عراق تغییر نام داد، زیراکه بخش عراق عثمانی که اینک دارای نفت بود، اهمیت ویژه داشت. در همان سال، پس از گفت و گوی بسیار میان کشورهای دارای نفع ، توافقنامه “خط قرمز” رسمی امضا شد.

موافقت نامه خط قرمز(red line agreement) به این دلیل نامگذاری شد، زیرا منطقه موردنظر توسط یک خط قرمز که بر روی نقشه معین شده بود. این قرارداد قدرت و تاثیر شرکت های قدرتمند در صنعت نفت را بر سیاست‌های ملی یک کشور نشان می‌دهد و این یکی از موارد اولیه همکاری شرکت‌های  نفتی در مقیاس بین المللی بدون لحاظ حق حاکمیت ملی کشورهای مالک نفت بود.

شرکتی تاسیس شد که به ترتیب ذیل سهام ذینفعان در آن تقسیم شدە بود :

شرکت نفت ایران و انگلیس با ٢٣.٧٥ درصد

شرکت شل ٢٣.٧٥ درصد

کنسرسیوم شرکت های نفتی فرانسوی ٢٣.٧٥ درصد

شرکت توسعه شرق نزدیک – شامل ٥ شرکت آمریکایی با ٢٣.٧٥ درصد

و گولبنکیان ارمنی ٥ درصدی ( این شخص در حقیقت در زمان عثمانی اولین کسی بود که نفت عراق و کوردستان/کرکوک را کشف کرد و لذا پیش از قرود اروپایی ها به توافق با عثمانی ها ، ایشان دارای قرارداد پیشین بود)

در سال ١٩٦١ ، رژیم انقلابی ژنرال عبدالکریم قاسم فرمان شماره ٨٠ را صادر کرد که در آن ٩٩.٥ ٪ مالکیت شرکت نفت عراق را به شرکت ملی نفت عراق که دولتی بود، منتقل کرد. در حقیقت قاسم نفت را ملی کرد. یکسال پیش از آن قاسم خواهان ٢٠٪ مالکیت و ٥٥ ٪ سود شرکت نفت عراق شده بود که انگلستان مالک آن بود، که نپذیرفتە بودند. مقامات بریتانیایی و آمریکایی و شرکت های چند ملیتی خواستار این بودند که دولت کندی فشار را بر رژیم قاسم بیشتر کند و در نهایت قاسم توسط کودتای بعثی ها در ٨ فوریه ١٩٦٣ سرنگون شد. بسیاری مدارکی مبنی بر دخالت سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) در کودتا ارائه کردند که هنوز صحت این ادعا رسما ثابت نشده است. اما براساس شهادت مقامات سابق سیا، سیا سعی داشت جایگزین مناسبی برای قاسم در داخل ارتش عراق پیدا کند.

مسعود بارزانی و ژنرال عبدالکریم قاسم

تصویری از مسعود بارزانی (نوجوان ) و عبدالکریم قاسم مابین سالهای ١٩٥٨ ، ١٩٦٣

دو خط لوله (کرکوک- مدیترانه) جهت انتقال

مابین سالهای ١٩٢٧ و ١٩٣٤ قدرتهای حاکم بر قرارداد سایکس-پیکو (بریتانیا و فرانسه) همچون مالکان سرزمینهای نفتی تصمیم می‌گیرند که نفت کرکوک را به بنادر خود در حیفای بریتانیا و طرابلس فرانسه منتقل کنند. لذا در ١٥ سپتامبر ١٩٣٤، پروژەای برای انتقال منابع عظیم نفتی کوردستان عراق (کرکوک)، به سرپرستی و مالکیت انگلستان و مشارکت شرکت ملی نفت عراق و شرکای فرانسوی و آمریکایی، مقرر می‌شود که نفت از طریق دو خط لوله از باباگورگور کرکوک به بنادر تحت نفوذ فرانسه و انگلستان (دو قدرتی که خاورمیانه را تقسیم کردند) سرازیر شود. خط لوله جنوبی به حیفای اسرائیل و خط شمالی از سوریه و بندر طرابلس به مدیترانه می‌رسند. (شکل زیر)

خط لوله جنوبی ،از سال ١٩٣٥ تا ١٩٤٨ نفت کرکوک را به بندر حیفا(Haifa) منتقل می‌کرد. کرکوک به الحدیثه از جنوب الطنف در کنار جنوب سوریه در داخل خاک عراق، از مسیری که در آن زمان فعال بود وارد بندر حیفا و از مدیترانه بار نفتکش ها میشد. این لوله نفتی در دهه ١٩٣٠ فعال بود، تا اینکه جنگهای اعراب و اسرائیل بوجود آمد. کشور اسرائیل طی نزاع بین فلسطینیان و یهودیان و در نتیجه جنگ پارتیزانی یهودیان و بالخصوص ارتش هاگانا با دولت مستقر انگلستان در فلسطین (Palestine mandate) و خرید و تصاحب زمینهای اعراب فلسطینی به استقلال رسید. رابطه تیره بریتانیا و کشور یهودی به مرگ خط لوله فوق انجامید. در اینجا مشخص می‌شود که تاریخا به چه دلیل بریتانیا از فلسطینیان و اعراب در این منازعه حمایت کردە است. در واقع یهودیان از بریتانیا سهم نفت (کرکوک) را طلب میکردند، لذا با تشکیل اسرائیل این شاهرگ برای بریتانیا بسته میشود و به همین دلیل است که مسیر کرکوک ، بغداد، بصره و خلیج ، شاهراه اصلی صادرات نفت عراق به خارج است.

در کنار آن، پس از ١٩٤٨ نفت کرکوک از مسیر دیگری، از خاک ترکیه و از بندر جیحان در ترکیه صادر می‌شود. این امر موافقت ایالات متحده آمریکا را در پی داشت زیراکه ترکیه یک متحد ناتو و ایالات متحده و در جبهه مقابل اتحاد جماهیر شوروی بود. ترکیه درآمدی بابت ترانزیت این نفت جمع آوری می کند. اخیرا هشدارهای ترکیه به اسرائیل، دخالت در سوریه، عفرین و سعی در کنترل ادلب برای جلوگیری از بازگشایی این مسیر و هراس از قطع وابستگی نفت کوردستان به مسیر ترکیه است. اگر کوردستان سوریه به حریم متصل شود از آنجا به کمک اسرائیل مسیر جدیدی برای انرژی بین المللی گشوده میشود. ترکیه به اسرائیل هشدار داده که توسعه خط لوله احتمالی کرکوک-موصل-حیفا، ضربه جدی به روابط ترکیه و اسرائیل وارد خواهد کرد. اهمیت این خط لوله آنقدر است که در جنگ جهانی دوم، آلمان می خواست کنترل این لوله نفتی را در دست بگیرد.

راه دیگر برای انتقال نفت کرکوک به مدیترانه، مسیر شمالی که از الحدیثه به ابوکمال، پالمیرا و حمص به بندر طرابلس بود که توسط کریدور طرطوس-لاذقیه احاطه شده است. این مسیر به علت غلبه نظامیان چپ و سوسیالیست و حزب بعث در سال ١٩٥٤ و عقد قرارداد نظامی با روسیه عملا بسته شد. روسیه مانع گذر این خط لوله از خاک سوریه شده است. بعضی از گزارشات آمریکایی (مجله فارین پالیسی)، حاکی از آن است که به دلیل آنکه آمریکایی ها قصد داشتند این خط لوله را فعال نگه دارند، لذا انگلستان در راستای منفعت خود می‌بیند که ترتیبات کودتای نظامیان چپ و بعثی ها را فراهم کند، درنتیجه هردو خط لوله مدیترانەای بسته شوند و نفت مخازن عراق (کرکوک و جنوب) فقط از بندر بصره و جنوب عراق عبور کند که در دست خود انگلستان و جمعیت شیعه نزدیک به بریتانیا است.

در حقیقت بریتانیا با کمک به کودتای چپها، روسیه را به سوریه می‌کشاند تا آمریکا و فرانسه را از سوریه اخراج و درنتیجه دستشان را از نفت کرکوک قطع کند. بنابراین دخالت روسیه در سوریه به جهت در انحصار نگه داشتن تمامی لولەهای نفتی منتهی به اروپا است.

کوردستان بر روی دریای نفت

براساس آمار منتشره از شرکتهای خصوصی فعال در حوزه نفت و گاز منطقه، کوردستان دارای ذخایر حداقل ٦١ میلیارد بشکه نفت میباشد و هم اکنون، صادرات حدود ٦٠٠ هزار بشکه در روز جریان دارد. بیشینه نفت صادراتی از طریق خط لوله از کرکوک به شهر جیحان ترکیه خارج می شود و از آنجا به بازارهای صادراتی روسیه و اروپا صادر می شود. با استناد به منبع دیگری و بر اساس اطلاعات موسسه جغرافیایی آمریکا (USG) کوردستان دارای ٥٠ تا ١٠٠ میلیارد بشکه نفت مرغوب می‌باشد که در جغرافیایی محصور توسط همسایگان متخاصم احاطه شده است.

نقشه فوق متعلق به روزنامه نیویورک تایمز به تاریخ ١٥ سپتامبر سال ١٩٣٥ می‌باشد، در این نقشه به وضوح گستردگی و فراوانی منابع نفتی کوردستان محصور در ایران و عراق نشان داده می‌شود. این نقشه فقط یکبار در سال ١٩٣٥ در این روزنامه چاپ شده است و دیگر در هیچ منبعی به آن اشاره نشده است، گویا صاحبان حقیقی این ثروت نباید از آن آگاهی داشتە باشند.

در نقشە دیگری که فقط در ٢٣ می سال ١٩١٤ در نشریه London Petroleum Review پیش از آغاز جنگ جهانی اول چاپ میشود، شرکت نفت انگلیس از مکان میادین نفتی پیش از جنگ مطلع میباشد و لذا نقشەها و مرزهای پس از تقسیم عثمانی بر اساس این منابع کشیده میشود. همانطور در تصویر پائین مشاهده میشود، تا به امروز، نقاط پرتشنج همان هایی هستند که بر روی نفت قرار دارند.

در حقیقت با احتساب منابع نفتی ایلام و خانقین بر اساس آمار رسمی سازمان صادرکنندگان نفت ، کوردستان قدرت نهم نفتی جهان خواهد شد. آمار دقیق نفت کرکوک مشخص نیست اما احتمال اینکه با احتساب نفت کرکوک ، ذخایر کوردستان به بیش از ١٢٠ میلیارد بشکه منتهی شود، محتمل است. این میتواند رتبه کوردستان را تا مرتبه چهارم جلوتر از ایران قرار دهد.

بر اساس منابع آماری پیش از استقلال کوردستان ، عراق رتبه چهارم سرزمینهای نفت خیز(جدول سمت چپ پائین) با ذخایر اثبات شده نفت است که سهم کوردستان از این انباشته ، تقریبا ٤٠٪ کل منابع نفتی عراق می‌باشد. پس از استقلال، کشور کوردستان به تنهایی می‌تواند فراتر از قدرتهای اقتصادی منطقه نقش ایفا کند. جدول سمت راست(پائین) وضعیت کشور کوردستان را پس از استقلال نشان می‌دهد. بر اساس صادرات ١.٨ میلیون بشکه نفت در روز ، برای سال ٢٠١٨ درآمد سالیانەای برابر با ٣٣ میلیارد دلار (نفت ٥٠ دلاری) فقط از محل فروش نفت خواهد داشت. سهم درآمد گاز لحاظ نشده است.

این میزان ذخایر نفت جهت ٩٣ سال فروش نفت با قیمتهای فعلی ، می‌تواند دوام داشتە باشد.

جنگ ایران و عراق

اهمیت نفت کرکوک در آنست که که ایران و عراق در طول هشت سال جنگ حق نداشتند صدمه جدی به صادرات نفت همدیگر وارد کنند. لزوم ادامه شریان نفت از کرکوک به حدی است که در طی تمام سالهای جنگ بین ایران و عراق، هواپیماهای ایرانی هیچگاه مراکز و چاههای نفت کرکوک را بمباران نکردند، گویا توافقی بین جمهوری اسلامی و انگلستان همواره برقرار بوده که شریان لولەهای نفتی متوقف نشود. با وجود تمامی تلفات انسانی، قدرتهای بزرگ مانع جنگ خانمان برانداز نشدند تا هنگامیکه جنگ نفتکش ها شروع شد و ایران در اعتراض به حمایت کشورهای خلیج فارس از صدام دو کشتی کویتی را هدف قرارداد و بلافاصله آمریکا ناوچەهای ایرانی را در کمتر از چند ساعت غرق نمود و ایران پس از این واقعه و کشاندن جنگ و موشک باران به شهرهای مرکزی و عمدتا فارس نشین (جنگ ٥٢ روزه موشکباران شهرها)، آتش بس پیشنهادی صدام و سازمان ملل را قبول نمود.

کرکوک، کرمانشاه و زمینلرزه

هرچند مرزهای سیاسی بخشهای کوردستان را ازهم جدا نموده ، اما طبیعت و زمین‌شناسی خاک و سرزمین به هم پیوسته است. اگر به نقشه سال ١٩٣٥ توجه شود. مخزن (basin) و سفره نفتی کوردستان در سرزمینهای کرمانشاه و ایلام ادامه پیدا میکند. بر اساس گزارش سایت oilprice  گزارش می‌شود که دهلران کوردستان دارای بیش از ٥ میلیارد بشکه نفت زیرزمینی می‌باشد، که هم اکنون گویا روزانه بیش از ١٠٠،٠٠٠ بشکه استخراج می‌شود. با توجه به زمینلرزەهای متناوب منطقه دهلران و ایلام، این گمان تقویت می‌شود که احتمالا سه هدف خاص در صورت مصنوعی بودن این زمینلرزەها دنبال می‌شود.

١- پیشتر میدانیم که پروژه جابجایی جمعیتی ٣ میلیون ساکنان ایران مرکزی به سواحل مکران در حال اجرا می‌باشد و این حقیقت که دلیل این تغییر دموگرافی به دلیل وجود منابع نفتی می‌تواند باشد، درضمن اگر در حال حاضر به توسعه مناطق بلوچستان و مکران ترتیب اثر نمی‌دهند درهمین حال جهت مهاجران فارسزبان امکانات سکونت مهیا می‌شود، نتیجتا وجود پروژه مشابهی برای مناطق زاگرس دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. عدم رسیدگی و بازسازی خانەهای زلزلەزدگان و ترغیب آنان به کوچ، نشان از یک پروژه تخلیه ساکنان کورد از مناطق دارای منابع نفتی می‌دهد. تحرکات اخیر نیروهای حشدشعبی در آنسوی کوردستان و در داخل عراق، و تخلیه برخی روستاهای اطراف خانقین در کوردستان عراق، نشانگر هماهنگی این تغییر دموگرافی در دو سوی مرز می‌نماید. متاسفانه استبداد و انحصار اطلاعات و رسانه مانع بررسی دقیق علمی این احتمالات می‌دهد.

٢- راقم این سطور در مطلب دیگری (چرا یک آخوند اصفهانی نام خانوادگی خود را به کرمانشاهی تغییر میدهد) به روند تغییر هویت مذهبی کرمانشاه اشاره کردە است. با توجه به تاریخ سال ١٩٣٥ قرارداد دو خط لوله، رابطه معنی داری بین برنامەهای ترویج تشیع در مناطق ایلام، کرمانشاه و بخصوص پیروان آئین یارسان مشاهده می‌شود، مساله زمانی برجسته می‌شود که دقیقا در آن سوی مرز در بخش خانقین هم تلاش مشترکی (گویا بین ایران و بریتانیا) برای نزدیک نمودن مخمور و خانقین به نجف و کربلا و احتمالا واتیکان شیعی که در آینده ظهور خواهد کرد، مشاهده می‌شود. برنامه پیش از انقلاب و پس از آن که بر محور ایجاد حداکثری حوزەهای علمیه در لرستان، کرمانشاه و ایلام استوار بوده، تماما برمبنای لولەها و منابع نفتی زیرزمینی کوردستان قابل درک می‌شود.

٣- با توجه به اشتراک زیرزمینی منابع، امکان تونل زنی و یا اتصال کانالهای نفتی زیرزمینی دور از انتظار نیست و لذا انفجار و یا لرزشهای موجود می‌تواند در راستای انتقال زیرزمینی سفره نفتی حوزه خانقین باشد. از لحاظ مهندسی و تکنیکی به چه میزان این امر ممکن باشد، لازم به بررسی بیشتری دارد. اگر توجه کنیم، یک روز پس از اشغال کرکوک توسط عراق (و ایران) شرکت BP با دولت عراق قرارداد یکساله نفت کرکوک می‌بندد.

سوال پیش میاید که آیا دلیل آن اینست که بریتانیا در ظرف این یکسال با کمک ایران و استفاده از روشهای مهندسی در حد ممکن، از طریق لولەهای زیرزمینی نفت حوزە کرکوک، خانقین، دهلران را منتقل کنند.

سرانجام

هم اکنون وضعیت حقوقی قرارداد خط قرمز روشن نیست، هرچند به لحاظ تاریخی، جغرافیایی و مردمشناسی این برای عراق و کوردستان محرز بوده است. اما آنچه مسلم است این است که پس از رفراندوم، قانونا مالکیت این سرزمین و منابع آن به کوردستان تنفیذ شده است.

بر اساس یک تحقیق، در طول صد سال گذشته تقریبا نیمی از جمعیت کوردها به دلیل کشتارها، مهاجرت اجباری، تحریم اقتصادی و جنایات کشورهای حاکم به آنها از بین رفتە و کشته شدەاند، اگر این جنایت و کشتارجمعی رخ نمی‌داد، کوردستان با تمامی جانباختگان و ساکنان آن، حدود ٨٠ میلیون جمعیت مسلما قدرت اول و یا دوم خاورمیانه می‌توانست باشد.
اکنون که کوردها پس از ١٠٠ سال مبارزه برای رهایی از استعمار ، تصمیم به آزادی و رهایی گرفتەاند، صداها و قلم های مطلع، شرف و وجدان خود را می‌بایست قاضی کنند و بر حکومتهای خود فشار بیاورند و صدای تنها جنبش ضداستعماری خاورمیانه باشند، کوردها با برپایی یک کشور آزاد، می‌توانند به دور باطل بازتولید استعمار بیرونی، جنگهای متمادی، قراردادهای پنهانی و ظلم ملی،مذهبی پایان دهند. نمودارشدن کوردستان هم کمکی جهت آبادانی و آزادی همسایگان خود خواهد شد و هم در طی ١٥ تا ٢٥ سال به یکی از سه قدرت کشاورزی-نفتی و اقتصادی خاورمیانه تبدیل می‌شود.

 

هرگونه استفاده، کپی، ارجاع و بازنشر مطالب با ذکر نام نویسنده و ماخذ مجاز میباشد.

سرچشمەها:

State Dept, The Red Line Agreement, https://history.state.gov/milestones/1921-1936/red-line

Riches Beneath the Earth, Colbert C. Held, From Middle East Patterns. People, Places and Politics 2000, Westview Press

William Stivers; A Note on the Red Line Agreement, Diplomatic History, Volume 7, Issue 1, 1 January 1983, Pages 23–34, https://doi-org.ccl.idm.oclc.org/10.1111/j.1467-7709.1983.tb00380.x

https://foreignpolicy.com/2018/09/18/once-upon-a-time-america-needed-syria/

http://www.mafhoum.com/press6/170E12.htm

http://wondersofworldengineering.com/oilroute.html

https://oilprice.com/Geopolitics/International/Who-Profits-From-Irans-Oil-Major-Exodus.html




کوردستان، پنجمین قدرت گازی و نهمین قدرت نفتی جهان

پژواک کوکبیان

مقدمه

بیش از ١٠٠ سال از قرارداد مخفیانه سایکس-پیکو انگلستان و فرانسه که در ماه می ١٩١٦ بسته شد، می‌گذرد.به موجب آن سرزمینهای عربی ، کوردی ، ترکی خاورمیانه میان این دو کشور تقسیم شد. این قرارداد سری بود و روسیه تزاری نیز در آن به طمع نفوذ در این منطقه مشارکت داشت اما قبل از اینکه به سهم خود برسد در سال ١٩١٧ سقوط کرد و هنگامی که بلشویک ها بر مسکو حاکم شدند، چند ماه بعد اسرار این قرارداد را فاش کردند. روز ٢٣ نوامبر ١٩١٧، روزنامه‌های پراودا و ایزوستیا متن کامل توافق‌نامه را منتشر کردند، سه روز بعد روزنامه گاردین منچستر هم به آنها پیوست. همان‌طور که انتظار می‌رفت، انتشار متن توافق‌نامه خشم اعراب و کوردها را برانگیخت.

عوارض این قرارداد کاملا اقتصادی بین دولتین بریتانیا و فرانسه ، بسیار گسترده، چندبعدی و در موارد بسیاری برای ساکنان جغرافیای مورد مناقشه سهمناک بوده است. یکی از بزرگترین بازندگان این قرارداد استعماری کوردستان بود که با وجود تعهد به تشکیل آن، از اجرای آن صرفنظر شد.

برای مدت زمانی طولانی و گویا عمدا، از منابع زیرزمینی منطقه کوردستان آماری و تخمینی در انتشارات و مستندات دولتی دیده نمی‌شد، لذا نیاز به روشنگری و تخمینی نزدیک به واقعیت نیاز می‌باشد.

 

قدرت پنجم گازجهان

یکی از بازیگران اصلی گاز جهان روسیه می‌باشد که قرارداد هفته پیش کوردستان با رزنفت هم حکایت از تلاش برای ایجاد یک تعادل و هماهنگی بین کشور روسیه و کوردستان در صورت جریان یافتن گاز آن به بازارهای جهانی می‌باشد.

 

در کنفرانس اقتصاد و انرژی موسسه آتلانتیک، تونی هایوارد، مدیر عامل عملیات نفتی BP در عراق، رضایت خود را از منطقه مستقل کردستان با کلامی امیدبخش بیان میکند، “منطقه کردستان بزرگترین و تنها ناحیه هنوز اکتشاف نشده بر روی خشکی کرە زمین است که ما بر این باوریم که توانایی تبدیل شدن به یک بازیگر برجسته در صنعت نفت را دارد”. سخنان یکی از مدیران بزرگترین شرکت های نفتی جهان بسیار کم در رسانه های غیرانگلیسی زبان انعکاس یافت. بر اساس گفته ایشان که کوردستان آخرین خشکی دارای منابع عظیم نفتی بر روی زمین است که ذخایر گاز طبیعی کوردستان بین ٨ تا ١٠ تریلیون متر مکعب تخمین زده میشد(لینک یوتیوب) .

با نگاهی به آمار رسمی کشورهای دارای گاز طبیعی و آمارهای رسمی، پس از استقلال کوردستان، ردەبندی جدید بازیگران عمده گازی در جهان به صورت زیر درخواهد آمد.

 

قدرت نهم نفت جهان

براساس آمار منتشره از شرکتهای خصوصی فعال در حوزه نفت و گاز منطقه، کوردستان دارای ذخایر حداقل ٦١ میلیارد بشکه نفت میباشد و هم اکنون، صادرات حدود ٦٠٠ هزار بشکه در روز در جریان دارد. بیشینه نفت صادراتی از طریق خط لوله از کرکوک به شهر جیحان ترکیه خارج می شود و از آنجا به بازارهای صادراتی روسیه و اروپا صادر می شود. به استناد به منبع دیگری و بر اساس اطلاعات موسسه جغرافیایی آمریکا (USG) کوردستان دارای ٥٠ تا ١٠٠ میلیارد بشکه نفت مرغوب می‌باشد که در جغرافیایی محصور توسط همسایگان متخاصم احاطه شده است.
در حقیقت با احتساب منابع نفتی ایلام و خانقین بر اساس آمار رسمی سازمان صادرکنندگان نفت ، کوردستان قدرت نهم نفتی جهان خواهد شد. آمار دقیق نفت کرکوک مشخص نیست اما احتمال اینکه با احتساب نفت کرکوک ، ذخایر کوردستان به بیش از ١٢٠ میلیارد بشکه منتهی شود، غیرممکن نیست.

بر اساس منابع آماری پیش از استقلال کوردستان ، عراق رتبه چهارم سرزمینهای نفت خیز(جدول سمت چپ) با ذخایر اثبات شده نفت می‌باشد که سهم کوردستان از این انباشته ، تقریبا ٤٠٪ کل منابع نفتی عراق میباشد. پس از استقلال کشور کوردستان، به تنهایی می‌تواند همتراز قدرتهای اقتصادی منطقه نقش ایفا کند. جدول سمت راست وضعیت کشور کوردستان را پس از استقلال نشان می‌دهد. بر اساس صادرات ١.٨ میلیون بشکه نفت در روز ، برای سال ٢٠١٨ درآمد سالیانەای برابر با ٣٣ میلیارد دلار (نفت ٥٠ دلاری) فقط از محل فروش نفت خواهد داشت.

این میزان ذخایر نفت جهت ٩٣ سال فروش نفت با قیمتهای فعلی ، میتواند دوام داشتە باشد.

بر اساس یک تحقیق، در طول صد سال گذشته تقریبا نیمی از جمعیت کوردها به دلیل کشتارها، مهاجرت اجباری، تحریم اقتصادی و عناد کشورهای حاکم از بین رفتەاند، اگر این همەکشی جمعی رخ نمی‌داد، کوردستان با تمامی جانباختگان و ساکنان آن، حدود ٨٠ میلیون جمعیت مسلما قدرت اول و یا دوم خاورمیانه میشد.
اکنون که کوردها پس از ١٠٠ سال تصمیم به آزادی و رهایی از مرزهای استعمار ساخته گرفتەاند، پس از رهایی از ساختار استعمار اقتصادی کشورهایی که بر آن حکومت می‌کنند ، می‌توانند طی ١٥ تا ٢٥ سال به یکی از سه قدرت کشاورزی-نفتی اقتصادی خاورمیانه تبدیل شوند.

 

هرگونه استفاده، کپی، ارجاع و بازنشر مطالب با ذکر نام نویسنده و ماخذ مجاز می‌باشد.




چگونه بانکها و بانک مرکزی به بهانهٔ تامین مالی پروژه ها و جهش اقتصادی، نابرابری درآمدی را به نفع ذینفوذان در دولت افزایش داده اند؟

امروزه بحث عدالت اجتماعی و نابرابری درآمدی به نحلهٔ فکری خاصی اختصاص ندارد و گویی همه گیر شده است و شکاف طبقاتی فزاینده (که ناشی از سرمایه داری رفاقتی است و نه بازار آزاد) رفته رفته از معضل به تهدید تبدیل میشود فرآیند گسترش اعتبار از هیچ و خلق نقدینگی بانکها جهت تأمین مالی پروژه های افرادی خاص، با ایجاد تورم منجر به کاهش ارزش داراییهای عموم مردم و کم شدن قدرت خرید دستمزدهای کارگران و سایر اقشار جامعه شده است. دولتگرایان این سرقت آشکار را اینطور توجیه می کنند که «فشار تورمی این اعتبار خلق شده به گونه ای پس انداز اجباری است که منابع را به سمت سرمایه گذاری های جدید سوق میدهد»

حتی اگر کارآیی این توهم پولی را بپذیریم (هر چند در بخشهای بعد با اشاره به بحث اطلاعات ناقص، احتمال ناکارآیی کارآفرینان و انحراف انگیزه ها و ناهماهنگی و تعارض پروژه ها این توهم را رد خواهیم کرد) این موضوع قطعی است که این خلق اعتبار موجب انتقال ثروت و دارایی به کارآفرینان (بخوانید خودی ها و ذی نفوذان در دولت) است و توزیع درآمد را متأثر میکند کاهش مصرف اجباری مردم ناشی از فشار تورمی و از بین رفتن قدرت خرید دستمزدها صرف هزینه طرحهای این باصطلاح کارآفرینان خواهد شد اما چه کسی مجوز اخلاقی این کار را صادر کرده است؟ در اخلاق مبتنی بر اصل مالکیت چنین مجوزی برای کسی وجود ندارد آیا ما مجازیم رویهٔ زندگی اقشار مختلف مردم را به دلبخواه خود و به نفع صاحبان پروژه ها متأثر کنیم؟ آیا بدین ترتیب جرم و جنایت، فقر و فاقه، فساد و ضلالت از سیاستهای اقتصادی دولت متأثر نمیشود؟

از نگاه اسلامی نیز این نقض ِمصرّحِ “الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم” است. آیا ایجاد توسعه ای (به فرض قبول این توهم) که اهالی اقتصاد با پس انداز و سرمایه گذاری خود برای آن اعلام تمایل نکرده اند با “ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم” در تضاد نیست؟ خداوند تغییر وضعیت یک قوم را به خود آنها مشروط میکند ولی اقتصاددانان دولتگرا مجازند به رأی خود و به هزینهٔ آنها آینده شان را تغییر دهند؟ مشخص نیست «نظریهٔ اعتباری نوسازی سازماندهی تولید» توجیه اخلاقی ماهیت مبتنی بر فریب و تحمیل خلق اعتبار و پس انداز اجباری را بر چه محملی استوار میکند.

اقتصاددانان دولتگرا ادعا میکنند: «به محض به بار نشستن پروژه ها، عرضه به شکل جهش وار رشد میکند و باعث فشار معکوس تورمی میشود و فشار تورمی از بین میرود» به فرض اینکه چنین باشد (که در بخشهای بعد نشان میدهیم با اتلاف منابع در نتیجهٔ این دستکاری سیگنال قیمت، بخش زیادی از این رویا تعبیر نخواهد شد) اما اگر بخشی از مردمی که فشار تورمی را در ابتدای این چرخه متحمل شده اند تا زمان آغاز فشار معکوس تورمی از دنیا رفته یا از فعالیت اقتصادی کنار گرفته یا ورشکست شده باشند چه؟ ظلم رفته بر آنها را چگونه جبران میکنیم؟ چگونه مطمئنیم فشار معکوس تورمی (به فرض وقوع) ثروت را به همان کسانی باز میگرداند که در فشار تورمی ثروت خود را از دست داده اند؟ یا چرا باید پذیرفت که وضع همگان آنقدر بهتر میشود که ثروت بیشتری نسبت به قبل (وضعیتی که تجویزهای این نظریه اجرا نمیشد) خواهند داشت؟ اگر این نظریه به راهکار «رخنه به پایین» هم قائل باشد باید گفت راهکار «رخنه به پایین» در مورد این نیست که ابتدا چیزی را به زور از فردی بگیریم و سپس چیز بیشتری(؟) به او پس دهیم بلکه ناظر به هم افزایی است.

در این نظریه رجحانهای دوره ای و رجحانهای بین دوره ای آحاد جامعه مهم نیستند و رأی و نظر تک تک افراد جامعه برای شکل دادن به اقتصاد [و دارایی خودشان] اهمیت ندارد بلکه کارآفرین [صاحب پروژه] کانون تخصیص منابع است و سایر آحاد جامعه به پس انداز اجباری محکومند این فرآیند ابداً منجر به رفع «تقدم پس انداز به اعتبار» نیست چرا که هر گونه گسترش اعتبار در لحظهٔ نخست پس از خرج کردن به معنای پس انداز (یا مصرف از محل استقراض) است. تمام داستانِ گسترش ناموجه و غیرطبیعی نابرابری ها ریشه در پول اعتباری و فرآیند تورمی متعاقب آن دارد، چیزی که ظاهرا تداوم آن، ثبات حیات اجتماعی بشر را تهدید می کند.

 

هرگونه استفاده، کپی، ارجاع و بازنشر مطالب با ذکر نام نویسنده و ماخذ مجاز می‌باشد.




مفهوم آزادی از نگاه هایک

محور اندیشه ی سیاسی هایک مفهوم آزادی است. تمام آنچه گفتیم، یعنی تکامل و ترقی و نظم خود جوش، محصول آزادی است. از نظر او « آزادی صرفاً ارزش نیست…منبع و شرط اخلاقی ترین ارزش هاست.»

هایک هوادار مفهوم منفی آزادی است. آزادی بدین معنا فقدان و نفی شرایط نامطلوب است. « سه امر منفی بزرگ است: صلح، آزادی؛ عدالت.» به نظر او هر گونه اجبار خارجی دشمن آزادی فرد است: « اجبار درست به این دلیل نامطلوب است که فرد را به منزله ی موجودی اندیشمند و ارزش گذار حذف می کند؛ و او را صرفاً به ابزاری ساده در جهت دست یابی به اهدافی دیگر بدل می کند.» به نظر هایک آنچه برخی از متفکران آزادی مثبت، یعنی داشتن امکانات عمل، می خوانند ربط مستقیمی به مفهوم اساسی آزادی منفی ندارد: « آزادی صرفاً به رابطه ی انسان ها با یکدیگر اشاره دارد؛ و تعدی و تجاوز بدان فقط دراجبار و سلطه ی دیگران ظاهر می شود. این بدان معناست که امکانات مادی ای که انسان در هر زمان می تواند از میان آن دست به گزینش بزند ربط مستقیمی به آزادی ندارد. کوهنوردی که درگذر گاهی سخت گیر کرده است و تنها یک راه برای نجات زندگی خود در پیش دارد، بی شک آزاد است.»

خلاصه، آزادی در توانایی ما برای انجام دادن عمل نهفته نیست؛ بلکه به رابطه ی افراد آزاد و مستقل با یکدیگر مربوط می شود. انسان آزاد کسی است که برای رسیدن به هدفی که خودش برگزیده است دست به عمل بزند. داشتن وسایل و امکانات و قدرت رسیدن به آن هدف از حیطه ی بحث آزادی بیرون است. آزادی ربطی به تملک منابع و وسایل مادی ندارد؛ بلکه، چنان که خواهیم دید، اندیشه ی ناصحیح عدالت توزیعی چنین تصور نادرستی را از رابطه ی آزادی با قدرت یا امکانات ایجاد کرده است.

ارزش آزادی نه در ایجاد قطعیت و راحتی خیال، بلکه در امور پیش بینی ناپذیری است که از تحقق آن ناشی می شود: « ارزش آزادی عمدتاً در فرصتی است که برای پیدایش امر طراحی نشده فراهم می کند. دفاع از آزادی فردی عمدتاً مبتنی بر اعتراف ما به جهل اجتناب ناپذیر مان در خصوص بسیاری از عواملی است که بر اهداف و رفاه ما اثر می گذارند… آزادی لازم است تا جایی برای امور پیش بینی ناپذیر باقی بماند.» از این جاست که آزادی لازمه ی روند تکامل خود جوش به شمار می آید. «آن آزادی ای که پیشاپیش آثار مثبتش معلوم باشد آزادی نیست. اگر می دانستیم که آزادی به چه کار می آید، دلیل تقاضای آن از میان می رفت… آزادی ضرورتاً به این معناست که چیزهای بسیاری تحقق می یابد که ما خواستارشان نیستیم. یا ایمان ما به آزادی مبتنی بر نتایج قابل پیش بینی در شرایطی خاص نیست، بلکه اساس آن این اعتقاد کلی است که آزادی بیش تر به سود ما خواهد بود تا به زیان ما. »




فقر و تنگ دستی در ایلام ثروتمند

سراسر استان ایلام سرشار از منابع نفت و گاز است. ایلام از لحاظ نفت سومین استان و از لحاظ گاز دومین استان کشور میباشد. بیش از ١١درصد منابع گازی ایران در استان ایلام است و همچنین بیش از ٤ درصد کل منابع نفتی ایران! شمال و شمال شرق و شرق استان سرشار از ابر مخزنهای گازی و غرب و جنوب غرب استان دارای منابع عظیم نفتی است. استان ایلام در جغرافیای غرب تا جنوب غرب ایران یکی از کانون های اصلی تولید نفت و گاز ایران میباشد. این استان بعد از خوزستان دومین غول نفتی ایران به حساب می آید. به گفته متخصصین صنعت نفت و گاز، بیش از ١١درصد از منابع گازی و بیش از ٤ درصد از منابع نفت ایران در داخل استان ایلام قرار دارد. بدون شک دومین ذخیره بزرگ گازی ایران بعد از پارس جنوبی، استان ایلام میباشد. متاسفانه در سالیان اخیر به دلایل متعدد از منابع عظیم نفت و گاز این استان چندان بهره برداری نشده است به گونه ای که تاکنون تنها سه منطقه عملیاتی در این استان در حال بهره برداری از منابع طبیعی و ذخائر آن هستند! این سه منطقه شامل منطقه گازی تنگ بیجار، تولید کننده گاز مورد نیاز استانهای غربی ایران ، منطقه نفتی دهلران و منطقه نفتی چشمه خوش میباشد.

منطقه گازی تنگ بیجار در ٧٠ کیلومتری ضلع غربی شهر ایلام و در بخش چوار (از توابع شهرستان ایلام) میباشد. گاز این میدان ترش بوده و پس از استخراج برای پالایش به پالایشگاه گاز ایلام (واقع در دو کیلومتری شهر چوار از توابع شهرستان ایلام ) منتقل میشود. هم اکنون از مجموع ٣٦ حلقه چاه که برای بهره برداری از این میدان گازی پیش بینی شده است، تنها ٥ حلقه چاه حفاری شده است. تولید گاز این میدان روزانه ٨ میلیون متر مکعب و میزان میعانات گازی آن نیز بیش از ٥٠٠٠ بشکه در روز میباشد. تنگ بیجار تنها میدان گازی استان ایلام نیست! اما تنها میدان گازی در حال تولید آن است! در حوزه شمالی استان ایلام ابرمخزن های گازی دیگری همچون میدان کبیرکوه ( واقع در شهرستان بدره از توابع ایلام ) میدان گازی هلیلان (واقع در شهرستان چرداول از توابع ایلام ) میدان گازی کمانکوه ( در مجاورت میدان گازی تنگ بیجار ) میدان گازی باباگیر (واقع در بخش زرنه شهرستان ایوان از توابع ایلام ) میدان گازی میمک (واقع در بخش صالح آباد در ٢٠ کیلومتری شهر ایلام) میدان گازی چوار (در ١٥ کیلومتری شهر ایلام) و … نیز وجود دارد که متاسفانه به دلایل متعدد هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته اند.

میادین نفتی دهلران و چشمه خوش ( واقع در ٢٠ و ٥٠ کیلومتری شهر دهلران از توابع استان ایلام) اصلی ترین تولیدکنندگان نفت شرکت نفت مناطق مرکزی میباشند. این میادین فعال بوده و روی هم رفته روزانه بیش از ١٧٠ هزار بشکه نفت از چاههای آنها استخراج شده و متاسفانه به دلیل نبود پالایشگاه نفت در سطح استان ایلام به استان خوزستان منتقل میشود و از انجا به اصفهان شهری کویری که یک قطره نفت ندارد، حوزه جنوبی ، جنوب غربی استان ایلام سرشار از نفت بوده و علاوه بر میادین دهلران و چشمه خوش دارای میادین نفتی دیگری نیز میباشد. از جمله میادین نفتی آذر و چنگوله مهران ( از توابع ایلام، در ٩٠ کیلومتری جنوب غربی شهر ایلام ) که در ردیف چند میدان بزرگ نفتی ایران قرار دارد. همینطور میادین نفتی دانان و مورموری ( واقع در شهرستان آبدانان از توابع ایلام ). میدان نفتی بانکول در شهرستان ایوان، میدان نفتی قلندر ( در شهرستان سیروان ) و … به جرات میتوان گفت سراسر خاک استان ایلام سرشار از منابع نفت و گاز است.
و اما تا اینجا از پتانسیل های عظیم و بالاقوه این استان محروم با دادهایی که خود حکومت مرکزی نیز بر صحت آن اذعان و اقرار میکند نگفتیم که باز خورد این همه معادن و ذخائر طبیعی و قابل دسترس کوچترین منفعتی به حال مردم بومی و استان ایلام نداشته باشد. مردم ایلام با وصف تمام این منابع و ثروت فقیرترین و متروک ترین استان کشور به حساب می آید . در پی و به تبعیت از این دسته تبعیض ها و اجحاف های هدفمند و کاملا برنامه ریزی شده از طرف حکومت استبدادی ایران پدیده هایی از قبیل بیکاری ، فقر و تنگدستی و اخیرا خودسوزی و خودکشی نیز در بین جوانان و مردم این منطقه رو به افزایش بوده است .

ایلام به اندازه‌ی قطر منابع نفت و گاز دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام گفت: منابع عظیم نفت و گاز ایلام با کشور قطر برابری می‌کند، آری طبق روال و عادت فرافکنی و سوق افکار برون مرزی به منظور جذب فرصتهای احتمالی و عقد و تحکیم قراردادها و سوق شرکتهای سرمایه گذار به داخل کشور از داشته ها و ثروت طبیعی استان ایلام خرج می کنند اما جوانان تحصیلکرده‌ استان دغدغه شغل و آینده نابسامان را دارند.
بیشترین و مهم‌ترین نیاز جوانان امروز اشتغال است.
بسیاری از جوانان نخبه و اثرگذار در چرخه اقتصادی و اجتماعی کشور تربیت شده‌اند، اما فاقد شغل هستند، و نمی‌توانند از علم و توان خود برای پیشبرد اهداف کشور استفاده کنند، آیا استانی با این منابع عظیم باید جوانانش بیکار باشند؟

فاشیزم فارس :

با نگاهی مختصر و با اندک دقتی در ساختار منابع انسانی شرکت نفت و گاز غرب، واقعیتهایی بسیار دردناک کاملا مشهود است. در تمام مناطق عملیاتی تحت پوشش این شرکت از چشمه خوش و دهلران و سرکان تا تنگ بیجار و نفت شهر به ناعدالتی و مغدور کردن مواجه میشویم! ستاد مرکزی این شرکت در شهر کرمانشاه قرار گرفته است، اکثریت ٩٠ درصدی سمتهای مدیریتی و ریاستی در مناطق عملیاتی در اختیار غیر بومی ها قرار گرفته است! البته ناگفته پیداست که در مورد ستاد اداری این شرکت ١٠٠ درصد تمام نیروها اعم از مدیریت و راس باند تا نیروهای خدماتی همه و همه را نیروهای غیر بومی و به ویژه از قوم فارس هستند ، با در نظر گرفتن عقلیت سیاسی و منعطف با حقایق می توان این پدیده را جز سناریویی که منشا آن از عدم تقسیم قدرت و حتی ثروت جاری و ساری می شود و با توجه به تجربه دیرین اینگونه بی لطفیها و تحقیر ها از طرف حکومت مستبد و فاشیست حاکم بر منطقه با اتکاء به هژمونی همه جانبه قدرت سیاسی و اقتصادی و … می توان رابطه مستقیمی با دلیل این سیاست در آن منطقه که به جز ملیت و کورد بودن نمی باشد هیچ دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد.

اما با در نظر گرفتن تمام این کاستی ها و دیگر تجربیات محسوس و ملموسی که مردم منطقه از حکومت فاشیستی و تمامیت خواه ایران دارند خود را به نرم افزارهایی بسیار قوی که سر منشأ آن ارتقاء سواد و شعور سیاسی که بی تأثیر از معادلات اکتیو منطقه نیست همراه و هماهنگ کرده اند و دگراندیشی و باورهای عمیق ناسیونالیستی کوردی در این منطقه بسیار مدنی تر و سیاسی تر از همیشه حاضر به انجام و تثبیت تغییرات اساسی در راه سرنوشت خود هستند . امید است این افکار هر چه سریعتر موجبات خلق و پدید آوردن آلترناتیوی شایان را برای این معضل ملی کوردها شامل شود.

 

فریبرز آبدانان




آیا راه آهن شمال-جنوب رضاخان، پروژه نظامی بریتانیا بوده است؟

فکر تأسیس خط ­آهن برای اولین بار در دوره ناصرالدین شاه به وجود آمد. وی در جریان مسافرت­های خود به اروپا تحت تأثیر ظواهر راه­ آهن و مزایای آن قرار گرفته است.
آرزوی سفر با راه آهن در اغلب كتب آن زمان مثل كتاب «سياحتنامه ابراهيم بیک» نوشته ميرزا زين العابدين مرغه ای (از ايرانيان ساكن قفقاز)، آورده شده است. وی در اين كتاب از اينكه چرا ايرانی ها راه آهن ندارند، ابراز تأسف می كند.

روزنامه های غربی در آن زمان نوشتند که شاه ایران راه آهنی ساخته که از«هیچ کجا به هیچ کجا میرود» . بندری بی نام و نشان در خلیج فارس را به بندری بلا استفاده در حاشیه شرقی دریای مازندران متصل میکند.
راه آهن سراسری نه تنها منافع اقتصادی خاصی برای ایران نداشت، بلکه بعدها به ضرر خود رضاشاه و برکناری او از قدرت نیز تمام شد؛ چنانچه در جنگ جهانی دوم این راه آهن یکی از راه­های مهم متفقین جهت ارسال تجهیزات نظامی و غیرنظامی به شوروی بود.

راه آهن از هیچ شهر بزرگی رد نمیشود، هیچ راه تجاری را به هم متصل نمیکند ، این راه آهن عمدا نمیبایست به راه آهن های اروپایی و تجارت با غرب متصل باشد. در مقاله سایکس-پیکو به عوارض منتفی شدن راه آهن برلین – بغداد بر توسعه و پیشرفت منطقه اشارە شدە است.
خسرو معتضد نقل میکند “از آنجا كه خوزستان آن زمان از ايران جدا بود تصادفاً يكی از كارهای خوب اين بود كه راه آهن سراسری از خوزستان عبور كند. برای اينكه دول همجوار ما مثل عربستان- كويت- عراق چشم طمع به اين منطقه داشتند، البته الان هم چشم طمع دارند. چون ابتدا نفت سال ١٢٨٧ ه. ش ( ١٩٠٨ میلادی) در منطقه بختياری مسجد سليمان در استان خوزستان فوران كرد و به بهره برداری رسيد. به همين خاطر از همان زمان دولت انگلستان علاقه مند بود كه اين منطقه شيخ نشين شود. از طرفی احداث خط راه آهن از خاک عراق تا هندوستان همواره با مخالفت دولت انگليس همراه بود، به خاطر آنكه نمی خواست راه آهنی از غرب به شرق برسد. حتی شخصی به نام صحيح الدوله (مرتضی قلی خان هدايت) كه مهندس دانشگاه پلی تكنيک در آلمان بود كتابی به نام«كليد نجات» نوشت و پيشنهاد داد راه آهنی از غرب به شرق در ايران ساخته شود كه با مخالفت روبرو شد. صحيح الدوله نیز به بهانه ای توسط كارگرش شخصی به نام اوان به ضرب چند گلوله كشته شد و با كشته شدن وی ما ديگر مهندسی برای ساخت خط راه آهن نداشتيم.” در حقیقت معتضد اعتراف میکند که حاکمیت فارس زبان با هدف استعمار خوزستان به بریتانیا جهت ساخت این زیرساخت نظامی همکاری نمودە است.

حسین مکی در کتاب تاریخ بیست ساله ایران نقل می کند که احمدشاه نیز در پاسخ به پیشنهاد انگلیسی‌‌ها برای مفتوح ساختن باب مذاکره در مورد کشیدن راه‌آهن گفت: « راه‌آهنی که به صلاح و صرفه ایران است، راه‌آهنی است که از دزداب (زاهدان فعلی) شروع می‌شود و مسیر آن به اصفهان و تهران باشد و از آنجا به اراک و کرمانشاه متصل شود، یعنی از شرق به غرب ایران، چنانکه از زمان داریوش هم راه تجارت هندوستان در آسیا و سواحل مدیترانه همین راه بوده است و این راه برای ملت ایران ‌‌نهایت صرفه را از لحاظ تجارت خواهد داشت، ولی راه‌آهن عراق به منجر خزر فقط جنبه نظامی و سوق‌الجیشی دارد و من نمی‌توانم پول ملت را گرفته یا از کشورهای خارج وام گرفته و صرف راه‌آهنی که فقط جنبه نظامی دارد نمایم.» و در ادامه نیز نقل می کند که نایب‌السلطنه هندوستان در سال ١٢٩١ شمسی در مجلس عوام انگلستان گفته است: «در مدت ٢٠ سال تأیید کردند که هندوستان باید محاط باشد، در یک حلقه کوه‌ها و صحرا‌ها که بدون تلفات زیاد و پول، غیرقابل عبور باشد. این سیاست، هندوستان را از هر حمله‌ای حراست کرده و هیچ ملتی حق عبور از این منطقه حمایت شده را نداشت؛ اما اگر این راه‌آهن، راه‌آهن غربی- شرقی ایران ساخته می‌شد، آن وقت تمام آن سیاست به خطا بوده و به ما می‌گویند، این اصول را نپذیرید که سیاست حقیقی هند عبارت است از باز کردن سرحدات آن به طرف مغرب.»

این راه آهن بیشتر به درد سربازگیری میخورد. یا اگر در جایی شورش شود، سرباز و نیرو به آنجا اعزام کرد، جالب است که اصرار عجیبی که رصا شاه داشته گویا عامل خارجی داشته است، زیرا که سه سال بعد متفقین بواسطه این راه آهن بود که توانستند به هیتلر کمک کنند و درضمن از نفوذ شوروی جلوگیری کنند، گویی برنامەریزی تمرکز قدرت در ایران و تحویل آن به یک قوم ، در راستای برنامەهایی و دست هایی خارج از ایران جهت رویارویی با استالین منحرف شده از خط پس از انقلاب بلشویک ها، بوده است، راه آهن بخشی از پروژه کنترل و انسداد هیتلر و استالین بوده که توسط استبداد و استعمار پهلوی به انجام رسیده است، اصولا راه آهن که باید یکی از اهداف، اقتصادی، نظامی و یا ارتباطی را برای هرکشوری ایفا کند،

احداث راه آهن در هر جغرافیایی باید حداقل یکی از این سه خصلت استراتژیکی (منظور دفاعی و نظامی)، اقتصادی (ترانزیت بین المللی و معاملات بازرگانی) و ارتباطی را برای مردم آن منطقه داشته باشد. راه آهن شمال جنوب، هیچکدام از این سه شاخص را در برنمیگیرد.
این پروژه اتفاقا مسبب عقب افتادگی تجاری ایران است زیراکه بدلیل طولانی شدن هزینه حمل برای راه اصلی تجارت و مبادله انسانی که همان ابریشم است، حمل نقل ریلی کشور کاملا از جریان اقتصاد نحیف ، منفک و جدا است.

برای گروه همپیمانان انگلوساکسون هدف نظامی آنها را برآورده میکرده است. راه آهن ایران میبایست از شرق به غرب باشد. از جنوب به شمال است، حتی از شمال به جنوب نمیباشد.

دکتر مصدق هم در زمان طرح این موضوع در مجلس شورای ملی، مخالفت خود را با احداث را آهن اعلام کرد, این مخالفت ها هم نتوانست از احداث این خط آهن جلو گیری کند . دکتر مصدق معتقد بود که این طرح توجیه اقتصادی ندارد و در آن شرایط فشار زیادی را به مردم تحمیل خواهد کرد.
این راه آهن گویی یک جبهه و دیواری برای جلوگیری از ورود نیروهای مزوپوتامیا و آناتولی به مستعمرات قدیم و فعلی بریتانیا از یک سو،  و از سوی دیگر  تسهیلگر ارسال نیروی بریتانیا به قلب جمهوری های آسیای میانه و برخورد با روسیه چه در اکنون و چه در آینده میباشد. این راه آهن گویی جهت یک پایگاه نظامی بریتانیا و بمب ساعتی در داخل خاک ایران برای تجاوز و کنترل بین النهرین ، آناتولی، آسیای میانه و شرق نزدیک احداث شدە است.

نکته آخر که نویسنده در ایران متوجه شد اینست که استاندارد فاصله بین ریلهای سیستم غربی با شوروی عمدا متفاوت است و دلیل آن اینست که دو سیستم به همدیگر راه نداشتە باشند. درنتیجه واگن، پالت و ریل کاملا انحصاری برای یک سیستم باقی میماند لذا مثلا راه آهن ایران به جمهوری آذربایجان تبادل واگن و مسافر نمیتواند بنماید.

رضاشاه نیز در نهایت خود از ساخت این راه آهن اظهار پشیمانی کرده و آن را اشتباهی بزرگ اعلام نماید. تاج الملوک یکی از همسران رضاشاه در این رابطه می گوید: «یادم هست که رضا دو سه روز بعد از اشغال ایران به من گفت: «تاجی‌جان ما خبط (اشتباه) بزرگی کردیم که پل ورسک را منهدم نساختیم… رضا تا پایان عمر همیشه غبطه می‌خورد که چرا پل ورسک را، خراب نکرده و راه متفقین را نبسته است

سرچشمەها:

https://ghasedak24.com/article/23/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF
تاج الملوک، خاطرات ملکه پهلوی، تاج الملوک آیرملو، تهران: به آفرین، نیویورک، نیما، 1380، ص 305




ریشه اقتصادی کولبری – حقایقی تکان دهنده که پنهان نگه داشته میشوند (بخش اول)

خلاصه
این مقاله سعی می کند مقایسه تطبیقی میان سیاست انگلستان در هندوستان و سیستم اقتصادی که ایران بر زاگرس و کوردستان مستقر کرده، انجام دهد. در این مقاله مصادیق مشخص سیستماتیک و تعمدی تخریب اقتصادی ، انحصار دولتی، نژادپرستی (راسیسم) و تبعیض قومی با بهرەگیری از مصاحبه ، پرسشگری میدانی و تجربه شخصی ذکر و بررسی میشود و نشان داده میشود که چگونه در طی یک پروسه برنامەریزی شده یک اقتصاد آباد به مرز کولبری و فقر مطلق دچار شده است. در مقالات بعدی به استراتژی تمرکز موسسات و مراکزصنعتی و نقش اقتصاد پولی به عنوان متمم این آسیب پرداخته میشود.

کلمات کلیدی
تمرکزگرایی، استعمار، انحصار، زاگرس، بازار ، کوردستان

مقدمه
بر اساس اصول اقتصاد ، مبنا و عوامل تولید که سبب رفاه و خوشبختی ساکنان یک جغرافیا میشوند ، عبارتند از زمین، سرمایه ، نیروی کار ، تکنولوژی و زیر ساختها. هر اقتصادی بە سە لایه کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم میشود. روند شکلگیری تاریخی یک اقتصاد پیشرفته در یک کشور به ترتیب زمانی تشکیل این لایەها است، یعنی ابتدا کشاورزی رونق پیدا میکند، سپس لایە و بخش صنعت تشکیل میگردد و پس از آن خدمات و سرویس حول دو بخش/لایە دیگر شکل میگیرد. اکثر اقتصادهای جهان چنین روندی را طی کردەاند.
در سده بیست و یکم، با توسعە علم اقتصاد و بهرەگیری از تجارب تاریخی ، متخصصان انواع اشکال سرمایەداری را به سە دستە ١- سرمایه داری آمریکایی ٢- سرمایه داری اروپایی ٣- سرمایه داری جنوب شرقی آسیا تقسیم میکنند. در همه این سیستم ها دولت هیچگاه در تولید و توزیع نه تنها وارد نمیشود بلکه دخالت بسیار کمی میکند. در سرمایەداری آمریکایی ، طبق قانون اساسی حکومت حق تجارت ندارد و مردمان کوشا و کارافرین با استفادە از ایده نو و یا سرمایه اندوختە (معمولا پس اندازی که نسل پیشین اندوخته است) با بهرەگیری از زمین، کشاورزی و نیروی کار ،ابتدا کشاورزی را توسعه و مدرن و سپس در مقیاس تولید انبوه ، مازاد تولید صنایع تبدیلی را بوجود می آورد. متعاقب آن، با تجمیع سرمایه و نیاز به کالای ساخته ، صنعت و خدمات بر روی بخش/لایه کشاورزی بنا میشود. سرمایه داری اروپایی هم همان مسیر آمریکایی را طی میکند با این تفاوت که با وضع مالیات بیشتر بر کسب و کارها ، شرکتها و درآمد افراد در حقیقت خدمات اجتماعی بیشتری ارائه میکند. اما در نقش و دخالت دولت در تولید هردو کاملا یکسان هستند. در سرمایەداری آسیایی ، دولت به صنایع کمکهای بالاسری، همچون سیاست خارجی صادرات-محور و تقویت زیربناها مینماید.هرچند در تولید و توزیع داخل نمیشوند.
در ایران به مدت صد سال سیستم اقتصادی حاکم بر کل و سیاست حکومت به ویژه در قبال کوردستان و زاگرس همان انحصارات دولتی بە روش استعمارانگلیسی در مستعمرات سابق میباشد. قرابت فراوانی میان سیاست حاکم بر کوردستان / زاگرس و سیاست حاکم بریتانیا بر هندوستان مستعمره دیده میشود.

ردپای انحصارات انگلیسی
هرچند سیستم اقتصادی ایران بسیار متاثر از اقتصاد دولت-محور ، تصدی گرا و سوسیالیستی شوروی بودە است ،
اما پیش از انقلاب و اختصاصا پس از انقلاب در زاگرس و کوردستان ادامه سیاستی که بریتانیا در مستعمرات سابقش اجرا میکردە، دیده میشود. غارت هندوستان توسط بریتانیا بر اساس یک استراتژی دوگانه بود. استراتژی اول خرید مواد خام از هندی ها به قیمتی که استعمار امر میکرد و استراتژی دوم فروش کالای ساخته شده در خارج از هندوستان به هندی ها به قیمتی که انگلستان تعیین میکند. پارچه و محصولات نساجی ساخت بریتانیا ، هندیان را از کار بیکار کردە و به فقر مطلق دچار کردە بود. مهاتما گاندی با راهپیمایی مشهور خود به سوی دریا و خلع ید بریتانیا از نمک خام ، در کنار مقاومت مدنی نپوشیدن لباس تولیدی انگلستان به هندیان آموزش داد که شغل و زندگی شرافتمندانە در صورتی بوجود میاید که کالا از انحصارات دولتی انگلیسی و شرکتهایش خریداری نشود.
ساختار اقتصاد ایران نوینی که انگلستان با انتخاب پهلوی اول شکل داد، منجر به رویش انحصارات دولتی جهت استثمار تولید داخلی به نفع اقلیتی حاکم و منافع انگلستان شد. بسیاری از موسسات اقتصادی ایران مشابه انحصارات دولتی انگستان در مستعمرات طرحریزی شدند. اداره دخانیات(تنباکو)، سازمان قند و شکر ، سازمان چای و سازمان غله از جمله انحصارات دولتی (به روش دستوری از بالا به پائین) هستند که جهت فروش کالا توسط دولت به قیمتی که دولت امر میکند و خرید مواد خام به قیمتی که خود دستور میدهد، تاسیس شدەاند و هنوز متصدی عمده ارزاق و کالاهای اساسی در ایران باقی ماندەاند. این سازمانهای دولتی عملا با عدم پرداخت نرخ واقعی به کشاورز و تولیدکننده ،مواد خام را هدر داده ، مانع تشکیل بازار رقابتی (خود تصحیحگر پائین به بالا) و هم اقتصاد ایران را از ١٠٠ سال پیش تاکنون در سطح بدوی (primitive) خام فروشی نگه داشتەاند.
در حقیقت ، اقلیت خائن حاکم و خصلت دلالی و کاسبکاری مانع تبدیل اقتصاد نیمبند کشاورزی به صنعتی شدە است. این مساله هنوز هم تا به امروز با وجود اتاق های بازرگانی کالا و خدمات در هر صنفی ادامه پیدا کردە است. در حقیقت اعضای اتاق بازرگانی خود دارای بزرگترین مغازەهای فروش همان کالا و واردکننده همان کالا میباشند، لذا بسیار طبیعی است که تصمیمات این شوراها و اتاقها بر ضد تولید داخلی باشد. بطور مثال اتاق بازرگانی که مسئول منسوجات و پارچه میباشد،تقریبا تمامی اعضا و تصمیم گیرندگان آن ، خود واردکنندگان پارچه در بازار مرکزی تهران میباشند. در هر جای دیگری از دنیا این مساله تضاد منافع(conflict of interest) و جرم تلقی میشود. آنها هیچگاه تصمیماتی در جهت توسعه تولید پارچه داخلی نخواهند گرفت. به همین دلیل است، که دیگر نامی از صنعت پارچه، پنبه و چای ایرانی برده نمیشود. این صنایع نابود گشتەاند. همین اتاق که مسئول صدور کارت بازرگانی جهت واردات کالای مزبور میباشد عموما برای خودیها و مرکزنشینان (فارسها و منسوبان حکومتی) مجوز صادر میکند، زیرا مرکز صدور مجوز (بوروکراسی دولتی) در شهرهای مرکزی ایران متمرکز است. یک پیلەور و یا کاسب کورد امکان دریافت امتیاز واردات عمده را ندارد. در حقیقت ساکنان ایران بیرونی (زاگرس، کوردستان و جنوبیها) تبدیل به کولبران و باربران دارندگان امتیاز و کارتهای بازرگانی عمده فروشی(مرکزنشینان) میشوند. سالن گمرک خارجی مهرآباد تمام طول روز مملو از دلالان، نمایندگان واردکنندگان عمده و ترخیص کاران است. صدور هر مجوز وارداتی در قبال رشوه در همان سالن امکانپذیر است. راهنمای نیازمندیهای همشهری (که فقط در تهران چاپ میشود) مملو از آگهی برای ترخیص کالا میباشد. با یک تماس تلفن ، ترخیصکار مجوز واردات هر جنسی را بخواهید، با هزینه (رشوه) مهیا میکند. هرچند که درسالهای اخیر سپاه دیگر این بوروکراسی نیمبند را هم رعایت نمیکند و اسکله و گمرک خودش را دارد.

ترخیصکار

 

 

کولبران به این بوروکراسی اداری دسترسی ندارند و هزینه این مرکزنشین نبودن، قطع نخاع، دیسک کمر و شلیک و مرگ در جوانسالی است. چنین سیستم استعماری در زمان پهلوی اول و دوم نیز همواره برقرار بودە است و در خاطرات غنی بلوریان به این سیاست قدیمی اشاره میشود که “اجازه تاسیس کارخانه در این مناطق (کوردستان) داده نمیشد،محصولات کشاورزی با ابزار اولیه تولید میشد، فقط کفاف اهالی را میداد، حکومت به قیمت پایین میخرید و حق فروش آزاد نداشتند”( بلوریان،ئاڵه کۆک ،ص٧٧).
گمرک یعنی گذرگاهی برای مبادله کالایی که نیاز زندگی است. جغرافیایی که گمرک ندارد یعنی زندانی اقتصادی است. ایران تعمدا کوردها را در یک زندان اقتصادی برای مرگ تدریجی آنها و تصاحب سرزمین پرآبشان ، زندانی کرده است. دوهزار سال همسایگی با کوردستان به پارسیان آموخته است که با جنگ و زور بر ماد و زاگرس غلبه پیدا نمیکنند، لذا با تزریق سم و حیلەگری میتوان سرزمینشان را تصاحب کرد.
این سیستم اقتصادی پس از قرارداد سایکس- پیکو و تقسیم جغرافیا و اقتصاد طبیعی زاگرس و کوردستان بوجود آمده است. بر اساس مدارک تاریخی حجم بازرگانی خارجی سه گمرک ارومیه، سنندج و کرمانشاه پیش از جنگ جهانی دوم یک سوم بازرگانی کل ایران را تشکیل میدادەاند (رجوع شود به مقاله –دلایل پنهان اقتصادی سایکس-پیکو پس از ١٠٠ سال از نویسنده ).

چرا ترک ها کولبر ندارند؟
چون آنها گمرک آستارا و بازرگان را دارند، مرزنشینان آنها قانونا میتوانند با دنیای خارج مبادله داشته باشند.

چرا عربها و جنوبی ها کولبر ندارند؟
آنها هم کولبر دارند، اما برای اینکه دنیا متوجه نشود که نیمه جمعیت ایران برده نیمه دیگر جمعیت است، نام متفاوتی بر آنان گذاشتەاند. آنها را چترباز مینامند و چون از نظر لغوی حامل بار منفی است، آنها شغلی دارند که از آن اسم نمیبرند ، لذا جایی نوشته نمیشوند (در کل اینترنت و سایتها جمعا چهار پیوند/لینک موجود و هیچ گزارشی موجود نیست). میان اینان زنان هم کار میکنند که چون مجبورند کالای ناچیز را زیر لباس مخفی میکنند، حتی مورد بازرسی بدنی قرار میگیرند.

چرا بلوچها کولبر ندارند؟
چون آنها پاکسازی و نسلکشی شدەاند. هرزمان جنسی، کالایی در دستشان دیدە شود، موادمخدر تلقی شده و باید کشته شوند، خود رسانەهای ایران معترف هستند که روستاهایی هستند که تمامی مردان آن به بهانه قاچاق کالا اعدام شدەاند. حداقل چهل هزار کودک بلوچ شناسنامه ندارند (آمار دولتی)، این قصه آشنایی برای کوردهاست زیرا که حافظ و بشاراسد سه میلیون کورد را تعمدا صاحب شناسنامه نمیکردند تا وجود نداشتە باشند.

سیاست ضد تولید
تاریخا سیاستهایی که مانع صنعتی شدن در کوردستان میباشند، با شدت بیشتری اعمال میشوند، زیرا که کوردستان خود دارای مواد خام و کارگر ارزان است، لذا کالای ساختەی کوردستان میتواند بازارهای ایران را با توجه به وجود تمامی مولفەهای تولید در دست بگیرد. این حقیقت را مرکزگرایان میدانند، لذا سیاست ها در جهت نابودی واحدهای تبدیلی (تبدیل از موادخام به کالای ساخته) طرحریزی میشوند. تاریخا هرگاه مناطق حاصلخیز آزادی عمل اقتصادی داشتەاند، نه تنها نیاز خود را تولید کردە ، بلکه به رفاه عمومی همسایگان کمک کردەاند. اصلا به پول نفت نیازی نیست.

خام فروشی بخش کشاورزی و گروگانگیری عوامل تولید
یکی از دلایل بیکاری کوردستان در خرید ارزان مواد خام و اجبار و تحمیل کالای ساخت دیگر نقاط ایران به کوردستان میباشد، مختصر درآمد حاصل خام فروشی که در اختیار شهروند کوردستانی میباشد مجددا به جیب ایران مرکزی به دلیل قیمت متورمی کالای ساخته سرازیر میشود. لازم به ذکر است که متوسط نرخ تورم در کوردستان نسبت به سایر نقاط کشور بالاتر است.
فرض کنید که یک عدد رب گوجەفرنگی به قیمت ٤٠٠٠ تومان در بازار ارائە میشود، تولید رب نیاز به کارخانه دارد و براساس سیاستهای اتاقهای بازرگانی و شهرک شرکتهای صنعتی (در ادامه مطلب توضیح داده میشود) کارخانه آن در خارج از کوردستان است. در حالیکه با توجه به مزیت جغرافیایی ، گوجەی مورد نیاز کارخانه در زاگرس با بهره گیری از منابع آبی و زیرزمینی ، دسترنج کشاورز کورد تهیه و راهی مراکز صنعتی گردد. تمامی عوامل تولید (دانه، رنج کشاورز، آب، خاک) از کوردستان نشات میگیرد. سرمایەدار غیربومی یک قوطی رب گوجەفرنگی را ٤٠٠٠ تومان در بازار عرضه میکند. بوضوح هزینە مواد اولیه (محتوی داخل) هر قوطی رب گوجەفرنگی بیش از ٤٠٠ تومان در هر قوطی نخواهد شد. لذا ٩٠٪ یا ٣٦٠٠ تومان به جیب کارخانەدار مرکزنشین و یا غیر بومی برمیگردد. این ٩٠٪ ارزش افزوده(added value) همان است که سبب ایجاد شغل در ایران مرکزی و بیکاری در زاگرس و کوردستان میشود. این ٩٠٪ اگر در داخل زاگرس استحصال شود، دستمزد راننده، نمایندگی فروش، کارگر کارخانه و سرمایه افزونتربرای تاسیس شعبه دوم کارخانه را تامین خواهد کرد. باوجود تمامی عوامل تولید، اما اشتغال و سودافزوده به زاگرس نمیرسد. جالب اینجاست که نه تنها مواد خام از سرمایه طبیعی و خاک کوردستان رفته است بلکه با خرید همان کالای ساخته خارج از زاگرس توسط یک فرد کوردستانی ، درآمد و پولی که میبایست در کوردستان گردش پیدا کند، مجددا راهی اقتصاد انحصاری مرکزی میشود (کمپانیهای Banana Republic در آمریکای مرکزی از همین سیاست استفاده میکردند). معدود تولیدکنندە کوردستانی هم اگر بتواند از بوروکراسی مجوزها و امتیازات و انحصارات دولت مرکزی عبور کند، با دیوارهای دیگری مواجه میشوند که در ذیل به آن اشاره میکنیم.

صنعت مرغ و ماکیان زاگرس
یکی از فعالترین صنایع اشتغال آفرین هم اکنون زاگرس و کوردستان صنعت پرورش مرغ و مرغداری است. طبق آمار سالیانه ٢١ میلیون تن گوشت مرغ در ایران پرورش مییابد که حدودا یک سوم آن در مناطق زاگرس و کوردنشین تولید میشود. این ٧ میلیون تن فرآورده زاگرس ،توسط ٥٨٠٠ مرغدار تامین میشود که ظرفیت متوسط هر واحدتولیدی ١٥٠٠٠ عدد قطعه میباشد (آمارها مربوط به دوسال پیش است). در سایر مناطق ایران ، واحدهای تولیدی پرورش مرغ اکثرا انحصاریهای کلان میباشند بطوریکه متوسط بزرگی واحدهای تولیدی ٧٠٠٠٠ قطعه ، حدودا پنج برابر واحدهای زاگرس است.
به دلیل کوچک بودن واحد تولیدی و رقابت فشرده بین آنها (competitive small to medium )، مراقبت و رسیدگی بیشتر، آب مناسب ، اکسیژن مناسب و تولید دان توسط خود تولیدکنندگان ، کیفیت گوشت مرغ تولیدی آنها بهتر از سایر مناطق ایران میباشد. لذا زیرساخت و بنیه لازم موفق بودن این صنعت کاملا فراهم است و تقاضای کشوری بیش از یک سوم ظرفیت کنونی تولیدی تولیدکنندگان زاگرس است.
با توجه به بازار رقابتی و نوسان همواره قیمت مرغ، از هر چهار نوبت جوجەریزی در سال یک مرغدار ،تقریبا یکبار آن زیان اتفاق می افتد. به هرحال حاشیه سود بسیار شکننده و نحیف است، با وجود ٢٥٪ زیان در سال بازهم مرغدار به این شرایط راضی است و حاضر نیست از تولید کنارەگیری کند.
اما مشکل زمانی ظهور میکند که دولت با دخالت، سبب ورشکستگی این تولیدکنندگان خرد میشود. دخالت دولت به این صورت است که به بهانه کنترل بازار تعمدا با ارز نفتی (خوزستان ) از برزیل و یا کشور دیگری مرغ وارد میکند. این کار سبب متضرر شدن بیش از دو دوره در یک سال بهرەبردار/مرغدار میشود. زیان و عوارض این مساله برای دیگر تولیدکنندگان سایرمناطق ایران به شدت تولیدکنندگان زاگرس و کوردستان نیست ، زیراکه آنها واحدهایی با ظرفیت بزرگتری میباشند. حتی دیده شده در سایر استانها در مواردی مرغهای بیمار یا با دز آنتی بیوتیک بیشتر از استاندارد (سبزرنگ شدگی اندام داخلی مرغ به همین دلیل است) را با رشوه به دولتیان در بازار ایران توزیع کردەاند.
با وجود آنکه فروشندگان تهرانی و مرکزنشین خود آمادە میباشند که خودرو و ماشینهای یخچالدار مخصوص با هزینه خود به کوردستان جهت دریافت مرغ تولیدی تولیدکننده کوردستانی ارسال کنند ، اما فروش خارج استانی منوط به احراز مجدد مجوز بهداشت (هزینه اضافی به ازای هر عدد) میباشد. برای توزیع هم داشتن مجوز دیگری (تحت عنوان مجوزفروش) الزامی است. عملا تولیدکننده زاگرسی نمیتواند به بازار خارج از استان دسترسی داشته باشد درحالیکه تولیدکننده اصفهانی اجازه دارد به کوردستان عراق صادر کند و جاده منتهی به مرز باشماق مریوان مملو از کامیونهایی با پلاک مرکزنشینان است در حالیکه کوردستانی به کوردستان آن سمت مرز اجازه صادرات ندارد.
لازم بذکر است که این محدودیتها قانون سراسری نیستند، بلکه بخشنامەهای(regulation) استانی هستندو به اراده مسئول دولتی (که معمولا غیربومی هستند) بستگی دارد.
عدم توسعه راههای استان هم کاملا با سیاست عمدی ترقیق حجم مبادلات منطقه همخوانی دارد. گویا سیاستگذاران امنیتی و سیاسی این بخشنامەها را خاص برخی مناطق صادر میکنند. چنین سیاست هایی، صنعت (و سایر صنایع) را محدود و کوچک، آسیب پذیر و با نرخ ورشکستگی بالا داشتە است.
با توجه به حاکمیت یکصدسال گذشته سیستم ایرانی، عموما سرمایە این مرغداریها و واحدهای تولیدی ، محدود و یا پس انداز ٢٠ و یا ٣٠ ساله یک خانواده هستند (پدر خانواده پس از بازنشستگی جهت راه اندازی کسب و کاری کوچک برای پسران تمام پس انداز ، گاها منزل شخصی را تبدیل به سرمایە درگردش نمودەاست) و با یکبار ورشکستگی حداقل سە خانوار محروم از درآمد میشوند. به همین دلیل است که گاها در فیلمهای مربوط به کولبران پدر و پسر درکنار هم دیده میشوند. کل خانواده به افلاس اقتصادی کشانده شده است.
در مورد صنعت مرغداری یکی از اهداف دخالت اینچنینی دولت به این دلیل است که کوردستان تبدیل به قطب صنعتی/تخصصی تولید مرغ نشود (industrial cluster) و برندسازی محدود شود. علیرغم وجود تمامی شرایط برای تبدیل زاگرس به تامین کننده مرغ ایران و حتی صادرات، دخالت اینچنینی دولت در نهایت منجر به هزینەای بسیار بزرگتر برای کل مصرف کننده شدە است. (سوای پیامد فوق، مصرف مرغ آلوده و امراض سرطانی ناشی از آن ،در بلندمدت هزینەهای فراوان چندنسلی به بار خواهد آورد).
سیاست مشابەای در قبال گندم زاگرس نیز به همین شکل جاری است، گندم مرغوب بیجار کوردستان به کارخانه آرد مشهد فرستاده میشود و در مشهد آرد میشود که شخص مشهدی متوجه نشود که مبدا گندمش کجا بوده و مصرف کننده کوردستانی هم متوجه نشود که سیاهی نانش بدلیل شیرازی بودن گندمش است. گندم را کالای استراتژیک اعلام کردەاند لذا مجوز خرید و فروش آن مختص به سازمان غله کشور است. اگر مازندرانی بداند که بهترین گندم ایران ، از بیجار است، آنگاه گندم بیجار همانند انار ساوه ، برند شده و تقاضاو سهم برای گندم بیجار افزایش (market share expansion) خواهد داشت.
در زمان پهلوی دوم هم دولت گاهگاهی در بازار دخالت میکرد و کالاهایی که گران میشدند را راسا از خارج وارد میکرد و در نظم بازار دخالت مستقیم میکرد. این دخالت سبب جابجایی در شغل، ورشکستگی کسبه خرد ، و نابودی تولیدکنندگان میشد و برخی معتقدند که حمایت بازار از آقای خمینی و روحانیان تنفر از دخالتها و تصدیگری دولت پهلوی بوده است.

سیاست مبتنی بر محدودیت دسترسی به بازارهای بیرونی
مورد دیگر مربوط به کارخانه تولیدکننده سوسیس و کالباس زونک میباشد. بر طبق اظهارات یکی از موسسان زونک، حکومت ایران با محدود کردن مجوز فعالیت بهداشتی فقط به استان کوردستان و عدم صدور مجوز توزیع خارج از استان عملا از توسعه این واحد تولیدی جلوگیری کردە است. بهانه حکومت این بوده که کیفیت محصول مناسب توزیع خارج از استان نمیباشد در حالیکه با توجه بە مشاهدات بازرسان بهداشت استان ، کیفیت محصولات یکی از برترینهای ایران بودە است . سوال اینست که اگر کیفیت دارای مشکل بوده ، دلیل پخش در استان چه بوده است. این شرکت سالها با ظرفیت مشخص فعالیت میکند ، اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم استان در ١٠ سال اخیر، کارخانه زونک چند سال پیش به ورشکستگی کشاندە و تعطیل شد. اگر زونک اجازه توزیع خارج استانی میداشت، به پایان راه نمیرسید. ایران با مانع تراشی زیرعناوین بهداشتی فی الواقع از توسعه بازار فروش شرکتهای زاگرس به سایر نقاط ایران جلوگیری میکند. یک کسب و کار اگر نتواند ٤٪ در سال بازار خود را گسترش دهد، ورشکستگی آن واحد بسیار محتمل میشود. جالب است محصولات سوسیس و کالباس با کیفیت نازل شهرهای مرکزی براحتی میتواند در بازارهای زاگرس عرضه شوند.

بیمارستان آریای سنندج ، کوچاندن متخصصان و جلوگیری از ایجاد بخش خدمات
در شهر سنندج، سیزده (١٣) سال پیش ، جمعی از پزشکان مشهور و بومی کوردستان با هزينه شخصی و سرمایەگذاری میلیاردی بیمارستانی مجهز با امکانات جراحی بنا میکنند. با احداث مراکز بهداشتی درمانی بخش خصوصی در این استان می توانست بیماران كوردستان عراق و ترکیه را با توجه به قرابت فرهنگی و همزبانی جذب کرده و برای کشور ارزآوری داشته باشد. از آن زمان تاکنون (آخرین خبر فوریه ٢٠١٧) با وجود ساخت بنا و حتی دستگاهها مجوز بهرەبرداری به آن داده نشدە است. درخواست سپاه پاسداران اینست که نام بيمارستان تغییر کند و اين که بايد ٥١ درصد سهام آن به سپاه واگذار شود، بوروکراسی دولتی و سپا‌ه مانع راه اندازی اين بيمارستان شده است. اما دلیل اصلی این ممانعت اینست که هم اکنون بیماران کورد عراق با قدرت خرید مناسب به بیمارستانهای سپاه و دولتی تهران سرازیر شدە و دولتیان و بیمارستانهای شهرهای مرکزی میتوانند چندین برابر قیمت، دلاری درآمد اخذ کنند. این محدودیت ها جهت جلوگیری از تشکیل قطب خدمات درمانی-توریستی (medical tourism با کیفیت بین المللی) در کوردستان و کوچاندن طبقه متوسط متخصص و پزشکان اصالتا کورد به شهرهای دیگر و تبدیل آنان به حقوقبگیران مافیای مرکزنشین میباشد. کلینیکهای خصوصی تهران، کرج و سایر شهرها مملو از پزشکان صادق و دلسوز اهالی زاگرس میباشد. این مهاجرت اجباری (که با ازدواجهای درون فرهنگی توام میشود) رفته رفته منجر به آسیمیلاسیون بهترین فارغ التحصیلان و نخبگان زاگرس و محروم کردن سرزمین مادری از مالکیت بر نسل دوم فرزندان آنان میگردد. در این مورد مجددا کوردستان نقش تامین کننده کارگر متخصص ارزان برای استعمار ایران میباشد. این سناریو خسارت نسلی دهشتناکی به مردمان زاگرس نشین وارد کرده است.

گروگان گیری صنعت توسط بوروکراسی دولت و نظامیان
زمانی نزدیک به یک دهه پیش، آبجوی غیرالکی ماءالشعیر ایستک (خورشید زریبار) یکی از اولین فعالین صنعت ماءالشعیر بدون الکل در کل ایران بود. این شرکت به دلیل ارائە محصولات ممتاز تبدیل به یکی از مهمترین بازیگران بازار و برند معتبر میشود و با وجود مشکلات و اخاذیهایی کە همواره از طرف دولت بر سر راهشان قرار میگیرد، به کار خود ادامە میدهد. این شرکت بزرگترین واحد تولیدی استان از لحاظ کارآفرینی با ١٢٠ کارگر و کارمند و ٢٥٠٠ خودروی عامل پخش در سراسر ایران بودە است. پس از چند سال این کارخانه به دلیل سودآوری مورد توجه ماموران و سپاهیان قرار میگیرد (نقل است که یکی از پسران/بستگان مالک توسط سپاه ربوده و شرط آزادی ، واگذاری بخشی از مالکیت به سپاه تعیین میشود). فشار سهم خواهی دولتی به حدی میرسد که در نهایت در سال ١٣٩٦ شمسی با حکم تعزیرات تحت عنوانی واهی، ماشینهای توزیع شرکت را توقیف میکنند. این در حالی است که مستدل است که شرکت هیچگونه مشکل بیمە، حقوق و مالیات نداشتە است. جالب است به جای توقیف وثیقه این شرکت ، تعمدا کسب و کار را مصادره و تعطیل میکنند. چنین اقدامی حمله نظامی و جنایت در حق اقتصاد یک منطقه است.
ایران به خود حق میدهد که بازار زاگرس را انحصارا دردست بگیرد، اما کورستان حق ندارد به بازارهای ایران دسترسی داشتە باشد. گویا گروگانگیری و باجگیری به بخشی از ساختار حکمرانی ایران تبدیل شدە است.

کارمندان غیربومی، ابزار استعمار
در سال ٢٠٠٢ در تهران از طریق یکی از دوستان با دوست بلوچی که ساکن شهر سیریک (نزدیک بندرعباس) بودند آشنا شدم. ایشان از نسل خوانین بلوچستان بودند که بدلیل سیاست ضدبلوچی، در بندرعباس ساکن بودند. آن زمان شرکتی جهت ارائه خدمات اینترنت تلفنی در تهران دایر کردە بودم. پس از مدتی به منزل دوست بلوچ در بندرعباس دعوت شدم. روز دوم سفر به پیشنهاد دوست بلوچ ایده یک واحد تولیدی کیس کامپیوتر به ذهنمان خطور کرد، با بیست دقیقه جستجو در اینترنت چهار عدد تصویر کیس کامپیوتر اپل مکینتاش را روی یک فایل گذاشته و با پنج خط توضیح فارسی یک نسخه چاپ رنگی تهیه کردم. روز بعد با هم به اداره صنایع استان رفته اما دوست بلوچ دم ساختمان منتظر شد. من به واحد تصویب طرحها (کارمندان غیربومی بودند) پروژه را ارائه کردم و گفتم که از تهران آمدەام و باید برگردم. دو روز بعد به اداره مراجعه کردم با کمال تعجب دیدم که طرح تصویب شده ومجوز تاسیس صادرشدە و ١٠٠٠ مترمربع (به قیمت متری ٥٠٠٠ تومان) در شهرک ممتاز صنعتی شماره یک اختصاص پیدا کرده و اگر نصف قیمت زمین را بصورت اقساطی پرداخت شود، به بانک جهت اخذ وام با بهره ناچیز معرفی میگردد. خشم دوست بلوچ باورکردنی نبود، ایشان گلایه کردند که سه سال است که جهت طرح فراوری ماهی اقدام کردەاند و هر ماه برای تصویب مراجعه و دوندگی میکند و کارمندان (غیر بومی تصمیم گیر) هربار مدارک بیشتری مطلبند، در حالیکه ٤٨ ساعته به یک تهرانی (کورد بدون لهجه) همه نوع امکاناتی اختصاص دادە میشود. این در حالی است که تولید کیس کامپیوتر اصلا هیچگونه توجیه اقتصادی نداشت ولی سیریک به دلیل جمعیت ماهیگیر ، ساحل بودن به دریا و نیاز بازار کاملا به واحد تولیدی فراوری ماهی نیاز داشت. تعمدا به سیریک اجازه تاسیس واحد فراوری ماهی داده نمیشد تا ماهیگیرانشان ماهی صیدشده را به واحد فراوری بندرعباس خام فروشی کنند، هرچند مشخص نیست چند درصد صید به دلیل ماندن در راه مرفوض میشود. هزینه این اجحاف را همواره بومیان پرداخت میکنند زیرا که در بسیاری از موارد مرکزنشینان برای اخذ سهمیه وام یک استان از طریق روابط و رانت اقدام میکنند و اعتبار و وام بانکی را در استان خود در مستغلات سرمایە گذاری میکنند. در آمار رسمی و بر روی کاغذ ، اعتبارات و بودجه عمرانی به استان تخصیص داده شده ولی عملا سرمایه خارج شدە است.
شخص مطلعی گزارش میکرد که مسئولان تائیدکننده طرحهای استان کوردستان بسیاری از مواقع ، با فریفتن یک صنف خاص (بطور مثال ، پرورش بوقلمون) سبب اتلاف سرمایه و فلاکت کارآفرینان شدەاند. بطور نمونه مسئولان وزارت تعاون اعلام میکنند که استان به تولید بوقلمون نیاز دارد و هرطرح توجیهی را تصویب میکنند، بدون اینکه اطلاع رسانی و گزارشی از تعداد متقاضیان بدهند برای بازاری که ظرفیت ٢ واحد تولیدی دارد، بناگاه به ١٠ سرمایەگذار همزمان بدون اینکه از همدیگر باخبر باشند، مجوز تاسیس صادر میکنند. این سرمایەگذاران بدون اطلاع از همدیگر شروع به ساخت سوله، بنا و تهیه ماشین آلات میکنند، در نهایت ٨٠٪ سرمایه پس از چندین سال متروک و مستهلک میشود. در حالیکه اگر یک طرح سودآور و فقط ظرفیت یک واحد تولیدی باشد، امکان ندارد به متقاضی بومی مجوز داده شود، به همین دلیل است که صاحبان معادن سنگ، سیمان، کاشی (کسرا) ، یا کارخانه تراکتور همگی غیرکورد هستند و قاعدتا درآمد حاصل گردشی به داخل جغرافیای زاگرسی ندارد.

سخن پایانی
همانگونه در موارد فوق اشارە شد، در هر سه بخش اقتصاد (کشاورزی،صنعت و خدمات) زاگرس و کوردستان، سیاست چپاول، غارت و نابودی اعمال میشود. تاسیس صنایع و کارخانجات در سیستم اقتصادی موجود با توجه به تجربه تاریخی و مطالب فوق بی حاصل است، مامورین حکومت همواره به عنوان شریکی در سرمایه‌گذاری چپاول نموده اند این باعث عدم تجمیع سود و سرمایه و در نتیجه عدم باقی ماندن سرمایه نسل و نسلهای بعدی میباشد. به طور تاریخی هرگاه قدرت بصورت متمرکز در ایران حاکم بوده، استبداد اقتصادی قطعا به دنبال آن مستقر میشدە است. آیرواند آبراهیمیان در کتاب ایران بین دو انقلاب ظلم ماموران دولتی و مالیات بگیران را اینگونه توصیف میکند که درهر کشوری معمولا هر چه روستا و شهر به جاده و راه اصلی نزدیکتر باشد، آبادتر و ثروتمند تر است، اما در ایران به دلیل ظلم و اخاذی ماموران حکومتی از دیرباز ، مردم سعی کرده اند که مکان زندگی خود را تا میتوانند از راه اصلی دور نگه دارند. لذا شهر و روستای دور از جاده آبادتر بوده اند.
ساختار استعماری ایران، برای اخاذی و مالیات گیری از تولیدکننده حقیقی شکل گرفته و تاریخا ماموران غیر بومی را به ایالات و ولایات میفرستادەاند. این فرستادگان و نمایندگان همیشه برای خود دکان و شبه حکومتی دایر میکردند که در نهایت باز سبب بروز شورش و جنگ بین ولایات و حکومت میشد. باوجود اینکه هزینه بلندمدت اعزام یک مامور فاسد بسیار بیشتر از انتخاب یک حکمران محلی بوده، اما چون فرستادگان حکومت به ولایات و ایالات نقش چماق حاکم خودکامه را داشتەاند،اینان در طول تاریخ تبدیل به طبقه ای سرمایه دار وابسته به قدرت مرکزی شدەاند که سرمایه آنها از طریق روند طبیعی تولید و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد بدست نیامده است. واژه ای که مدتها برای توصیف این طبقه استفاده میشد، سرمایه داری کمپرادور یا بورژوازی بوروکراتیک بود (بورژوازی جدید پیش و پس از انقلاب ایران هم بسیار شباهت به دوره های پیشین خود دارد، اینها همان دریافت کنندگان رانت های گوناگون در دوره های مختلف میباشند). منظور از بورژوازی بوروكراتیك ؛ یعنی گروه اجتماعی نوكیسه‌ و جدیدی كه بواسطه نزدیکی به ساختار سیاسی ، تعلق به زبان و مذهب مشخصی به ثروت رسیده و “طبقه جدید” را شكل داده، سرمایه خود را در تجارت خارجی، قاچاق سیستماتیک و دلالی كالاهای جهانی و مشاغل دارای سودهای سریع و كلان مانند معاملات زمین به‌كار انداخته و از نظر بینش سیاسی نیز بدون پرنسیب و هویت سیاسی است. در داخل ایران اتخاذ صفت “بوروكراتیك” به آنها به دلیل منشاء درآمد آن است. انباشت و تكثر ثروت آنها از طریق رانت‌های دولتی و بوروکراسی اداری است و از طریق ارتباطات نسبی و سببی رشد و ارتزاق می‌كنند.
این نوشته فقط بخشی از سیاستهای اجرایی در جغرافیای سنندج را شامل میشود، جنایاتی که بر سایر مناطق لکسان، کرمانشاه، ایلام ، ارومیه و ماکو میگذرد هیچگاه (به دلیل استبداد رسانەای) مکتوب نشدەاند. مظالم صورت گرفته در مناطقی که کوردها و ترکها مشترکا ساکن هستند، با توجه به تشیع بودن مسئولان اداری آن مناطق نیز هولناک است.

زمین سوخته و کورد مرده
مرکزنشینان سیاست زمین سوخته و کورد مرده را همچون ادامه سیاست خود در بلوچستان به جلو بردەاند. خود منابع دولتی ایران اعلام کردەاند همه مردان چهار روستا در بلوچستان اعدام شدەاند. بلوچستان تقریبا تبدیل به زمین سوخته شده است و مکررا نام آن از ترکیب سیستان و بلوچستان حذف میشود.

(ویدیو از کانال تلگرامی کوردانه)
اگر آمار سیصدهزار کولبر رقم درستی باشد، نتیجه میگیریم ایران قصد دارد زاگرس را به سرنوشت بلوچستان دچار کند. استعمار واقعی ، سازمان ها و موسساتی هستند که مسلط بر یک ملت پس از فتح نظامی می باشند. سیاست اقتصادی کنونی را این موسسات اجرا میکنند و در بسیاری از مواقع خود کارمندان بومی مجبور به اجرای دستورات میباشند. سیاست کلاسیک استعمار در جهان ” تفرقه بینداز و حکومت کن” است. اما سیاست در مستعمره جهان سومی “تفرقه بیانداز و حکومت کن و ویران کن” میباشد. در استعمار جهان سومی، فقط ظلم، ویرانی و پریشانی از استعمار بجا می ماند.
سیاست اقتصادی ایران در کوردستان و زاگرس همچون سرطانی بسیار کشنده است و اگر این رابطه انگلی و طفیلی متوقف نشود، تمامی شهرهای زاگرس و کوردستان به شهر سوخته سیستان تبدیل میشوند.

کوردها به تدریج متوجه میشوند که حکمرانی سیاسی بر خودشان برای ادامه حیاتشان الزامی است و حاکمیت نهاد، سیستم، ماموران و قانون بیگانه به نسلکشی آنان منجر شده است.
اصل ٢٥ میثاق بین‎المللی سازمان ملل ذیل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می‌کند که: « هيچيك‌ از مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ نبايد بنحوی‌ تفسير گردد كه‌ به‌ حق‌ ذاتی‌ كليه‌ ملل‌ و تمتع‌ و استفادە كامل‌ و آزادانە‌ آنان‌ از منابع‌ و ثروتهای‌ طبيعی‌ خودشان‌ لطمه‌ای‌ وارد آورد» . «در کشورهائی که دارای اقلیت‎های قومی، مذهبی یا زبانی هستند، افراد متعلق به هر یک از اینگونه اقلیت‎ها را نباید از بهره‎مند شدن از فرهنگ خود، از اجرای مناسک مذهبی خود، یا از استفاده از زبان خود در کنار دیگر اعضای گروهشان در جامعه محروم نمود.»طبق قوانین سازمان ملل، اگر پیشرفت و حداقل زندگی مردمانی بطور سیستماتیک مورد استعمار قرار گیرد، جامعه ملل متعهد است حتی با قوه قهریه ،حق تعیین سرنوشت آن ملت را محترم بشمارد .

اگرکوردستان دارای حاکمیت مستقل میبود، زونک، مرغداری ها ، ایستک و بیمارستان آریا نه تنها تعطیل نمیشدند، بلکه با تولید بیشتر و خدمات بهتر، سطح رفاه و استاندارد زندگی را هم برای خود هم برای دیگر ساکنان جغرافیای ایران پرسعادت تر میکردند. اگر دولت دخالتی در سرشت و روند ذاتی اقتصاد زاگرس نمیکرد، این پتانسیل ها میتوانست منجر به توسعه حتی بی نیاز به دلار نفتی بشود. مسیر پیشرفت تا حدی مشابه ترکیه میتوانست باشد.
مگر بجز اینست که ١٠٠ سال پیش زاگرس یک سوم اقتصاد ایران را بدون قطرەای نفت تشکیل میداد (کوکبیان، سایکس-پیکو). سیاست اقتصادی که ایران در کوردستان پیاده میکند نه تنها زاگرس را نابود کرده بلکه دقیقا معادل نسل کشی سیستماتیک یک ملت بودە است. یک اقتصاد به معنی تولید و تجارت (مبادله) است. در چهار استان كوردنشین ، بلوچستان ، خوزستان و بخشی از جنوب یک استعمار اقتصادی در جریان است.
تقریبا یک قرن از برقراری سیستم اقتصادی کنونی بر کوردستان میگذرد و برای بسیاری قطعی شده است که سیاستی سیستماتیک جهت نابودی یک ملت برای تصاحب سرزمینشان در جریان است. شاید تائید و آگاهی بر منافعشان در حفظ این رابطه بیمار است که موجب بی اعتنایی مرکزنشینان چه در داخل و چه در خارج شده است. متاسفانه ساکنان مستعمرات ایران ، مردمانی سادەدل و خوش نیت هستند و گمان میکنند که حاکمانشان همانند آنان فکر میکنند و سیاست میورزند.

 

هرگونه استفاده، کپی، ارجاع و بازنشر مطالب با ذکر نام نویسنده و ماخذ مجاز می‌باشد.

سرچشمەها
غنی بلوریان، ئاڵه کۆک
لینک به http://www.xakk.net/wiki/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D8%A7%DA%A9_%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
دلایل پنهانی سایکس-پیکوپس از ١٠٠ سال ، http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=80617
قیمت ها مربوط به سال ٢٠١٥ شهر سنندج میباشد.
http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=80873043
بیمارستان آریا،خبر فارسی http://www.asoyroj.com/farsi/detail.aspx?=hewal&jmara=2080&Jor=1
جستجوی بیمارستان آریا، سنندج kurdnoor.ir/content/news/index.php?id=9723
آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب
روستایی که همه مردان اعدام شدەاند http://fa.euronews.com/2016/02/24/all-the-men-of-a-vilage-were-executed-in-sistan-provence-of-iran
https://en.wikisource.org/wiki/International_Covenant_on_Economic,_Social_and_Cultural_Rights
Kikoler, N., 2009, September. Responsibility to protect. In International Conference: ‘Protecting People in Conflict and Crisis: Responding to the.