دیگری خواهی بە مثابە گفتار مسلط بر فعالیت سیاسی-فرهنگی کورد


سمکو حیدری ، کامران مرادیi


اگر آغازگاه فلسفه و سنتهای گوناگون اندیشه در علوم انسانی را یونان بدانیم و مشخصا صورتبندی خاصی که از افلاطون به مثابه یگانه شکل حقیقت ارائه می‌شود، آنچه در فاصله بیست وپنج قرن ظهور و حضور یافته فرم خاصی از اندیشیدن و شناخت جهان یا حقیقت بوده است که بی شک با تمام تفاوت در محتوا، از یک فرم یا منطق زبانی تبعیت میکند. این وجه یا منطق زبانی مشترک در مواجهه متفکران با جهان هستی و شناخت ابژه ها و نسبتشان با حقیقت بوده است. چیزی که موجب می‌شود نیچه تمامی فیلسوفان ماقبل خود را در یک ظرف بریزد، به ریشخندشان بگیرد و بگوید فیلسوفان همگی با جزمیت به دنبال چیزی (حقیقت) بوده‌اند که شاید زن (نا-موجود) باشد. (1)
آنچه در سنت فکری نیچه و سپس متفکران متأثر از وی مطرح می‌شود رد هر نوع باور به آگاهی و اراده فردی منتهی به شناخت و رسیدن به حقیقت است. این باور در کار هرکدام از فیلسوفان «لحن» خاصی را به خود گرفته است. به گونه ای که نه ذهن آگاه معطوف به حقیقت و شناخت سوژه ها بلکه ساحت دیگری است که میزان و کیفیت باور ما به حقیقت را تعیّن می‌بخشد. نزد فروید این ساحت نام ناخودآگاه را به خود می‌گیرد و در اندیشه متفکران فرانسوی همچون فوکو این گفتمان است که امکان دسترسی سوژه به
شناخت یا حقیقت را ممکن می‌سازد. گفتنی است در زبان لاکان حقیقت خود وجهی از امر واقعی است که نمادین نخواهد شد و نه تلاش ما در ساحت نمادین که حادث شدن امر واقعی همچون یک رخدادی که در نهایت به یک گفتار شکل می‌بخشد، زندگی نمادین سوژه را برساخت میکند. مفهوم گفتار به ویژه آنگونه که در پروژه های تبارشناختی فوکو، تلقیهای لاکان و نظریه پردازان متأثر از این دو همچون لاکلائو و موفه پدیدار گشته یاری مان می‌دهد تا این نکته را لمس کنیم که چگونه به گفتار حقیقت ساز (یا فرآیند شدن) یا مسلط بر تاریخ یک ملت پی برد. اگر به فروید برگردیم می‌شود گفت یکی از لحظات فهم و درک ناخودآگاه (حقیقت،) بررسی گفتارها، رخدادها، و نحوه مواجه سوژهها با گفتارهای مقابل و هژمونیک است. به این منظور با توجه به مسائل مطرح شده در ابتدای بحث، هدف ما نیل و مواجهه با حقیقت خاصی نیست. بلکه می‌خواهیم با نگاهی موشکافانه به حقیقت گفتارهای سیاسی نخبگان و سیاسیون کورد در مواجهه با گفتار قوم مسلط بپردازیم. ازاین رو، پرداخت به مسئله‌ی محوری این یادداشت مستلزم برخی ملاحظات نظری یا به تعبیر فوکو جعبه‌ابزار نظری نیز هست. در ادامه سعی می‌شود با تعبیه این جعبه ابزار نظری به بررسی مسئله محوری پرداخته شود.

مسئله دیگری که نیچه را در برابر تفکر فلسفی پیش از خویش قرارداد، دفاع نیچه از مفاهیمی چون اقلیت، حاشیه، تکینگی و به زبانی جامعتر دفاع از امر خاص در برابر امر عام یا هر نوع کلیت مطلق و مرکزگرا و مرکز باور است. به همین منوال است که تاریخ‌نگاری به سیاق فوکو (2) را نوشتن تاریخ فرودست و صداها و نجواهای نشنیده می‌خوانند .i و حتی در خوانشهای رادیکالتر سنت مطالعات پسااستعماری iiهمچون اسپیواک (3) iii که یک گام هم از فوکو فراتر رفته و هر نوع سازش یا تقبل زبان (به معنای هایدگری و لاکانی) دیگری فرادست را شکست و قلع و قمع زبانی فرودست قلمداد میکند. علاوه بر نظریه پردازانی چون فوکو، دلوز و گاتاری (4) iv و متفکران حوزه مطالعات پسااستعماری، سنت مطالعات فرهنگی v و متفکران متعلق به این سنت همچون استوارت هال vi مسئله اقلیت و شیوه مواجهه‌ی اقلیت با اکثریت را مبدل به مسئله محوری خودکرده‌اند.

 

با استناد به این نظریه‌ها و سنتها می‌توان با تلقی غیر کمی و کیفی از اقلیت از دو شیوه مواجهه اقلیت با هژمونی یا دیگری فرادست سخن گفت. نخستین شیوه مواجهه، تلاش برای ذوب شدن در دیگری و اینهمانی با آن است؛ به بیان دیگر سوژه‌های در اقلیت می‌کوشند از راه هایی چون برساخت و بزرگنمایی اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ندای یکی بودن با اکثریت را سر دهند. شیوه دوم که عمدتا در کارهای فوکو و سنت مطالعات فرهنگی و مطالعات پسااستعماری نمود بیشتری می‌یابد، «مقاومت» فرودستان در حاشیەگان است. چنین مقاومتی می‌تواند در دو نوع مقاومت رادیکال و مقاومت روزمره viiخود را بروز دهد. نمودهای این دو شیوه از مقاومت در جامعه کوردستان قابل‌ردیابی است؛ به عنوان مثال لحظات ایجابی در تاریخ مبارزات کوردها همچون جنبش اسماعیل آقا سمکو نمودی از مقاومت رادیکال و تلاشهای فرهنگی کوردها برای حفظ زبان مادری از طریق احیا و گسترش مؤسسات تدریس زبان مادری شیوه ای از مقاومتهای فرهنگی و غیر رادیکال کوردها در برابر سیاستهای زبانی و هویتی گفتار هژمونیک است. نظر به این تفاسیر یادداشت پیشرو سعی دارد نشان دهد چگونه گفتار حاکم بر مواجهه کوردها – همچون اقلیت- با گفتار هژمونیک مرکز – همچون اکثریت فرادست- از نوع اول شیوه های مواجهه بیان شده یعنی تلاش برای تأیید و اینهمانی است. این یادداشت می‌کوشد این مهم را در گفتار رهبران و نخبگان کورد و در میدانهای سیاسی، فرهنگی  و هنری مورد بررسی قرار دهد. همچنین متن پیش رو می‌کوشد با تمسک به تکنیکهای روان نگاری iو مداقه کردن در هستی روابط فرادستی و فرودستی، توصیفی از لحظات مواجهه نخبگان سیاسی و فرهنگی کوردستان در برابر فرادست نشان دهد.

سطح رهبران و نخبگان سیاسی:
لازم به ذکر است این سطح مورد بررسی از چشم اندازی دیگر در مقالهای با عنوان «رویکردی شالوده شکنانه به فرا -رفت از یک کلان- روایت تاریخی معاصر» نوشته‌ی جلال حاجی زاده، به دقت تحلیل -تحلیل گفتمان- شده است و نویسندگان این متن به گونه ای دیگر می‌خواهند این سطح را بحرانی سازند. به جرئت می‌توان گفت گفتار حاکم بر میدان سیاست ورزی نخبگان و رهبران سیاسی کورد گفتاری دیگری طلب است. می‌توان نشان داد این گفتار هم بر جناحهای مخالف و به اصطلاح مرکزگریز و هم بر سیاستمداران نزدیک به مرکز حاکم است. پیش از هر تحلیل کل ، لازم است با اتکا به متن، لحظاتی که ویژگی بیان شده عادت واره iiمیدان سیاست ورزی کورد را بازنمایی می‌دهد مورد بررسی قرارداد. بنابراین می‌توان برخی از این لحظات را در متون و سخنان رهبران جنبش‌های ضد مرکز کوردی بازیافت.iii
در همین راستا، میتوان به سخنان عبدالرحمان قاسملو دبیر کل اسبق حزب دموکرات کوردستان ایران در مصاحبهای با برنامه به عبارت دیگر که بیان داشت: «به هیچکس اجازه نمی‌دهیم خود را از ما ایرانی تر بداند» و یا به سخنان ایشان در مورد کمک به حفظ تمامیت ارضی ایران در جنگ با عراق در صورت توافق با دولت وقت اشاره نمود .)5( iv همچنین وجود دال ایران در نام حزبی که به صورت غیرمستقیم خود را یک جریان استقلال طلب عنوان میکند و افزون برآن شعار دموکراسی برای ایران که توسط این حزب از پیدایش تاکنون سر داده می‌شود، نشانه‌های دیگری است که بر دیگری طلبی گفتار این جریان مهر تأیید میزند .vنکته جالب دیگر گزاره بیان‌شده در کتاب کوردستان و کورد قاسملو است که از خواست دیگری ستیزی برخی از مردم آن دوران به عنوان ناسیونالیسم جزم اندیشانه یاد میکند ( .)5چنین کردارهای گفتمانی به خوبی نشان می‌دهد گفتار این حزب به عنوان یکی از احزابی که خود را به عنوان برحقترین نماینده خواستهای سیاسی و مدنی کوردها در
i Psychographie
ii Habitus
iiiگفتنی است در این بخش صرفا به اقتضای اسنادی که در دسترس بوده اند به تحلیل گفتار برخی از رهبران سیاسی مدرن (و غیر کلاسیک) کورد پرداخته شده است. همچنین نگارندگان به این نکته آگاهند که ممکن است نمود چنین گفتاری در سخنان و کردار رهبران سیاسی نام برده نشده در این یادداشت نیز وجود داشته باشد.
ivرد چنین گفتار و گزاره های مشابه ای را می‌توان در کتاب « چهل سال مبارزه در راه آزادي» قاسملو نیز پیگیری کرد. ()15
vالبته لازم به ذکر است چنین امری فقط مربوط به این حزب نیست بلکه احزاب دیگری که در کوردستان سوریه، عراق و ترکیه در حال فعالیت هستند نیز از چنین گفتاری استفاده نموده اند. ایران نام می‌برد یا نشان از طلب دیگری فرادست است iو یا نشان از بحران ایدئولوژیک و سیاسی.

همچنین می‌توان به متون عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کوردستان ()6 به عنوان نمودی دیگر از گفتار دیگری طلبانه اشاره کرد. لحن و محتوای متون اوجالان نیز در جهت ایجاد اشتراک و اینهمانی با دیگری ایران-پارسی حرکت میکند. به اقتضای حجم یادداشت چند نمونه از این کردار گفتمانی در زیر ارائه می‌شود:
«می‌توان با استناد به اصل گسترش تمدن ،iiارتباط نزدیک زبانی و فرهنگی بین کوردها و فارسها را در جغرافیای کنونی ایران ایالتهای
کردنشین آن به راحتی اثبات نمود (…) وجود اشتراکات زیاد بین پارسها و مادها را همگان میدانند (…) آشکار است که در مراحل قبلی تاریخ، فاصله و جدایی چندانی بین آنها به وجود نیامده و در درون یک نظام واحد جای گرفته اند (…) پیروزی پارس بر ماد واقع‌بینانه نیست فقط تغییر خاندان بود (…) اگر این دگرگونی را شکست یک گروه قومی در برابر گروهی دیگر تلقی کنیم اشتباه خواهد بود».

وی ادامه می‌دهد:

«مادها و پارسها در دوره‌های بعدی سهم یکسانی در اداره نظم
امپراتوری داشته‌اند (…) در ایالتهای بیست دوگانه ایران، مادها نیز
همچون پارسها از جایگاه مشابهی برخوردار بودند(…) پارسها
برخلاف آشوریان با دخالت دادن اقوام دیگر در اداره حکومت یک
سیاست واقع‌بینانه و انعطاف‌پذیر داشتند(…) پارسها امارت خودمختار
به اقوام تحت حاکمیت خویش اعطا می‌نمودند..(). هر قومی تحت نام
خویش، به غیر دادن خراج و سرباز، از یک اقتدار کاملا مستقل
برخوردار بود(…) در دوره اقتدار پارسی تمام اقوام و ملل خاورمیانه
از لحاظ سیاسی مستقل و تمامی فرهنگها امکان رشد پیدا نمودند(…)
نظام برده‌داری اصلاح شد».

تلاش اوجالان در این متنها – که تنها نمونه‌ای از متون اوست که چنین ویژگی را دارد- برای هم ارز سازی و مفصل‌بندی دال ماد – به مثابه جانشین دال کورد- و دال پارس به صورت خاص و بازنمایی و بزرگنمایی اشتراکات نژادی (آریایی بودن هر دو) جغرافیایی-سیاسی، فرهنگی و زبانی کوردها و فارسها سیمپتومی iiiگفتمانی است که نشان iکه در این مورد گفتمان ایران گرای است چراکه این حزب ستیز اصلی خود را با حاکمیت وقت اعلام میکند اما به شدت خواستهای ایران خواهانه را نیز بازنمایی می‌دهد.
ii
به خوبی در گزاره اصل گسترش تمدنها می‌توان کردار گفتمانی اینهمانی با دیگری را مشاهده کرد. کانتکست بیان این گزاره با کانتکست گزاره گفتگوی تمدنها به عنوان تز اصلاحات در ایران همپوشانی معنا داری را دارد.
iii Symptom می‌دهد گفتار مسلط بر این متون گفتاری است که ازنظر ایدئولوژیک سعی در این همانی با دیگری یا دقیقتر «دیگری طلبی» دارد. نشانه های بولد شده در متن اوجالان نشان می‌دهد که گفتار حاکم بر متن با جایگاه بخشی به پارسهای به عنوان دیگری از طریق نسبت دادن دالها و توصیف هایی که بار معنایی مثبت دارند استراتژی متنی را پی می‌گیرد تا پس از دادن جایگاه دیگری به پارس از طریق ایجاد هم ارزی دلالتی ماد و پارس هویت گفتمانی کورد را تعریف نماید؛ هویتی که اساسا با هویت پارسی-ایرانی مشترک است. لذا نمی‌توان گفتارهای دیگری ستیزانه و مقاومت رادیکال را در دو گفتار بررسی‌شده – که اساسا خود را رهبر سیاسی کوردها قلمداد می‌کنند- مشاهده کرد. از دیگر نمونه هایی که اشاره صرف به آنها چنین استدلالی را قوام می‌بخشد اشاره به تلاشهای جلال طالبانی دبیر کل فقید حزب اتحادیه میهنی کوردستان عراق برای حل اختلافات کوردهای عراق و دولت مرکزی است .iالبته رئیس جمهور عراق بودن وی در کنار اسناد ارائه شده نشان می‌دهد چنین دیگری طلبی در راستای منافع استراتژیک نیز می‌توان ممکن شود.
به عنوان مثال می‌توان به توجیه سخنان قاسملو از جانب هواداران حزب دموکرات کوردستان ایران اشاره کرد که بر استراتژیک بودن بیانات ایشان تأکید دارند و یا استدلال هواداران اوجالان که سخنان وی را تلاش برای شکل بخشی به روابط استراتژیک با ایران علیه ترکیه قلمداد می‌کنند اشاره نمود.
هم‌ارز با چنین نمونه هایی می‌توان ویژگی دیگری طلبی را در گفتار سیاسیون مرکزگرای کورد نیز مشاهده کرد. یکی از مهمترین  لحظاتی که می‌توان چنین کردار گفتمانی را در جناح مرکزگراها مشاهده نمود. مخالفت نمایندگان کورد مجلس شورای اسلامی با رفراندوم استقلال کوردستان عراق بود که به‌شدت برگزاری آن را محکوم کردند و در متن بیانیه از گفتار مطلوب دیگری استفاده نمودند. لذا چنین دیگری خواهی هم می‌تواند جنبه های استراتژیک داشته باشد و هم می‌تواند مصداق این همانی اقلیت کورد با دیگری تلقی شود. در اشاره به نمونه های دیگر این مهم، می‌توان از ضیاء گوگالپ یکی از بنیانگذاران پانترکیسم iiو یا عصمت اینونو مجری پانترکیسم در ترکیه و اولین نخست وزیر ترکیه مدرن بعد از ۱۹۲۴نام برد که هردو اصالتی کورد داشتند اما در راستای تحقق میل دیگری فرادست گام برداشتند.
iوجود گفتار دیگری طلبانه در کردارهای جلال طالبانی و حزب مورد تاسیس وی به وفور قابل پیگیری است، به عنوان مثال وی دراستقبال از رئیس جمهور ترکیه تحقق دولت مستقل کوردی را رویایی شاعرانه میخواند و برای جلب رضایت ترکیه حزب PKKرا تروریست قلمداد میکند.
نمودهای چنین کردارهایی توسط جلال طالبانی و ابراهیم احمد (به عنوان موسسان حزب اتحادیه میهنی کوردستان) را میتوان در کتاب «زلکاو» مشاهده کرد. ()16
ii
مهمترین قربانیان پان تورکیسم کوردها هستند.
دیگری خواهی نخبگان و روشنفکران کورد در سطح فرهنگی، اجتماعی و هنری، عینی ترین و درعین حال ناخودآگاهترین لحظه های این همانی با دیگری یا دیگری طلبی را می‌توان در میدان فعالیت روشنفکران و نخبگان هنری و فرهنگی کورد جستجو کرد به این دلیل یادداشت با بررسی برخی از نموده ای کردار گفتمانی بیان شده در این میدانها ادامه می‌یابد.

نخست اینکه می‌توان نویسندگان، مترجمان و محققان کورد و همچنین شبه جریانات روشنفکر (اغلب چپ) بسیاری را نام برد که به صورت خودآگاهانه و ناخودآگاهانه در راستای طلب میل دیگری در حال فعالیت هستند. شناخته ترین آنها را شاید بتوان ابراهیم یونسی و محمد قاضی دانست؛ پیش از بررسی متون این دو مترجم تعداد و اهمیت کتابهایی iکه به فارسی ترجمه کرده اند میل این دو به حضور و تأیید در دیسکورس مرکز را هویدا می‌سازد؛ اما تلاش آنها به ترجمه صرف به زبان فارسی محدود نمیشود و مقدمه کتابهای ترجمه شده توسط این دو عرصه ای است برای طلب و تأیید دیگری. برای نمونه یونسی در مقدمه مترجم کتابهایی چون کتاب «با این رسوایی چه بخشایشی» اثر جاناتان رندل ( )7و کتاب «جنبش ملی کرد» اثر کریس کوچرا ( )8مدام در تلاش است میان کوردها و آریاییها که در گفتار ناسیونالیسم ایرانی یکی از اصلی‌ترین زنجیره‌های دلالت تعین بخش به هویت ملی ایرانی است نسبت برقرار سازد؛ وی در مقدمه مترجم جنبش ملی کورد سعی دارد نمادهای مشترک کوردهای کوردستان عراق همچون برگزاری مراسم
نوروز را دال بر ایرانی بودن آنها قلمداد سازد. همچنین میتوان به ترجمه کتاب «کورش کبیر» که مهمترین دال نوهخامنشیگرایی ناسیونالیسم ایرانی در دوران پهلوی است توسط محمد قاضی ( )9و مقدمه وی بر این کتاب نیز اشاره نمود. همچنین وی در مقدمه مترجم کتاب «زوربای یونانی» اینگونه می‌نویسد «من زوربای ایرانی هستم» ( .ii)10علاوه بر این دو میتوان به تکرار چنین فیگور دیگری خواه در آثار کوردهایی چون بهرام ولد بیگی اشاره کرد که در مقدمه کتابش در مورد بازنمایی ملامصطفی بارزانی در مطبوعات ایران
با استفاده از ایده ایرانشهری بر ایرانی بودن کوردهای کوردستان عراق تأکید دارد (.)11

همچنین رشید یاسمی ()12در کتاب کرد و پیوستگی نژادی آن تلاش میکند هویت ایرانشهری را بر کوردها غالب کند و در این مسیر در استدلالهای خود دچار اغراق نیز می‌شود.
جریانات روشنفکری عمدتا چپ کوردی نیز یکی دیگر از میدانهایی است که گفتار دیگری طلب نمود می‌یابد. به عنوان مثال می‌توان به جریانات روشنفکری و چپی اشاره کرد iمحمد قاضی 67وابراهیم یونسی بیش از 80اثر به زبان فارسی ترجمه کرده‌اند و در اغلب مقدمه‌های خود بر این آثار به آریایی و ایرانی بودن افتخار می‌کنند. iiبه اقتضای حجم مقاله به بیان صرف این اسناد اکتفا می‌شود. که فعالیتهای عمده آنها چیزی جز تکرار فیگور چپهای مرکزی و اینهمانی با آنها نیست. نمود این مهم را میتوان در تلاش جریانات چپهای به اصطلاح نو و پسامارکسیستی در راستای اینهمانی با حلقه تز یازدهم و موسسه پرسش و تکرار بی کموکاست فعالیتهای آنها  مشاهده کرد. اگرچه ممکن است فعالیت چپهای مرکز نشین منجر به تولید جریانی از کنش تئوریک در قالب ترجمه‌ی نظریه‌های جدید در حوزه‌ی فلسفه و جامعه‌شناسی و روانکاوی و..،. شده باشد اما در ساحت روشنفکری کوردستان تنها با تولید انبوهی خواننده و  بیننده سرگردان مواجه‌ایم.

گرچه حتی اگر به پایین ترین سطح این ساحت (روشنفکری و فرهنگی) ورود کنیم چنین کردار گفتمانی نیز قابل ردگیری است. یکی از جالبترین نمونه‌هایی که با مسئله یادداشت همسوست کتاب شعر منتشر نشده ای با نام «ترانه ای این پوست درد میکند» از یک شاعر گمنام کورد است. فارغ از نمونه‌های محتوایی که به وضوح استدلال محوری یادداشت را تقویت میکند، عنوان این کتاب یکی از عرصه‌های بروز ناخودآگاه و فانتزی دیگری طلب برخی از کوردها است. از منظر روانکاوانی چون فروید و لاکان مفهوم درد و سطحی که تنش در آن درد ایجاد می‌شود می‌تواند نمودی از میل و طلب دیگری قلمداد شود. به عنوان مثال بازنمایی درد برای سوژه، خود تلاشی ناخودآگاه برای جالب‌توجه دیگری است. از اینرو جایی که درد میکند مبدل به ابژه میل یا طلب دیگری می‌شود. در عنوان این کتاب محل درد، تهران پوست یا بدن است که به مرکزیت بدن اشاره دارد، درواقع تهران نقش ابژه ای را دارد که سوژه از طریق آن می‌کوشد توسط دیگری تأیید یا مورد توجه واقع شود. لذا کتاب تنها گویای گفتاری دیگری طلب است و نه بیشتر. همچنین این شاعر در اثر کمتر دیده  شده اش به نام «عهتا» در توصیف دال «نیشتمان» به معنای وطن از دال «هیچ» استفاده میکند. گویی فرودستی برای شنیده شدن سخنهایش همانگونه که فرادست طلب میکند سخن میگوید.
به منظور بررسی جلوه دیگر از این گفتار در فضای هنری می‌توان به اجرای تئاتری درباره مسئله خودسوزی زنان ایلامی با نقش‌آفرینی هانا کامکار اشاره کرد که وانمود میکند فارسی بلد نیست و با اصرار سعی میکند به زبان فارسی و در نتیجه برای شنیده شدن نزد مخاطب فارس از درد خود بگوید و در این راستا می‌کوشد مردان کورد را ستمگر جلوه داده و دیگری فرادست او را دریابد. همچنین  موضعگیریهای ایشان و دیگر اعضای کامکارها در قبال به کار بردن ترکیب خلیج عربی از زبان ترامپ و افتخار به نمادهای فارسی ایرانی همچون کورش و پاسارگاد، از دیگر کنشهای ارضای میل دیگری فرادست است.

سخن آخر:
آنچه در این یادداشت ارائه شد فارغ از نگاهی که درصدد قضاوتهای خوب و بد است سعی در نگاه به فراسوی خوب و بدها داشت. به بیان دیگر در این یادداشت سعی شد با نگاهی گفتمانی و جعبه‌ابزار نظری که اقلیت و مواجهه اقلیت را صورتبندی نموده‌اند
مواجهه سوژه کورد به مثابه اقلیت با دیگری فرادست را پرابلماتایز کند و در مرحله بعد نیز به تحلیل و واسازی گفتاری که چنین سوژه‌ای را ممکن کرده است بپردازد. بدین سان به استناد به داده‌های موجود آنچه به عنوان دیگری خواهی یا در سطحی گسترده تر به عنوان آسیمیلاسیون و ذوب فرهنگی کورد در فرهنگ بالادست از آن نامبرده می‌شود خاص مردم عامه مخصوصا مردم کورد کرماشان فرهنگی iنیست و شرایط امکان چنین پدیدهای را میتوان در گفتار مسلط نخبگان و حتی رهبران سیاسی کورد مشاهده کرد. لذا نخستین هدف ضمنی این یادداشت وارونه کردن نوک پیکان نقد از مردم به سوی نخبگان سیاسی،فرهنگی و اجتماعی کورد است.
به علاوه، نتایج تحلیل نشان می‌دهد، طلب و اینهمانی خیالی با دیگری در حال نمادین شدن و تبدیل گشتن به دیسکورس هژمونیک عرصه سیاست ورزی کوردها است. ازاینرو می‌توان رگه‌هایی از این فرایند را در خط پیوستاری تاریخی از بزرگترین و اساطیری ترین رهبران کورد تا سطحی ترین لایه‌های فعالیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،هنری و روشنفکری کوردستان مشاهده کرد. لذا افسون زدایی – به تعبیر ماکس وبر- از بتهای دست‌نیافتنی و نشان دادن انسانی بودن آنها هدف پرهزینه دیگر این یادداشت بود که نگارندگان سعی داشتند به آن دست یابند. بررسی انبوهی از اسناد نشان می‌دهد گفتار هژمونیک جامعه سیاسی-فرهنگی کوردستان چیزی جز دیگری خواهی نیست و میل به یکی شدن با دیگری نیست. میلی که لاکان به تفصیل مستدل ساخت که وحدانیت و یکی شدن با دیگری امر محال است. مورد قابل تأمل دیگر نیز در صورتبندی لاکان از چهار دیسکورس ارباب، روانکاو، دانشگاه و هیستریک می‌باشد. آنچه که به عنوان مسئله بنیادین سوژه‌ی هیستریک (برده) بیان می‌شود توضیح و توجیه دائم در برابر دیگری ارباب یا فرادست است. صورتبندی که در آراء نیچه نام اخلاق بردگانی به خود می‌گیرد. این مورد از این حیث قابل تأمل است که سوژه کورد را با این پرسش تعیین کننده روبرو می‌سازد که آیا به انقیاد چنین گفتمانی درآمدن در نهایت به رهایی منجر خواهد شد یا بازتولید فرودستی! به تعبیر ویلسون هریس هرقدر هم که شبیه آنها شوی هنوز آنها پلهای دیگر برای یکی شدن کامل جلوی پایت می‌گذارند و این پله‌ها تمامی نخواهد داشت حتی اگر خود را بیشتر از آنان تعلق یافته بدانی. بنابراین این یادداشت پایان تحلیل و کنکاش مسئله نیست و باید در یادداشتهای دیگر امکان مواجهه‌های دیگر مورد بررسی قرار گیرند.
با تشکر از جناب آقای آرمان سلیمی که در طول نگارش یادداشت همچون مشاوری در کنار ما بودند.

i
ii Postcolonial Studies
iiiG.C Spivak
iv G. Deleuze & F. P Guattari
v Cultural Studies
vi S. Hall
viiبرای پیگیری بحث در مورد دو شیوه مقاومت در نظریات فوکو و مطالعات فرهنگی ر.ج به یادداشت کامران مرادی یا عنوان «خزش و خیزش دو شیوەی مواجهه با قدرت: مقاومت روزمرەی مطالعات فرهنگی در تقابل با نظریه‌ی کلاسیک قدرت»، قابل دسترسی در سایت Culturalturn.ir بازبینی شده در . 2017/07/02یا ر.ج شود به نظریات دوسرتو در باب مقاومت روزمره .)(13

 

Bibliography

iمنظور از کرماشان فرهنگی، منطقه ای جغرافیایی با فرهنگ مشترک است که علاوه بر کرماشان، ایلام، قروه، بیجار و دیگر شهرهای با فرهنگ مشابه را در بر می‌گیرد.
.1نیچە, فردریش. “فراسوی نیک و بد”. تهران : انتشارات خوارزمی, .1394
.2فوکو, میشل. سخنرانی 7ژانویه [ .1976مؤلف كتاب] مایکل کلی. [مترجم]
فرزان سجودی. نقد قدرت: باز آفرینی مناظرهی فوکو و هابرماس. تهران : اختران,
.43-25 .ب, ص1385
3. Spivak, G C. “Can the subaltern speak?”. Can the
subaltern speak? Reflections on the history of an idea.
Chicago :
21-78, 1998.
.4دلوز, ژیل و گاتاری, فیلیکس. “کافکا: به سوی ادبیات اقلیت”. [مترجم] حسین
نمکین. تهران : نشر بیدگل, .1392
.5عبدالرحمان, قاسملو. ” کوردستان و کورد”. [مترجم] طه عتیقی. .1996ص.
.316
.6اوجالان, عبدالله. ” از دولت کاهنی سومر به سوی تمودن دموکراتیک”. مكان
نشر نامشخص : مرکز انتشارات ارد, .1381ص. .142-141
.7یونسی, ابراهیم. “مقدمه مترجم”. [مؤلف كتاب] رندل، جانتان. “با این رسوایی
چه بخشایشی: آشناییم با کوردستان) تحلیل مسائل سیاسی کوردستان”. مكان نشر نامشخص :
نشر پانیز, .1391
” .— .8مقدمه مترجم”. [مؤلف كتاب] کریس کوچرا. “جنبش ملی کورد”. تهران :
نشر نگاه, .1377
.9شاندرو, آلبر. “کورش کبیر”. [مترجم] محمد قاضی. تهران : نشر زرین, .1388
.10قاضی, محمد. ” مقدمه مترجم”. [مؤلف كتاب] نیکوس کازانتزاکیس. “زوربای
یونانی”. تهران : خوارزمی, .1389
.11ولدبیگی, بهرام. ” بر تارک طوفان (ملامصطفی بارزانی به روایت مطبوعات
ایران)”. تهران : نشر ثالث, .1395
.12رضا, رشیدیاسمی، غلام. کرد و پیوستگی نژادی آن. مكان نشر نامشخص :
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار, .1370
13. Michel, DE Certeau. “The Practice Of Everyday Life” .
1998




استعمار پولی و ریشه اقتصاد کولبری – بخش دوم

امکان قحطی و مرگ نیمی از جمعیت ایران

استعمار پولی و ریشه اقتصاد کولبری – بخش دوم

خلاصه

در این مقاله ، به نقش کنترل پول از طرف دولت مرکزی ایران در گسترش فقر، و توزیع ناعادلانه اعتبار و پول در ایران مرکزی و ایران بیرونی اشاره می‌شود. امکان وقوع قحطی، گرسنگی و تبعات  و آثار این استعمار پولی توضیح داده می شود.

تاریخچه پول و اسکناس

صدها هزار سال قبل، انسان پیش از آنکه تولید را شروع کند مبادله را شروع کرد. با به وجود آمدن طوایف و قبایل در بین انسان ها مبادله ی کالا به کالا رواج یافت .این مبادله با مشکلاتی همراه بود یکی از آن مشکلات این بود که فردی که کالایی داشت و به یک کالای دیگر نیاز داشت باید کسی را پیدا می کرد که دقیقا کالای مورد نیاز او را داشته باشد و کالای این فرد را هم بخواهد تا با هم معاوضه کنند.

انسان دریافت که برای بعضی کالاها به خاطر کمیابی بیشتر و استهلاک کمتر، تقاضای نسبی بیشتری وجود دارد: پوست، نمک، صدف، شاخ حیوان و سیگار از جمله این کالا بودند. انسان فهمید بهتر است برای روز مبادا چیزی ذخیره کند و فهمید مثلا ذخیره کردن نمک از ذخیره کردن پیاز یا بزغاله عاقلانه تر است. چون ماندگاری بیشتری دارند و فاسد نمی‌شوند، تقسیم پذیرتر هستند و در ضمن مشتری بیشتری دارد و با داشتن آن خیلی چیزهای دیگر را که لازم باشد،  می‌توان خرید.

برای رفع مشکل مبادله، استفاده از فلز برای مبادله آغاز شد و انسان به فلزات گرانبها و سبک وزن مانند طلا، نقره، و مس روی آورد. هزاران سال طول کشید تا انسانها فهمیدند طلا از همه چیز کمیاب تر است، تقریبا مستهلک نمی شود و همیشه مشتری دارد. بشر به این نتیجه رسید که قطعات طلا از هر پول دیگری بهتر است و البته تقلبهایی هم در آن میشد، همانطور که همیشه در مورد هر کالای دیگری می شود.

پول از یک کلمه یونانی OBOLOS  گرفته شده و به معنی خرده فلز می‌باشد. لازمەی تحول از سیستم پایاپای (مبادله کالا به کالا) به اقتصاد پولی نتیجەی استدلال قوی و هوشیارانه بشریت است و پول یک اختراع مردمان درگیر تجارت است و نه مخلوق دولت. در حقیقت این مساله ، که گویا این دولتها بودەاند که پول را اختراع کردەاند، سخن نادرستی است. برخی دیگر معتقدند که منشا پیدایش پول ادای دین و بدهی مردم به مردم بودە و نه تسهیل مبادلات پایاپای. متون علمی و آکادمیک بسیار در این مورد سخن گفتەاند که در این نوشته فرصت آن نیست.

تاریخا پول را مردمان جهت تسهیل زندگی و تجارت ، انتخاب و تولیدکردەاند و نوع پول را مردمان برگزیده‌اند و در طول زمان به این نتیجه رسیدند که پول رایج باید حایض مشخصات ویژەای باشد.

پول باید ١- تقسیم پذیر، ٢- ماندگار(فاسدنشدنی)، ٣- قابل حمل ٤- همگن (همه انواع آن یک شکل باشد) و ٥- موردقبول همگان باشد.

لذا در طول زمان طلا و نقره و فلزات تبدیل به پول رایج شدند. بعدها زمانی که دولتها از قدرت خرید و توانایی کسب  قدرت پول آگاه شدند، همواره سعی در قبض انحصار چاپ پول در دست خود بودەاند. این انحصار جهت تامین ولخرجی های پادشاه، دولتها و تامین هزینەهای جنگهای پادشاهان و سیاسیون جاه طلب بوده است.

انتشار پول هنگامی که از طلا و نقره و یا مادەای که انحصار آن توسط دولت و قدرت مستقر غیرممکن باشد، خطر زیادی ندارد، به همین دلیل است که تا زمانی که استاندارد طلا حاکم بود، قدرت جاه طلبی دولتها محصور و محروس مانده بود.

اما از سه قرن پیش، برای تصاحب سرزمینهای دیگران، جهانگشایی و تامین هزینه لشکرکشی، حکومتها اصرار کردند که فقط پولی باید در گردش جامعه باشد که مهر ضرابخانه آنها بر پول حک شده باشد و انحصار ضرب پول (آن زمان که پول فلزی بود) در دست حاکمیت باشد. چون داروغه و ارتش در دست وی بود (با فرض عدم مسلح بودن جامعه) چاره ای جز پذیرش نبود. حکومت پول را غصب کرد و به انحصار خود درآورد و این شروع همه باجگیری های تاریخ است. حال حکومت می‌توانست و می‌تواند که در خلوص فلز هم دستکاری انجام دهد و مثلا بجای ٩٠٪ عیار نقره در پول سکەای، فقط نصف آنرا به نقره اختصاص دهد و بقیه را با فلز بی ارزش مغشوش کند. چون کسی دیگری اجازه ضرب سکه با عیار بیشتری نداشت، مردمان مجبور شدند که سکه ٥٠ درصدی را با اجبار به عنوان یک سکه ٩٠ درصدی در مبادلات و ثروت خود بپذیرند. تاریخ گواه می‌دهد که یکی از دلایل سقوط امپراطوری ها کاهش و بی ارزش نمودن واحد پولی بودە است. به امپراطوری روم و عثمانی به عنوان نمونه در تاریخ ذکر اشاره می‌شود.

کلمه اسکناس از زبان روسی وارد شده است. اسکناس نخستین بار در نیمه قرن دهم میلادی در چین جنوبی متداول شد . علاوه بر این در چین شمالی در مدت کوتاهی قبل از ظهور چنگیز خان ، پول کاغذی انتشار یافت که اعتبار آن هفت سال بود و معادل آن یک فلز گرانبها مانند نقره بودە است. برخی مراجع، اولین ظهور پول کاغذی به دنیای جدید و اروپا را توسط برادران پولو ثبت کردەاند.

در ایران اسکناس برای اولین بار توسط بانک پادشاهی وابسته به انگلستان انتشار یافت. حق انتشار آن به بانک مزبور توسط شاه قاجار اعطا شده بود. این بانک می توانست تا ۸۰۰ لیره انگلیسی معادل (۸/۲ میلیون تومان به نرخ آن زمان) بر اساس پشتوانه طلا و نقره اسکناس منتشر کند. ولی انتشار بیش از این مبلغ منوط به اجازەی دولت بود. بانک پادشاهی تا سال ۱۳۰۹ به فعالیت خود در زمینه چاپ اسکناس ادامه داد و در این سال حق امتیاز انحصاری حق چاپ اسکناس از سوی بانک ملی به مبلغ ۲۰۰ هزار لیره دوباره از بریتانیا خریداری شد. در حقیقت چاپ اسکناس در ایران توسط استعمار نرم بریتانیا و تحت نظر شرکت و موسسه خصوصی انگلیسی فعالیت می‌کردە است. بانک ملی تا سال ۱۳۳۹ هجری شمسی اقدام به نشر اسکناس می کرد، و تمامی هزینەها و مخارج تمرکز قدرت، ارتش و ثروت در ایران به روش استعمار نرم و چاپ پول توسط بانک ملی و مرکزی برای حکومت متمرکز وقت انجام شد. این موسسات در حقیقت ادامه استعمار مرکزگرایان بر سایر ساکنان جغرافیای کنونی ایران بودە است. حق انتشار پول و اسکناس بسیار قدرت مهیبی در اختیار صادرکننده آن می‌گذارد، جهت جلوگیری از غارت دارایی مردم و توزیع ناعادلانه ثروت توسط حاکمیت، همواره سعی می‌شود میزان انتشار پول مشروط به پشتوانه فلز گرانبهایی مشروط شود.

باسکول و ترازوی انحصاری

جهت توضیح استعمار پولی حکومت مرکزی بر سرزمینهای مولد و تولیدکننده از مثال میدان میوه یک شهر بهره میبریم.

ترازوهای مغازەهای میدان میوە و بار سنندج

فرض کنید که در یک میدان میوه و بار که تعدادی مغازه و حجره دورتادور این میدان بار قرار گرفتەاند، یک نیرویی با قوه زور و قهریه وارد میدان می‌شود و تمامی ترازوها و باسکولهای مغازەداران را مصادره میکند. به همگی اجبار میکند که فقط از ترازوی آورده خودش استفاده کنند. غافل از این که ترازوی دولت کمتر از وزن واقعی نشان می‌دهد زیرا که فنر آن سفت بسته شده است. در حقیقت ترازو بجای نشان دادن ١٠٠ کیلو، فقط ٧٠ کیلو نشان میدهد. در واقع بە ازای هر تراکنش و معامله مالی، دولت ٣٠٪ از زحمت تولیدکننده را به سرقت کرده است. پولی که توسط دولت بدون نظارت و رقابت چاپ می‌شود، همانند ترازویی است که عدالت و حقیقت را نشان نمی‌دهد. این سی درصد (٣٠٪)  از حجم کل اقتصاد برای مصارف ذیل برای استعمار مجدد استفاده می‌شود.

١) تبدیل به اسلحه و سلاح بسیج، سپاه و ارتش برای سرکوب ملت مستعمره میشود، فراموش نکنیم وظیفه ارتش دخالت در داخل کشور نیست.

٢) برپایی موسسات استثمار و چپاول فزونتر از طریق موسسات و سازمانهای نیمه دولتی

٣) تاسیس باشگاه، سازمان،  بانک سرمایه‌گذاری مرکزنشینان برای غارت مواد خام، کارگر ارزان و منابع سرزمینهای ایران بیرونی توسط سازمانهای مردمان ایران درونی

٤) کمک مالی، وام بانکی و اعتبارات به کلان شرکتهای مرکزی (اسنپ، فروشگاەهای کوروش، شهروند، …) که میتوانند بازار و سهم شرکتهای محلی و منطقەای را کمکهای مالی مرکزیان ببلعند. شرکت مادر فروشگاه کوروش آسانتر و سهلتر میتواند برای اخذ وام از خزانه ملی ،همان سی درصد ارزش افزوده (دزدیدەشده) اقدام کند. شرکتهای محلی و سرزمینی مطلقا دسترسی به چنین تسهیلاتی ندارند.

براحتی حکومت با خلق پول اضافه بر نیاز در اقتصاد، قدرت خرید حساب بانکی مردم را کمتر و نازلتر میکند. انگار که قطعە یخی روزبروز کوچکتر میشود.

پول و تورم

بسیاری از متفکران ایرانی (آبراهیمیان، کاتوزیان، ..) اتفاق نظر دارند که به جهت ظلم طولانی و استبداد تاریخی سرزمین و فلات ایران، پادشاه خود را مالک مال و جان همه دانسته و شوربختانه مردمان ایران درونی (فارس، تهران، کرمان، …) به این استبداد مهر تائید دادەاند (تاریخچه قیامهای مردمان ایران بیرونی نمایانگر این حقیقت است) و تاریخ این سرزمین، میراث دیرین پادشاهی مرکزگرا و دیکتاتور را بدوش کشیده است. آبراهامیان اشاره میکند که در ایران اکثر روستاهای آباد دور از جاده و مسیر راه اصلی بودند، دلیل آن هم این بوده که ماموران مالیات و خراج آنقدر بی رحم و چپاولگر بودەاند که مردمان همواره از آنها حذر کردە و دوراز دسترس آنها، در روستای دور از جاده سکنی گزیدەاند. این استبداد تاریخی باعث شده که شخص اول مملکت تولید و ارزش اضافه اقتصادی ساکنان را به عنف، زور و دیکتاتوری حاکم به منظور تقویت ارتش و دیوان سالاری (حاکمیت اداری مرکزگرا) همواره استثمار بکند. مصادرە جان و مال یک فعل ساده و امری عادی محسوب شده و می‌شود. از مردمان و ساکنان یک سرزمین، ارزش افزوده آنها، سابقا توسط داروغه و مامور مالیات و خراج اخذ می شد،  و اکنون بواسطه پول کاغذی و چاپ کننده اسکناس، یعنی همان دولت مرکزی سرقت می‌شود.

از طریق دستکاری در پول می‌شود از مردم سرقت نمود و باج گرفت. قدرت خرید آنها را غصب کرد، و این عمل بی ارزش نمودن عیار و قدرت خرید پول ، تورم نام دارد. تورم در معنی لغوی آن به بادکردن و متورم شدن قیمت ها است. این تورم تنها با وجود پول کاغذی ممکن است. تا زمانی که جنس پول فلزی بود، عیار آن رقیق و کمتر میشد تا حاکمان و پادشاهان بتوانند از میزان تولید عمومی سرقت بنمایند. وقتی پول تبدیل به کاغذ شد، با چاپ مقدار بیشتری از آن در حقیقت تعداد موردنیاز پول کاغذی در گردش  از مقدار کالای موجود در اقتصاد بیشتر میشود، لذا بهای جنس بالا می‌رود.

در دوران مدرن، حکومتها با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم، نقش تاریخی لزوم اتکای پشتوانەای پول را هم انکار کردند، لذا بدون پشتوانه پول چاپ کردە و می‌کنند. حکومت و قدرت چاپ کننده پول تحمیل میکند که “این سکەای که توسط ضاربخانه من ضرب شده ملاک وزن و ارزشگذاری معاملات است” ، در مورد پول کاغذی نیز، ممهور به مهر حکومت فقط مجوز گردش در اقتصاد را می‌گرفت. در حقیقت با یک مثال میتوان آنرا ساده نمود.

استعمار پولی انگلستان در ایرلند و قحطی سیب زمینی

یکی دیگی از عواقب انحصار پولی یک نیروی متخاصم و استعمارگر میتواند منجر به نسلکشی و قحطی ملت دیگری بشود.

یکی از رویدادهای مهم و تاسف آور تاریخ روابط استعماری، رخدادهای مابین انگلستان و ایرلند میباشد. پس از شکست قیام شکوهمند ایرلندیها (به رهبری Wolfe Tone) در سال ١٧٩٨ ، سرزمین ایرلند با اقدام یکطرفه پارلمان بریتانیا (فرمان اتحاد ١٨٠٠)  به بریتانیا ضمیمه شد، پارلمان پادشاهی ایرلند ملغی و منحل شد و مجلسین پادشاهی بریتانیا بر پادشاهی ایرلند تحمیل شد. این انضمام توسط ارتش سلطنتی بریتانیا و با اشغال سرزمین ایرلند تا اکنون ادامه پیدا کرده است. (در سال ١٩٢٢ بخش شمالی ایرلند توانست استقلال خود را از بریتانیا بدست آورد)

از سال ١٨٠١ به بعد، حکومت انگلستان زمینها و ثروت ایرلندیها را مابین نزول خواران، لردها و اعیان انگلیسی مصادره و واگذار کرده است (مالکیت زمینها ملغی و دوباره تحت شرایطی و با هزینه ناچیز به طبقه اشراف و مالکان انگلیسی فروخته شدە است، این مالکان جدید ، زمینداران غایب (absentee landlords) خوانده می‌شدند، زیراکه فقط بواسطه نمایندگان خود اجاره زمین زمینها را از زارعان ایرلندی جمع آوری می‌کردند و خود هیچگاه در ایرلند زندگی نکردەاند). در واقع ایرلندیها در خاک خود تبدیل به رعیت و زارعان بی زمین (سرف) اشراف و مالکان تحمیلی انگلیسی شدند.

خاک و سرزمین ایرلند دارای استعداد و برتری حاصلخیزی بر خاک انگلستان دارد، در طول تاریخ سرزمین ایرلند دارای استعداد و توانایی تولید غلات و محصولات غذایی بیش از جمعیت خود داشتە است. ایرلند به عنوان یک مستعمره استثمار شده، ملزم به تامین مواد غذایی استعمار انگلستان بوده است (نقش کنونی زمینهای زاگرس، خوزستان و کوردستان تامین کننده غذا و غلات برای ایران استعماری میباشد). در حقیقت انگلستان همواره رابطه یکجانبه، استثماری با مستعمراتی چون ایرلند، هندوستان و جزایر حاصلخیز شکر در کارائیب برقرار کرده به صورتی که مردمان آن سرزمینها خود حق استفاده و مصرف محصولات برداشتی خود را نداشتەاند و این ارتش انگلستان بودە که با قیمت مصوب و دلبخواهی خود ، بە اجبار محصولات و دسترنج آنها را مصادره میکردە است. این سیاست هدف دیگری را نیز دنبال میکرد، هدف دیگر آن کنترل جمعیت غیرانگلیسی ها میباشد، در حقیقت با فراوانی غلات و مواد خوراکی در یک سرزمین، تمایل آن خاک به تولیدمثل و تکثر جهت تامین نیروی کار بیشتر و کسب قدرت جمعیتی فزونی می یابد. با مصادره کالاهای اساسی یک سرزمین، امکان و وسیله ازدیاد جمعیت از آنها گرفتە میشود.

مکتب اقتصادی کینز، تحت نقاب شبە-علمی تجارت آزاد، به دولت اشغالگر اجازه می‌دهد که تمام هستی، محصول و تولید مستعمرات را به اجبار با پول کاغذی انگلیسی مبادله کنند. دلیل اصرار به تجارت آزاد توسط کشورهای قدرتمند، تامین مواد خام با قیمت و هزینه بسیار ناچیز است.

در اینجا لازم است، چندین مساله در رابطه با قحطی سیب زمینی ایرلند توضیح و تحلیل شود.

١- در حوالی سالهای ١٨٤٢ اولین نشانه بیماری آفت سیب زمینی در ایرلند مشاهده میشود، اما انگلستان تحت بهانه مختل شدن جریان آزاد تجارت، از بستن و قرنطینه نمودن بنادر ایرلند جلوگیری میکند. انگلستان جهت منافع تجار انگلیسی، از قرنطینه و محافظت بیماری آفت گیاهی سیب زمینی جلوگیری میکندو آفت شیوع پیدا میکند. مساله آفت بسیار مورد تاکید مورخان نزدیک به روایت انگلیسی قحطی سیب زمینی میباشد، اما سایرین دلایل دیگری را ارائه میکنند.

٢-  در حوالی سالهای ١٨٤٤ ، قیمت غلات و تولیدات غذایی در قاره اروپا به دلیل تلفات در کشت افزایش پیدا میکند. اینجا چون انگلستان همچون مالک و اجارەدار ایرلند عمل میکند ، دولت انگلستان فرصت را در این می‌بیند که از این افزایش قیمت اروپایی، با مصادره سیب زمینی ایرلند حداکثر بهره را ببرد. دولت انگلستان ، ارتش را ملزم به گردآوری و خرید تولیدات ایرلند میکند، این اقدام منجر به مصادره غلات مصرفی و خوراکی جمعیت شد.

مشابه همین اتفاق پس از جنگ جهانی اول در ایران و پس از احتکار مواد غذایی توسط ارتش بریتانیا و قحطی بزرگ رخ داده است، پیش از شروع جنگ اول، چون بریتانیا از وقوع جنگ مطلع بود، به سپاهیان خود در جنوب و غرب کشور دستور داد که به اسکناس بانک شاهی/انگلیسی آذوقه و مواد غذایی موجود در بازار این بخش از ایران را ذخیره و در حقیقت احتکار کنند، بسیاری از مردمان ایران از گرسنگی تلف شدند. قحطی قرن که منجر به قتل عام ٨ میلیون و تقریبا نیمی از جمعیت آن زمان ایران شد.

٣- به دلیل وفور و فراوانی سیب زمینی در ایرلند، مقادیر زیادی از این محصول تولید می‌شود، اما به دلیل وجود استعمار انگلیسی و انحصار چاپ پول توسط آنها ، به میزان کافی پول توسط انگلستان به ایرلند تزریق نمی‌شود، در اصطلاح اقتصاد، این دوره انقباض پولی خوانده می‌شود. در حقیقت جنس موجود است اما پول و وسیلەای که با آن می‌توان جنس را در بازار مبادله کرد ، موجود نمی‌باشد. در بخشهای یک سرزمین، تورم و انقباض توامان ممکن است موجود باشند. تصمیم عدم تزریق نقدینگی به ایرلند و نابودی و خشکاندن حیات اقتصادی آن، بر اساس دستور بانکی سال ١٨٤٤ – bank act of 1844- گرفته شد و انحصار پولی انگلستان بر تولید و گردش کالا و خدمات نهادینه و استقرار یافت.

بنابر منابع موجود، سبب دیگر قحطی، حرص و زیاده‌خواهی مالکان انگلیسی زمینهای کشاورزی ایرلند بوده است. وقتی میزان پول در برابر محصول تولیدی کمتر باشد، قیمت آن محصول کاهش پیدا میکند(deflation) و لذا رعیت مستاجر ایرلندی برای مثلا ٤٠٠ پوند اجاره سالیانه زمین به مالک انگلیسی ، مجبور است میزان حجمی بیشتری از سیب زمینی تولیدی خود را به عنوان اجاره پرداخت کند. با این حقه پولی، مالکان انگلیسی نه تنها محصول اضافه تولیدی رعیت ایرلندی (ارزش افزوده تولید) بلکه حتی نیاز خوراکی کشاورز ایرلندی را به یغما بردند.

بر اساس آمار منابع انگلیسی، میزان نقدینگی و پول در گردش ایرلند در آن سالها ٤٨٪ کاهش پیدا میکند، در واقع نیمی از اقتصاد و خوراک (تنها ماده غذایی آن روز ایرلند) از گردش حذف می‌شود. جرج برنارد شاو ایرلندی در نقل قولی میگوید، که در سرزمینی که پر از غذا و فراوانی است، مصادره و خروج آن، نسل‌کشی نامیده می‌شود، نه قحطی. دو نویسنده (Trevelyan and Thomas Carlyle) اشاره میکنند که اقدامات انگلستان عمدی و جهت نابودی جمعیتی و پاکسازی نژادی ایرلندیها بوده است.

در سرانجام، یک میلیون ایرلندی و به روایاتی تا ٢ میلیون ایرلندی از جمعیت ٨ میلیون نفری بواسطه سلطه استعماری و حرص و طمع انگلیسی از گرسنگی تلف شدند. به دلیل قتل عام ، بسیاری از ایرلندیها خود را به قایقهای اقیانوس اطلس سپردند و راهی سرزمین آمریکا شدند.

انقباض و استعمار پولی بریتانیا موجب هولوکاست انسانی و تاراج مایحتاج در داخل ایرلند و انباشت ثروت برای مالکان غایب زمینهای حاصلخیز ایرلند مستعمره شد.

استعمار و کلنیالیسم پولی در ایران

استعمار پولی ، انحصار مالکیت بر کنترل و صدور پول و اعتبار در دست گروه و قوم و ملیت خاصی می‌باشد. انحصار انتشار پول، به صادرکننده پول و قوم فرادست این اجازه را می‌دهد که اعتبارهای مالی/بانکی و وامها به چه نسبت و چگونه توزیع شود. این اعتبارات و بودجەها منشا رشد و توسعه اقتصادی مناطق جغرافیایی میباشند. بنابراین ریشه و خاستگاه جغرافیایی وزرا، مسئولان و تصمیمگیران مالی و پولی، با تخصیص اعتبار و بودجه نسبت مستقیم دارد.

در جدول زیر دولتهای پس از انقلاب و سهم خاستگاه استانی در انتخاب اعضای کابینه را نشان می‌دهد.

همانطور که در فوق مشاهده میکنیم، از اول انقلاب اکثر اعضای کابینه از دو استان تهران و اصفهان بودند، تقریبا نیمی از همه کابینەهای پس از انقلاب فقط از دو استان تهران و اصفهان بودەاند. در حقیقت اینکه سهم یک فرد اصفهانی از بودجه کشور چندصد برابر یک کوردستانی می‌باشد، واضح و روشن می‌شود (منبع پایگاه اینترنتی راهبرد).

نمونە های استعمار پولی را خصوصا درکشورهایی می توان یافت که از ترکیب متفاوت جمعیتی تشکیل شده اند که به دلیل عواملی همچون اشتراکات مذهبی، متحدین ایدئولوژیک و جبر تاریخی با هم زندگی می کنند. این عوامل باعث شده است قومی و جمعیتی با استفاده از حمایت قدرت های بزرگ و سوءاستفاده ابزاری از این عوامل، بر دیگر قومیت ها با استفاده از قدرت چاپ پول تسلط یافته و آنها از تمامی امکانات و حقوق بشری محروم نمایند. این نوع استعمار را در شوروی سابق، چین، ایران، عراق و…. می توان مشاهده کرد. بی دلیل نیست که در کشورهای (سانترالیست) مذکور، شما از چه نژاد، قومیت و ملیتی باشید، تعیین کننده میزان دسترسی شما به اعتبارات بانکی، وام و پول می‌باشد.

بانکهای ایران درونی ابزار اعمال استعمار پولی

آمار نشان می دهد که بانک ها اصلیترین نقش در خلق پول را بر عهده دارند. دو دلیل عمده بانکها را تبدیل به مخوفترین ابزار استعمار فارسی نموده است. یک) ضریب افزاینده پولی ، دو) توزیع استعماری و نژادپرستانه اعتبار و پول توسط بانکها

دلیل نخست را میتوان به عدم مراعات روشهای مرسوم بانکداری و مافیای بانکی در کلیت خود بیان کرد. می‌توان گفت وقتی پایه پولی از طریق منابع بانک مرکزی افزایش پیدا می کند، پول پرقدرت وارد اقتصاد شده و گردش خود را آغاز می کند. این گردش با توجه به میزان قدرت وام دهی بانک ها (ضریب فزاینده)، سبب افزایش نقدینگی چندین برابر می‌شود. همانطور که گفته شد سهم نظام بانکی در سال‌های اخیر در این زمینه بیش از ۸۸% بوده است. یعنی فقط معادل ١٢٪  پول چاپ شده، کالا، جنس و محصول معادل در اقتصاد موجود است و این ١٢٪ هم توسط ایران بیرونی تولید می‌شود.

با این حال به علت فهم نادرست اقتصاددانان ایران از اثرات خلق پول بانک‌ها، با وجود تجربه غیرموفق چند سال قبل (کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها از ١٧ درصد به ١٣ درصد)، دولت تحت فشار بانک‌ها و به ویژه بانک های خصوصی وابسته به سپاه پاسداران، در بسته دوم خروج از رکود تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی از ١٣ درصد به ١٠ درصد گرفته است که موجب افزایش مجدد قدرت خلق پول بانک‌ها خواهد شد. این سیستم بانکداری ذخیرەای سرمنشا چندباره شدن پول خلق شده می‌باشد.

دلیل دوم ، تبدیل بانکها به ابزار بازتولید استعمار نحوه توزیع و چاپ پول اعتبار است. مرکزگرایان(سانترالیست ها) با استدلال اینکه که تخصیص منابع به صورت بهینه و عادلانەتر توسط بانک در مرکز انجام میگیرد که قدرت توزیع اعتبار و پول و وام را در اختیار ایران درونی  قرار داده اند. متاسفانه نتایج و تبعات بعدی ، حقایق دیگری را نشان میدهد.

اولا، آمار و خروجی عملکرد تخصیص منابع در نظام بانکی در سالهای گذشته برخلاف ادعای فوق گزارش می‌دهند. این آمارها گزارش می‌دهند که وامها به سود بخش های غیرمولد اقتصادی -که سودآوری بالایی دارند و کسانی که به مرکز نزدیک هستند، صورت گرفتە است.

دوما، اثر وامها و پولهایی که اکثریت آنها در استانهای مرکزی هزینه شده، بر رشد اقتصادی کشوری، خنثی یا منفی بوده است، به عبارت دیگر، این همه وام و پول توزیع شده به (تحت عنوان) وامگیرندگان مولد و تولیدی در رشد ملی تاثیری نداشته است.

در اینجا به بسط بیشتر موضوع میپردازیم. استعمار پولی به روشهای متفاوتی و به صورت ناروشن و زیرکانه انجام میشود. در اینجا چندین روش قابل مشاهده تشریح میشود

به دلیل حاکمیت فامیلی و باندبازی حاکم بر ایران، نظام بودجه ریزی کشوری از سیستمهای استاندارد بین المللی پیروی نمیکند. بواسطه قدرت چاپ پول بانک مرکزی و حضور نمایندگان استانهای خاص در مراکز قدرت و تصمیم‌گیری، عملا توزیع بودجه کاملا جهت‌دار و بسیار تبعیض آمیز اجرا می‌شود. در گزارش سال ١٣٨٣ ، متوسط بودجه اختصاصی سرانه (این آمار بودجه عمومی رسمی است، و شامل طرحهای ویژه، وامهای خارج از ردیف بودجه، پروژەهای ویژه نمی‌شود) استان اصفهان ، دوصد برابر بودجه سرانه اختصاص داده شده به فرد کوردستانی بوده است. اما مساله فقط به حکمرانی ، مدیریت قوم و خویشی، هم زبانی مسئولان با جغرافیای موردنظر ختم نمی‌شود.

به دلیل عدم استقلال نظام قضا و ممیزی(قضائیه) از بدنه قوه تصمیم‌گیری و قوه اجرا(مجریه)، سیستم و نهاد مستقلی نمیتواند گزارشی از چرخه کور  و بسته زیر ارائه کند.

این چرخه سه مرحلەای از ١- تصمیم‌گیری (مقننه) به ٢- بدنه اجرایی (مجریه) و از آنجا به ٣- نظام دادرسی (قضائیه) مبهم و ناصحیح است. به عبارت ساده، با متر خود برای خود اندازه می‌گیرند، خود می‌برند، و خود می‌دوزند، متر و معیار آنها بسیار با متر و اندازەای که برای دیگران می‌دوزند، فرق دارد. یک متر آنها دویست برابر متر بریده برای مردمان مستعمره است. این همانند آن است که در وزنه ترازو دستکاری شده و میزان وزن ٢٠٠/١ یا نیم دهم درصد وزنی (بودجه تخصیصی) استانهای خاص است. به عبارت دیگر میزان سرانه بودجه تخصیصی به ازای هر استان اختلاف دهشتناکی دارد که یک اصفهانی ، دوصد برابر یک کوردستانی به مدت چهل سال بودجه دریافت کردە است.

نمونه دیگر از یک شاهد و مسئول حکومتی می‌باشد که به سیاستگذاری استعماری در فرایند بودجه دهی اعتراف میکند. به طور مثال، یکی از دهیاران کرمانشاهی نقل میکند که ایشان به گردهمایی دهیاران کشور در اصفهان دعوت میشود، ایشان در آن سمینار متوجه میشود که بودجه و حساب بانکی تمامی دهیاری های استان اصفهان (همگی آنها) بیش از ٢٠٠ میلیارد تومان پول در حساب دارند (تمام روستاهای استان اصفهان دستکم ٢٠٠ میلیارد تومان در حساب دارند). بی دلیل نیست که شما هیچگاه یک کارگر اصفهانی در تبریز یا کرمانشاه مشاهده نمی‌کنید.

در فرایند وامدهی هم استعمار به زشتترین شکل خود را نمایان میکند. فرض کنیم تورم واقعی حدود ٢٠ درصد باشد، لذا هر وام و اعتبار با سود کمتر از ٢٠ درصد ، پول مجانیی است که بانک و دولت حاکم به وام‌گیرنده داده است. زیرا وام‌گیرنده با خرید هر دارایی از تورم سود برده و در آخر سال مابه تفاوت نرخ فروش دارایی و تورم ، منفعتی است که از وام بادآورده کسب کرده است.

این در حالی است که امیدوار باشیم که وام‌گیرنده سارق نباشد. فراموش نکنیم، که تقریبا نصف اعتبارات بانکی قابل وصول نیست (آمار بانک مرکزی)، به عبارت دیگر وام‌گیرنده ، وام را پس نداده است. این وامهای غیرقابل وصول، اگر تبدیل به سرمایه ثابت (املاک) نشده باشند، به احتمال قریب به یقین، به ارز تبدیل شده و از گردونه اقتصادکشور خارج شده است. این خروج پول از گردش اقتصاد، با سرشکن شدن بر باقیمانده اقتصاد، خود را به صورت تورم مضاعفی، نشان میدهد.

ما میدانیم که تقریبا در استانهای غیرفارس نشین، اعتراضات به تخلفات و کلاه برداری های صندوقهای قرض الحسنه بسیار کمتر مشاهده شد، یک دلیل آن اینست که سیستم بانکی استعماری ایران اصلا به غیرفارس زبانان اعتبار و وامی نداده که از آنها کلاه برداری شود، آنها پس اندازی ندارند. در حقیقت مشکلات این صندوق ها فقط در شهرهای مرکزی ایران انعکاس و نمود گسترده پیدا بکند ، همان شهرهایی که دارای پس انداز، اعتبار در بانک و پولهای کلان در حسابهای خود هستند (نمونه حساب دهیاری های اصفهانی). در حالیکه این زاگرس، کوردستانات، خوزستان و آذربایجان است که بخش مولد واقعی اقتصاد هستند، اینان، خوراک و اقتصاد غیر پولی را تولید می‌کنند. بطور مثال، در تمامی استان یزد، فقط هفت هکتار زمین دیم گندم زیر کشت است !

در ایران استعماری، تولیدکنندگان حلقه بیرونی ایران مجبورند کالاهای خام خود را با قیمتی که مرکزنشینان تعیین می‌کنند ، به صورت خام به کارخانجات و صنایع تبدیلی ایران مرکزی (این صنایع و کارخانجات، همگی با وامهای بسیار کم بهره و یا تماما با بخشودگی/پول مفت برپا شدەاند که محصولات ملتهای استعمارشده غیرفارس را تبدیل به کالای ساخته می‌کنند)، تقدیم کنند. سهم ماده خام و اساسی در قیمت نهایی کالا به بیش از ٥٪ نخواهد رسید، در حالیکه، بذر، آب، کارگر، کشاورز، تراکتور، برداشت و نگهداری همگی به عهده تولیدکننده کالای خام است. در حقیقت از ١٠٠ تومان قیمت فروش یک کالای ساخته، ٥٪ سهم ایران بیرونی (خوزستان، آذربایجان، کوردستان) و ٩٥٪ سود بی زحمت نصیب کسی شده که در تولید بجز رانت ماشین تبدیلی نقشی ندارد.

هزینه پرداختی به کشاورز کوردستانی گوجەفرنگی استفاده شده در رب گوجەفرنگی ساخت کرج، کمتر از ٥٪ قیمت تمام شده قوطی است.

بجز ٩٥ ٪ سود بی زحمت، مالک کارخانه رب، میتواند در عرضه رب به بازار تاخیر کند و قیمت نهایی را با توجه به تورم بازهم بالاتر ببرد، زیرا که ماده فاسدشدنی(گوجەفرنگی خام) به کالای دیرترفاسدشدنی(رب) تبدیل شده است. او میتواند ٢٠٪ تورم را نیز به سود خود اضافه کند. تصویر ذیل چگونگی و توزیع کارخانجات تبدیلی در مرکز ایران را نشان میدهد.

البته وضع امروز نظام بانکی استعمار ایرانی از تخصیص غیربهینه فراتر رفته است و بانک‌ها برای جا نماندن از رقبا، از نظارت ناکارآمد بانک مرکزی استفاده کرده و با تاسیس شرکت‌هایی، رأسا به بخش های غیرمولد اقتصاد وارد شده اند و بانکها سرمایه‌گذاری های فراوانی در شرکتهای خودتاسیس تزریق نمودەاند. جغرافیای اکثر این شرکتها و تولیدیها که بانکها مالکان آنها هستند مشخص است کجا میباشد.

چنین خلق پول اضافی در اقتصاد، هزینه‌های فراوانی بر اقتصاد و بویژه مردمان بدون پس انداز و پشتوانه تحمیل کرده است. افزایش قدرت خلق پول بانک ها سبب رکود بیشتر بخش‌های مولد اقتصاد شده است. این بانکها با تزریق و چاپ پول، نقدینگی دهشتناکی را به اقتصاد افزوده‌اند، بصورتیکه به گزارش خود دولت، پول کاغذی افزوده شدە(نقدینگی) به اقتصاد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میباشد و در بخش‌های زمین و ساختمان و مطالباتی که قابل وصول نیست، منجمد شده است.

این خلق پول، نه تنها اثر مستقیم دارد، بلکه سبب عدم ورود سرمایه‌گذار واقعی میشود. بطور مثال یک فرد اصفهانی وام بدون بهره، و یا وام بدون انتظار بازگشتی از بانک گرفته و قرار است در کرمانشاه، یک واحد تولیدی (مجوزها معمولا به افراد بومی و ملل تحت استعمار داده نمی‌شود) تاسیس کند، این شخص پول را به مصرف دیگری از جمله مستغلات می‌رساند، این تولید پول مسبب تورم می‌شود، اما اتفاق دیگری که می‌افتد اینست که چون تورم ناشی از تزریق پول اضافه بدون ایجاد واحد تولیدی ، به اقتصاد وارد شده، قیمت ماشین آلات، مواد لازم و ملزومات همین کارخانه(که قرار است در آینده تاسیس شود) و واحد تولیدی گران می‌شود. حال اگر یک فرد سرمایه‌گذار کرمانشاهی قصد تاسیس همین واحد تولیدی مورد احتیاج منطقه را با فاصله زمانی شش ماه یا یک سال داشته باشد، مجبور است تمامی خریدهای خود را با قیمتهای جدید و گرانتر انجام دهد، زیرا که فرد اصفهانی با دریافت پول تزریقی به اقتصاد، عملا متوسط عمومی قیمتی را بالا برده است.

یک چپاول پولی، منجر به چندین برابر خسارت و ضرر در پایان فرایند می‌شود. این جغرافیای تشنه سرمایه‌گذاری(مثلا کرمانشاه) در نهایت یک واحد تولیدی با مشکلات ذیل دریافت خواهد کرد:

١- پول قرار بوده از محل بودجه عمومی جهت توسعه استانی هزینه شود، پول و اعتبار به حساب استان کرمانشاه نوشته شده، ولی عملا به جغرافیای دیگری منتقل شده است. استان محروم به این معنی است.

٢- سرمایه‌گذار واقعی با تاخیر چند ساله نسبت به رقیب مرکزنشین خود وارد بازار خواهد شد.

٣- هزینه برپایی کارخانه ایشان گرانتر شده، لذا قدرت رقابت قیمتی با رقبا کمتر می‌شود.

٤- چون سیستم اعتباری و پولی حاشیه سود کمتری برای ایشان طراحی کرده، لذا اگر رکودی در فروش، کسادی بازار، بحران تامین مواد اولیه و یا کمبود انبار پیش بیاید، براحتی به رقیب مرکزنشین خود می‌بازد و از گردونه تولید کنار خواهد رفت.

این سیستم چپاول مالی و پولی به کسی پاسخگو نیست. تاکنون مشاهده نشده است که نظام بانکی یا یک بانک به این دلیل مؤاخذه شود و یا به دادگاه کشانده شود.

میزان پول در اقتصاد ایران تقریبا در ده سال (١٣٨٣-١٣٩٣)، بیست برابر شده است و معلوم نیست صرف چه اموری شده است. هرچند در تظاهرات صندوقهای قرض الحسنه و شهرهایی که در آن اعتصابات جریان داشت، حداقل متوجه شدیم کدام بخش از جغرافیای ایران از آن بیشتر بهره برده است.

سرانجام

تا زمانی که پول در انحصار حکومت مرکزی باشد، تورم وجود خواهد داشت و فقر نامتوازن برای بخشهایی از جغرافیای استعمارشده موجود خواهد بود، دسترنج مردم به روش زیرکانه و به مرور زمان غارت و چپاول خواهد شد. تورم «غارت نرم» است. غارتی که ما آن را نمی‌بینیم چه رسد که بخواهیم یا بتوانیم به آن اعتراض کنیم. روش های مزورانه ایجاد تورم روش هایی هستند که موقتا مردم را خوشحال و آرام نگه میدارد. دولت برای کنترل افکار عمومی، معمولا به مقدار کمی، حقوقها و یارانه را افزایش می‌دهد. از آن سو با کاهش سود وامها ، عملا اشتیاق اخذ وام جدید در دیگران را افزایش داده، دوباره به آتش تورم ، هیزم داده میشود. چون مردم افزایش موارد پیش را فورا در دریافتی خود می‌بینند، درک نمی‌کنند که چه اتفاق و بمبی برای آینده قیمتها کار گذاشتە شدە است. تورم گاه می تواند تا دهها سال، خود را پشت بدهی های بودجه عمومی دولت یا نرخ مصنوعی ارزان ارز خارجی پنهان کند (اولی ترفند دولتها در اقتصادهای صنعتی و دومی روش معمول اقتصادهای خام فروش همانند ایران است).

پایان ناخوش رازآلود پول می تواند خلع سلاح حکومتها و استعمارگران از اسلحه غارت تورمی باشد. طبق پیش‌بینی فردریش فون هایک، سوءاستفاده از قدرت پول و چاپ پول می تواند حتی تا سقوط کامل تمدن پیش برود.

با توجه به تجربه سابق ایران پس از جنگ جهانی اول و تجربه قحطی سیب زمینی ایرلند، امکان مرگ ناشی از قحطی جغرافیای غیرفارس زبان بسیار بالاست. ساکنان این مناطق بدلیل نبود پس انداز قادر به خرید حتی آذوقه یک ماه را ندارند و با توجه به نحوه حکمرانی استعماری در ایران، فاجعه انسانی بسیار ترسناکی در انتظار می‌باشد.

سلطه استعماری و سیاستهای پولی کنونی امکان ایجاد قحطی گسترده و نسل‌کشی جمعی ساکنان بخشهای بیرونی مستعمراتی فلات ایران را در پی خواهد داشت. بنابراین وظیفه نیروهای متخصص و مبارز ، چاره اندیشی برای رفع استعمار اختاپوسی ایران مرکزی بر دیگر ٧٠٪ جمعیت ساکنان مولد و زحمتکش این جغرافیا می‌باشد.

هزاران سال قبل، تمدن ابتدا از مزوپوتامیا و کوردستان رویید. بعید نیست که نجات تمدن از استعمار و وحشیگری پولی دولتها نیز از همینجا آغاز شود.

هرگونه استفاده، کپی، ارجاع و بازنشر مطالب با ذکر نام نویسنده و ماخذ مجاز می‌باشد.

سرچشمەها




پاسخی به آخوندزاده ایرانی

یک آخوندزاده ایرانی (مهدی جلالی تهرانی) فرمایش فرمودند، “چون ریشه انسان ها از ٧٠ هزار پيش (از هنگام هموسپین ها) یکی است، لذا پیشمرگه برای آزادی انسان هم می‌جنگد. نتیجه میگیرم پیشمرگه سرباز ایران زمین است.” همچین استدلالاتی واقعا بیشرمی و توهین به ساحت تفکر و اندیشه است.

پیشمرگه برای دموکراسی نمی‌جنگد بلکه برای آزادی کورد و کوردستان مبارزه میکند، کوردها دیگر سرباز ایران و هیچ نیروی دیگری نخواهند بود، دموکراسی ایرانی یعنی بازتولید استبداد رای اکثریت و دموکراسی پیش از آزادی و استقلال ، ادامه اشغالگری و استعمار ایران بر کوردستان می‌باشد.
بله درست میفرمائید، ممکن است شما از آفریقا و هرجای دیگری که آمده باشید، سرزمین ما را اشغال کردەاید، اما ما از خاک و ریشه کوردستان می‌باشیم.
آینده ایران یک نیروی ارتش ملی نخواهد داشت، زیرا ارتش ملی یعنی انحصار اسلحه و زور در دست فارس، که پشت کلمه غشی ایران خود را پنهان کرده است، مدیریت مشترک و ارومیه مسأله مابین کوردها و ترک‌ها می‌باشد به ايران دخلی ندارد.

ایران برای ما ، در ١٠٠ سال اخیر هیچ بهرەای جز نسلکشی، استعمار، غارت، خونریزی و کشتار نداشتەاست، کوردستان به ایران نیاز ندارد، نه از لحاظ اقتصادی ونه سیاسی.
ایران شرش را از هرکجا کم کرده، صلح و آرامش به آن سرزمین وارد شده است. توجه کرده‌اید که ایران با هر کشوری که رابطه دارد آن کشور درگیری و مشکلات بیشتری دارد؟ نگاهی به کشورهای دور از ایران همانند امارات، کویت، آذربایجان، عربستان، بحرین و آن‌هايی که با ایران نزدیکی دارند، از جمله عراق، لبنان، قطر، سوریه و سلیمانیه بیندازید.
ایران از زمان جنگهایش با دموکراسی یونان تا اکنون‌، برای هیچ سرزمینی، صلح و آرامش به ارمغان نیاورده است. اصولاً کلمه ایران بسیار برند و نام بی ارزشی است، میدانید چرا وقتی از یک ایرانی پرسش می‌شود، کجایی هستید، می‌گویند I am Persian؟ زیرا واژه ایرانی آنقدر بی ارزش و بی اعتبار است که گوینده ایرانی سعی در گمراه کردن سوال کننده دارد. آی ام ایرانین، بسیار بار منفی دارد و ناخودآگاه با اخم فروبستن مخاطب مواجه می‌شود و به احتمال ۹۰ درصد، کارتان راه نمی‌افتد اگر بگویید آی ام ایرانین. این گزافەگوییها در مورد موفقیت ایرانیان فقط یک هیاهو در رسانه‌های فارسی زبان می‌باشد، لطفاً بار دیگر با ساکنان ممالک غرب و ميزان درصد نسبی این ایرانیان و سایر مهاجران مرور کنید و دروغ چاپ نکنید.

ما هیچگاه به کورد دیگری نگفته و نخواهیم گفت که ما کوردتر هستیم، دلواپسانی چون شمایان به آرزوی برادرکشی در کوردستان نخواهند رسید.

تخصص گرایی بسیار هم خوب و ممدوح است ، البته اگر این متاع شما برای ایرانیان قابل خریداری است، شما بهتر است این را به همزبانان، نوادگان کوروش کبیر و فرزندان ایران آریایی عرضه دارید ؛ اگر خریدنی و باارزش باشد، هرچه باشد چراغی که به خانه رواست به مسجد کوردستان حرام است.

تاریخ گواه این است که افراد و پروفایلهای گمنام با آویزان نمودن خود به مبارزات کوردستان، برای خود نام و عنوان اخذ کرده‌اند، سحابی ها، منصور حکمت از حاشیه‌های سیاست ایران بودند که در کوردستان به پروفایل تبدیل شدند.
هیچ ملتی فرایند تصمیم گیری و تفکر در مورد سرنوشت خود را برون‌سپاری یا outsource نمی‌کند، درضمن نه سواد شما درحد مشاوره میباشد و نه تجربه شما. برای استخدام سابقه مشخص از کلاینت و مشتریان پیشین، استعلام می‌شود توصیەنامە ها و رفرنس ها ارزیابی می‌شود. گذران زندگی در غرب اگر در جهت تحصیلات شخصی نباشد، ادعای تخصص نمودن در آن شیادی و قابل شکایت و پیگیری است. حتی اگر هم کشوری چون قطر فارغ التحصیلی از  آمریکا استخدام کند، حتما توانایی مکالمه و کتابت به زبان انگلیسی و تجربه کاری را معیار قرار می‌دهد، چون دستمزد پرداختی اعراب و کشورهای عربی از متوسط آمریکا بالاتر است ، لذا متقاضیان چشم آبی به آخوندزادگان ترجیح داده می‌شوند.

با توجه به حضور ٢٤ ساعته در فضای اینترنت و رسانه های اجتماعی (عدم اشتغال حرفه‌ای جنابعالی) ، بعید است غربیان از فیض تخصص بالای آن والا مقام منتفع باشند. کوردستان برای توسعه نیازی به سواد، دخالت و تخصص ایرانی/فارسی ندارد زیرا کوردستان و ایران به دلیل موازنه طبیعی ژئوپلیتیک در دو جهت مقابل قرار دارند، ایران قدرتمند مساوی کوردستان کم قدرت و کوردستان پرقدرت منجر به ایران کنترل شده و مهارشده است. استخدام شما توسط کوردستان، یعنی پایمال نمودن و ضربه به منافع ملی کوردستان.

بسیار جالب است، در خلال ٧٠ سال گذشته، هرزمان ایران جعلی در خطر میباشد، نخالەهایی هبوط می‌فرمایند و گودرز و هموسپین را مرتبط میدانند.
ما هیچگاه نصایح پدران قاسملو و خود ایشان را فراموش نمی‌کنیم و حکومت استبدادی پنهان در هیچ زرورقی را برنمی‌تابیم.
با نامیدن فرزندان راستین کوردستان تحت عناوین، ناسیونالیسم کور، پوپولیسم، نمی‌توانید پشت فاشیسم خونخوار، جنایتکار، متعفن ایران پنهان بمانید. وطن کورد، کوردستان است نه ایران. منظور شما از وطن پرستی کوردها، ایران است و متأسفانه بسیاری از غش شما مطلع نیستند.
متاسفانه با وجود متخصصان و تحصیلکردگان کوردستان فرصت شغلی برای نیروهای غیربومی سرزمین کوردستان فعلاً موجود نیست، رزومه شما در بانک اطلاعاتی درخواست های کاری برای شش ماه نگهداری خواهد شد و پس از آن از دیتابیس پاک خواهد شد.

 

برساخت، پیشمرگه سرباز ایران

(https://www.facebook.com/mehdi.jalali/videos/10160837865340133)




پاسخی به یک غش زیر نقاب حکومت غیرمتمرکز

پاسخی به ادعای حمایت از حکومت غیرمتمرکز یا نیمەمتمرکز

 

نیروهای موسوم به جریان سوم با بازتوضیح هویت ملی و برساخت اجتماعی و ارتباط دادن آن با انسانهای هموسپیان توجیه می کنند که برساخت و هویت ملی در طول زمان می‌تواند از بین برود لذا هویت ملی و مرزها قابل تغییر هستند. حتی بحث بر سر اعتباری بودن مرزها می‌شود، اینان بیان می کنند که مرزها اعتباری هستند.

اصولا هرگونه گفتمان غیرمتمرکز و نیمە متمرکز غش است، یعنی با هدف فریب و تزویر مطرح میشود ، که هدف آن انحراف از حقیقت و اصالت مساله می باشد.

چنین اظهاراتی در خود فرصت طلبی و ریاکاری نهفته دارد. برای توجیه مثال از انسان مهاجر آورده میشود، گویا انسان که مهاجرت می کند تغییر می یابد و جدایی جغرافیایی باعث تغییر هویت خواهد شد. ما فکر نمی‌کنیم که تغییر در شیوه زندگی به دلیل مهاجرت و زندگی در خارج، لزوماً منجر به تغییر برساخت اجتماعی یا همان هویت ملی شود. برساخت اجتماعی با هویت ملی برابر نیست، حال ما نمی دانیم که شما بر اساس چه منبعی نتیجه گرفتەاید که از برساخت اجتماعی، حقوق شهروندی بیرون خواهد آمد؟

آیا استفاده از تعاریفی همچون برساخت اجتماعی، هدفی به جز تلقین این مسئله نیست که هویت ملی نسبی است؟ یا مرزها اهمیتی ندارند؟

سوال اینجاست که اگر مرزها و منابع و منافع در درون آن قرار گرفته، اعتباری هستند و برای شما اهمیت ندارند به چه دلیل در ١٠٠ سال گذشته این تعداد و جمعیت از کردها بر سر همین مرزها قتل عام شده اند.

اگر همانطور که اظهار کردەاید، همه چیز ذهنیت و برساخت است و تنها چیزی که واقعیت دارد، ما به عنوان هوموسپیان و کره زمین می‌باشد، پس نقش این همه جنگ، مرز، ماگناکارتا، موسسات و دستاوردهای بشری چه می‌شود ؟ شما چرا پاسپورت دارید؟ اگر مرز مهم نیست، شما حتما با یک ویزا و مجوزی در ینگه دنیا (آمریکا) ساکن هستید. فکر میکنم این ها عینیت و واقعی باشند، حداقل اگر من و شما در یک کشوری اقامتی داریم، با وجود مرز، پاسپورت و پلیس ممکن شده است.

سوال اینجا مطرح می‌شود که اگر در طول ۱۰۰ سال گذشته (دورتر نمیرویم) همه اینها برساخت اجتماعی و با توافق بوده و اعتباری بوده، چرا فقط ما بر سر این مرزها کشتار و قتل عام شده ایم؟ نمی‌دانم امروز چند کولبر کشته شدند. بله همین امروز.

اگر مرزها در ایران برساخت است, پس چرا ما در فقر مطلق, و شما سرگرم و مشغول بهره‌برداری از زیر و روی این سرزمین و مرزهایش و جغرافیای محصور بین این مرزها بودەاید. آیا این اظهارات به این دلیل نیست که ما اکنون می خواهیم مرز خودمان را داشته باشیم. آیا این به این دلیل نیست که با جابجایی مرزها منافع و چپاول ادامه پیدا نخواهد کرد.

شما اعتراف می‌کنید که در طول تاریخ کشورها آمدەاند و از بین رفته اند و ایران یک برساخت بشری است، اگر شما در گفتمان خود صادق هستید پس نباید مخالفتی با ایجاد برساخت جدیدی برای ملیت ها و هویت های استعمارشده ایران داشته باشید. شما تصریح می‌کنید که همه چیز قابل تغییر است. شما که سعی می‌کنید وارد جزئیات نشوید و طفره می روید باید در نظر داشته باشید با چنین منطقی نمی‌توان ملت های بیدار شده از استعمار را از کسب حقوق و آزادی خود باز داشت.

این حاکمیت غیرمتمرکزی که شما وعده می‌دهید بسیار گنگ و مبهم است و غش ایرانی در آن دیده می شود. حاکمیت غیر متمرکز در دنیا مشخص و تعریف استاندارد دارد؛ ١- خودمختاری ٢- فدرالیسم و ٣- کنفدرالیسم، هیچکدام از اینها حقوق کردستان را برآورده نمی کند.

این مبهم گویی، برخلاف ادعای متن باز (open source) میباشد، هرچند بعید میدانم بدرستی استراتژی متن باز برای شما توضیح داده شده باشد (maybe it was lost in translation).

در سخنانی حتی منکر اصلیت انتخابات می شوید. این وحشتناک است که شما حتی مشروعیت و اصالت انتخابات به عنوان یک روش و دستاورد بشریت را زیر سوال میبرید. شما مشروعیت انتخابات را زیر سوال برده و آنرا حتی تا یک دستکرد و برساخت قرن بیست و یکمی تنزل می‌دهید، مگر سنای روم ، و دموکراسی آتنی با مهره تاس نمایندگان خود را برمی‌گزیدند؟ هرچند ما میدانیم که ایران پادشاهی، برای سه قرن با دموکراسی یونان جنگیدند.
ما و پدران ما در تاریخ ایران انتخابات سالم به یاد ندارند، اما این دلیل نمی‌شود که در دنیا انتخابات سالم وجود ندارد.

میدانید چرا تاریخ کشوری به نام ایران انتخابات سالم به یاد ندارد ؟

دلیلش اینست که همواره طراحی سازمان، حکومت و ثروت با ریاکاری و جنایت در دست یک قوم (فارس) بوده و چون قوم غالب همواره در اقلیت عددی بودەاند ، لذا همواره باید در انتخابات (اگر انتخاباتی موجود بودە است) تقلب کنند که نتیجه منعکس کننده رای اکثریت (غیرفارس) نباشد. ایرانیان آبروی صندوق رای، انتخابات، قانون، عدالت و آزادی را بردەاند. بی دلیل نیست که ایرانی به هیچ چیز ایمان ندارد. می‌دانید شما چرا امروز موضع عوض کرده‌اید؟ زیرا ملت‌های تحت استعمار ایران با انتخابات می‌توانند سرنوشت خود را تغییر بدهند. شما کل مفهوم انتخابات را زیر سوال بردەاید ،چون هیتلر با انتخابات رهبر شده است! مثال آوردن از هیتلر و حماس، نام بردن از استثنا است. استثنا قاعده را تغییر نمی دهد. سفسطه بس است.

تمامی رهبران و جابجایی های مناصب و مسئولیتهای کنونی جهان به چه صورت است؟ مگر بجز رأی‌گیری و انتخابات، روش دیگری هست؟ این سخنان اگر به زبان انگلیسی بیان شود، مسلما دارای تبعات آکادمیک و اعتباری خواهد بود و حتی ممکن است به خلع مدرک تحصیلی شما توسط دانشگاه آمریکایی منجر شود.

ایران هیچگاه در هیچ زمانی جلوتر از قافله بشری نبوده است. ظهور ابن سینا، بیرونی، خوارزمی به سبب مناعت طبع و بزرگواری خلفای عرب در شیوه حکمرانی بوده است. حکومت ایرانی/پارسی در تاریخ فقط استبداد بوده است (به کاتوزیان، دوستدار، آبراهیمیان رجوع کنید). هخامنشیان یک سیستم استبدادی و پادشاهی داشتند که با دموکراسی یونان بیشتر از ۳۰۰ سال جنگیدند. اینرا تاریخ مدون و مکتوب جهان می‌گوید.

شما که از خانم گلشیفته فراهانی نقل قول می‌کنید که بدن زن همانند سرزمین اشغال شده است باید قبول کنید که کردستان هم اشغال شده است. اگر بدن زنان ایران اشغال شده است، خاک کردستان همان بدن کردها است. بنابراین شما که خواستار آزادی بدن زنان ایرانی هستید، نباید مخالفتی با آزادی بدن کردستان هم داشته باشید.

شما وقتی ادعا می‌کنید کمتر از ده سال به پای کشورهای صنعتی خواهیم رسید ما را به یاد وعدەهای آقای خمینی و مجانی فروشی ایشان می‌اندازد. کردستان برساخت اجتماعی/جغرافیایی خود را تشکیل خواهد داد و با منابع زیرزمینی و روزمینی خود بسیار مشابه به بحرین و امارات متحده خواهد شد. اگر ایران رسم همسایگی بقاعده، قانونمند و مناسبی از خود نشان دهد، در آینده می‌توان در قالب یک اتحادیه همچون اروپا با هم مبادلات اقتصادی و مرزی داشت.

 

پیوند به کلیپ جریان سوم

جریان سوم فعال‌کننده شکاف نسلی است.

Posted by Mehdi Jalali Tehrani on Sunday, September 30, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=2ONxrQ2vPio




نفت کوردستان عامل تجزیه کوردستان، پس از سایکس-پیکو

دکتر پژواک کوکبیان

خلاصه

نویسنده در این مقاله تحلیل اقتصادی و تاریخی از مساله نفت کوردستان دارد و نشان میدهد که در حقیقت یکی از دلایل تجزیه کوردستان در صد سال پیش قرار داشتن کوردستان بر روی یکی از مخازن عظیم نفتی خشکی میباشد. در این نوشتار به چند قرارداد نفتی و نقشەهایی از میزان ثروت این سرزمین اشاره میکند.

قرارداد خط قرمز و مالکیت نفت

شرکت نفت ترکیه در سال ۱۹۱۱ جهت استخراج منابع نفتی موجود در سرزمین‌های آنروز عثمانی مابین عثمانی و چند کشور اروپایی، (عمدتا آلمان باسهم بیشتر) تاسیس می‌شود. یکسال بعد، درسال ۱۹۱۲، بخشی از منطقه موصل تحت حاکمیت فرانسوی ها درآمد لذا در منابع نفتی آنجا شریک شدند. بریتانیا و بانکداران لندن از سهیم بودن فرانسه و آلمان در منابع نفتی منطقەی بین النهرین و کوردستان که به طور سنتی قلمرو مالکیت انگلستان بوده خشنود نبودند. آنچه بیشتر بریتانیا را خشمگین کرد حرکت آرام ولی محکم آلمان جهت نزدیکی به امپراطوری عثمانی بود. قرارداد راه آهن برلین-بغداد که مابین سلطان عثمانی و پادشاه آلمان (قیصر دوم) بستە شد، کارتل و مافیای پولی- مالی لندن و سیستم سیاسی بریتانیا را بسیار نگران و تاحدودی وحشتزده کرده بود. این در حالیست که شرکت انگلیسی شل مالک یک چهارم قرارداد اولیه بوده است در قرارداد اولیه هر دو طرف Deutsche Bank و Royal Dutch / Shell دارای یک چهارم سهام و شرکت نفت ترکیه TPC باقیمانده  ٥٠٪ را از طریق بانک ملی ترکیه (TNB) در مالکیت داشتند (توجه داشته باشید که در ظاهر شرکت ملی ترکیه ولی در واقع بانکداران اروپایی پیش از جنگ اول با مقروض نمودن عثمانی آنزمان کاملا مالکیت شرکتهای نظام عثمانی را دردست داشتند). در حقیقت یکی از دلایل جنگ جهانی اول، جلوگیری از صنعتی شدن آلمان  و محروم نمودن آلمان از نفت مزوپوتامیا، خاورمیانه و عثمانی بود. برنامه این بود که با شکست عثمانی و تحمیل قرارداد تسلیم و غرامت مالی ، با بدهکار نمودن بانک ملی ترکیه به این غرامت، تمام امتیازات نفتی را ما بەازای غرامت از دولت شکست خورده عثمانی دریافت کنند و کنترل کامل منابع خام سرزمینهای زیر نفوذ اورا به دست آورند، و همانطور هم اتفاق افتاد. آین همان روشی بود که نیروهای استعمار اروپایی در سایر مستعمرات آفریقایی، آسیایی و آمریکایی دنبال می‌کردند.

Image result for red line agreement of 1928

در سال ١٩٢٩ پس از شکست آلمان و انحلال عثمانی عملا شرکت نفت ترکیه به شرکت نفت عراق تغییر نام داد، زیراکه بخش عراق عثمانی که اینک دارای نفت بود، اهمیت ویژه داشت. در همان سال، پس از گفت و گوی بسیار میان کشورهای دارای نفع ، توافقنامه “خط قرمز” رسمی امضا شد.

موافقت نامه خط قرمز(red line agreement) به این دلیل نامگذاری شد، زیرا منطقه موردنظر توسط یک خط قرمز که بر روی نقشه معین شده بود. این قرارداد قدرت و تاثیر شرکت های قدرتمند در صنعت نفت را بر سیاست‌های ملی یک کشور نشان می‌دهد و این یکی از موارد اولیه همکاری شرکت‌های  نفتی در مقیاس بین المللی بدون لحاظ حق حاکمیت ملی کشورهای مالک نفت بود.

شرکتی تاسیس شد که به ترتیب ذیل سهام ذینفعان در آن تقسیم شدە بود :

شرکت نفت ایران و انگلیس با ٢٣.٧٥ درصد

شرکت شل ٢٣.٧٥ درصد

کنسرسیوم شرکت های نفتی فرانسوی ٢٣.٧٥ درصد

شرکت توسعه شرق نزدیک – شامل ٥ شرکت آمریکایی با ٢٣.٧٥ درصد

و گولبنکیان ارمنی ٥ درصدی ( این شخص در حقیقت در زمان عثمانی اولین کسی بود که نفت عراق و کوردستان/کرکوک را کشف کرد و لذا پیش از قرود اروپایی ها به توافق با عثمانی ها ، ایشان دارای قرارداد پیشین بود)

در سال ١٩٦١ ، رژیم انقلابی ژنرال عبدالکریم قاسم فرمان شماره ٨٠ را صادر کرد که در آن ٩٩.٥ ٪ مالکیت شرکت نفت عراق را به شرکت ملی نفت عراق که دولتی بود، منتقل کرد. در حقیقت قاسم نفت را ملی کرد. یکسال پیش از آن قاسم خواهان ٢٠٪ مالکیت و ٥٥ ٪ سود شرکت نفت عراق شده بود که انگلستان مالک آن بود، که نپذیرفتە بودند. مقامات بریتانیایی و آمریکایی و شرکت های چند ملیتی خواستار این بودند که دولت کندی فشار را بر رژیم قاسم بیشتر کند و در نهایت قاسم توسط کودتای بعثی ها در ٨ فوریه ١٩٦٣ سرنگون شد. بسیاری مدارکی مبنی بر دخالت سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) در کودتا ارائه کردند که هنوز صحت این ادعا رسما ثابت نشده است. اما براساس شهادت مقامات سابق سیا، سیا سعی داشت جایگزین مناسبی برای قاسم در داخل ارتش عراق پیدا کند.

مسعود بارزانی و ژنرال عبدالکریم قاسم

تصویری از مسعود بارزانی (نوجوان ) و عبدالکریم قاسم مابین سالهای ١٩٥٨ ، ١٩٦٣

دو خط لوله (کرکوک- مدیترانه) جهت انتقال

مابین سالهای ١٩٢٧ و ١٩٣٤ قدرتهای حاکم بر قرارداد سایکس-پیکو (بریتانیا و فرانسه) همچون مالکان سرزمینهای نفتی تصمیم می‌گیرند که نفت کرکوک را به بنادر خود در حیفای بریتانیا و طرابلس فرانسه منتقل کنند. لذا در ١٥ سپتامبر ١٩٣٤، پروژەای برای انتقال منابع عظیم نفتی کوردستان عراق (کرکوک)، به سرپرستی و مالکیت انگلستان و مشارکت شرکت ملی نفت عراق و شرکای فرانسوی و آمریکایی، مقرر می‌شود که نفت از طریق دو خط لوله از باباگورگور کرکوک به بنادر تحت نفوذ فرانسه و انگلستان (دو قدرتی که خاورمیانه را تقسیم کردند) سرازیر شود. خط لوله جنوبی به حیفای اسرائیل و خط شمالی از سوریه و بندر طرابلس به مدیترانه می‌رسند. (شکل زیر)

خط لوله جنوبی ،از سال ١٩٣٥ تا ١٩٤٨ نفت کرکوک را به بندر حیفا(Haifa) منتقل می‌کرد. کرکوک به الحدیثه از جنوب الطنف در کنار جنوب سوریه در داخل خاک عراق، از مسیری که در آن زمان فعال بود وارد بندر حیفا و از مدیترانه بار نفتکش ها میشد. این لوله نفتی در دهه ١٩٣٠ فعال بود، تا اینکه جنگهای اعراب و اسرائیل بوجود آمد. کشور اسرائیل طی نزاع بین فلسطینیان و یهودیان و در نتیجه جنگ پارتیزانی یهودیان و بالخصوص ارتش هاگانا با دولت مستقر انگلستان در فلسطین (Palestine mandate) و خرید و تصاحب زمینهای اعراب فلسطینی به استقلال رسید. رابطه تیره بریتانیا و کشور یهودی به مرگ خط لوله فوق انجامید. در اینجا مشخص می‌شود که تاریخا به چه دلیل بریتانیا از فلسطینیان و اعراب در این منازعه حمایت کردە است. در واقع یهودیان از بریتانیا سهم نفت (کرکوک) را طلب میکردند، لذا با تشکیل اسرائیل این شاهرگ برای بریتانیا بسته میشود و به همین دلیل است که مسیر کرکوک ، بغداد، بصره و خلیج ، شاهراه اصلی صادرات نفت عراق به خارج است.

در کنار آن، پس از ١٩٤٨ نفت کرکوک از مسیر دیگری، از خاک ترکیه و از بندر جیحان در ترکیه صادر می‌شود. این امر موافقت ایالات متحده آمریکا را در پی داشت زیراکه ترکیه یک متحد ناتو و ایالات متحده و در جبهه مقابل اتحاد جماهیر شوروی بود. ترکیه درآمدی بابت ترانزیت این نفت جمع آوری می کند. اخیرا هشدارهای ترکیه به اسرائیل، دخالت در سوریه، عفرین و سعی در کنترل ادلب برای جلوگیری از بازگشایی این مسیر و هراس از قطع وابستگی نفت کوردستان به مسیر ترکیه است. اگر کوردستان سوریه به حریم متصل شود از آنجا به کمک اسرائیل مسیر جدیدی برای انرژی بین المللی گشوده میشود. ترکیه به اسرائیل هشدار داده که توسعه خط لوله احتمالی کرکوک-موصل-حیفا، ضربه جدی به روابط ترکیه و اسرائیل وارد خواهد کرد. اهمیت این خط لوله آنقدر است که در جنگ جهانی دوم، آلمان می خواست کنترل این لوله نفتی را در دست بگیرد.

راه دیگر برای انتقال نفت کرکوک به مدیترانه، مسیر شمالی که از الحدیثه به ابوکمال، پالمیرا و حمص به بندر طرابلس بود که توسط کریدور طرطوس-لاذقیه احاطه شده است. این مسیر به علت غلبه نظامیان چپ و سوسیالیست و حزب بعث در سال ١٩٥٤ و عقد قرارداد نظامی با روسیه عملا بسته شد. روسیه مانع گذر این خط لوله از خاک سوریه شده است. بعضی از گزارشات آمریکایی (مجله فارین پالیسی)، حاکی از آن است که به دلیل آنکه آمریکایی ها قصد داشتند این خط لوله را فعال نگه دارند، لذا انگلستان در راستای منفعت خود می‌بیند که ترتیبات کودتای نظامیان چپ و بعثی ها را فراهم کند، درنتیجه هردو خط لوله مدیترانەای بسته شوند و نفت مخازن عراق (کرکوک و جنوب) فقط از بندر بصره و جنوب عراق عبور کند که در دست خود انگلستان و جمعیت شیعه نزدیک به بریتانیا است.

در حقیقت بریتانیا با کمک به کودتای چپها، روسیه را به سوریه می‌کشاند تا آمریکا و فرانسه را از سوریه اخراج و درنتیجه دستشان را از نفت کرکوک قطع کند. بنابراین دخالت روسیه در سوریه به جهت در انحصار نگه داشتن تمامی لولەهای نفتی منتهی به اروپا است.

کوردستان بر روی دریای نفت

براساس آمار منتشره از شرکتهای خصوصی فعال در حوزه نفت و گاز منطقه، کوردستان دارای ذخایر حداقل ٦١ میلیارد بشکه نفت میباشد و هم اکنون، صادرات حدود ٦٠٠ هزار بشکه در روز جریان دارد. بیشینه نفت صادراتی از طریق خط لوله از کرکوک به شهر جیحان ترکیه خارج می شود و از آنجا به بازارهای صادراتی روسیه و اروپا صادر می شود. با استناد به منبع دیگری و بر اساس اطلاعات موسسه جغرافیایی آمریکا (USG) کوردستان دارای ٥٠ تا ١٠٠ میلیارد بشکه نفت مرغوب می‌باشد که در جغرافیایی محصور توسط همسایگان متخاصم احاطه شده است.

نقشه فوق متعلق به روزنامه نیویورک تایمز به تاریخ ١٥ سپتامبر سال ١٩٣٥ می‌باشد، در این نقشه به وضوح گستردگی و فراوانی منابع نفتی کوردستان محصور در ایران و عراق نشان داده می‌شود. این نقشه فقط یکبار در سال ١٩٣٥ در این روزنامه چاپ شده است و دیگر در هیچ منبعی به آن اشاره نشده است، گویا صاحبان حقیقی این ثروت نباید از آن آگاهی داشتە باشند.

در نقشە دیگری که فقط در ٢٣ می سال ١٩١٤ در نشریه London Petroleum Review پیش از آغاز جنگ جهانی اول چاپ میشود، شرکت نفت انگلیس از مکان میادین نفتی پیش از جنگ مطلع میباشد و لذا نقشەها و مرزهای پس از تقسیم عثمانی بر اساس این منابع کشیده میشود. همانطور در تصویر پائین مشاهده میشود، تا به امروز، نقاط پرتشنج همان هایی هستند که بر روی نفت قرار دارند.

در حقیقت با احتساب منابع نفتی ایلام و خانقین بر اساس آمار رسمی سازمان صادرکنندگان نفت ، کوردستان قدرت نهم نفتی جهان خواهد شد. آمار دقیق نفت کرکوک مشخص نیست اما احتمال اینکه با احتساب نفت کرکوک ، ذخایر کوردستان به بیش از ١٢٠ میلیارد بشکه منتهی شود، محتمل است. این میتواند رتبه کوردستان را تا مرتبه چهارم جلوتر از ایران قرار دهد.

بر اساس منابع آماری پیش از استقلال کوردستان ، عراق رتبه چهارم سرزمینهای نفت خیز(جدول سمت چپ پائین) با ذخایر اثبات شده نفت است که سهم کوردستان از این انباشته ، تقریبا ٤٠٪ کل منابع نفتی عراق می‌باشد. پس از استقلال، کشور کوردستان به تنهایی می‌تواند فراتر از قدرتهای اقتصادی منطقه نقش ایفا کند. جدول سمت راست(پائین) وضعیت کشور کوردستان را پس از استقلال نشان می‌دهد. بر اساس صادرات ١.٨ میلیون بشکه نفت در روز ، برای سال ٢٠١٨ درآمد سالیانەای برابر با ٣٣ میلیارد دلار (نفت ٥٠ دلاری) فقط از محل فروش نفت خواهد داشت. سهم درآمد گاز لحاظ نشده است.

این میزان ذخایر نفت جهت ٩٣ سال فروش نفت با قیمتهای فعلی ، می‌تواند دوام داشتە باشد.

جنگ ایران و عراق

اهمیت نفت کرکوک در آنست که که ایران و عراق در طول هشت سال جنگ حق نداشتند صدمه جدی به صادرات نفت همدیگر وارد کنند. لزوم ادامه شریان نفت از کرکوک به حدی است که در طی تمام سالهای جنگ بین ایران و عراق، هواپیماهای ایرانی هیچگاه مراکز و چاههای نفت کرکوک را بمباران نکردند، گویا توافقی بین جمهوری اسلامی و انگلستان همواره برقرار بوده که شریان لولەهای نفتی متوقف نشود. با وجود تمامی تلفات انسانی، قدرتهای بزرگ مانع جنگ خانمان برانداز نشدند تا هنگامیکه جنگ نفتکش ها شروع شد و ایران در اعتراض به حمایت کشورهای خلیج فارس از صدام دو کشتی کویتی را هدف قرارداد و بلافاصله آمریکا ناوچەهای ایرانی را در کمتر از چند ساعت غرق نمود و ایران پس از این واقعه و کشاندن جنگ و موشک باران به شهرهای مرکزی و عمدتا فارس نشین (جنگ ٥٢ روزه موشکباران شهرها)، آتش بس پیشنهادی صدام و سازمان ملل را قبول نمود.

کرکوک، کرمانشاه و زمینلرزه

هرچند مرزهای سیاسی بخشهای کوردستان را ازهم جدا نموده ، اما طبیعت و زمین‌شناسی خاک و سرزمین به هم پیوسته است. اگر به نقشه سال ١٩٣٥ توجه شود. مخزن (basin) و سفره نفتی کوردستان در سرزمینهای کرمانشاه و ایلام ادامه پیدا میکند. بر اساس گزارش سایت oilprice  گزارش می‌شود که دهلران کوردستان دارای بیش از ٥ میلیارد بشکه نفت زیرزمینی می‌باشد، که هم اکنون گویا روزانه بیش از ١٠٠،٠٠٠ بشکه استخراج می‌شود. با توجه به زمینلرزەهای متناوب منطقه دهلران و ایلام، این گمان تقویت می‌شود که احتمالا سه هدف خاص در صورت مصنوعی بودن این زمینلرزەها دنبال می‌شود.

١- پیشتر میدانیم که پروژه جابجایی جمعیتی ٣ میلیون ساکنان ایران مرکزی به سواحل مکران در حال اجرا می‌باشد و این حقیقت که دلیل این تغییر دموگرافی به دلیل وجود منابع نفتی می‌تواند باشد، درضمن اگر در حال حاضر به توسعه مناطق بلوچستان و مکران ترتیب اثر نمی‌دهند درهمین حال جهت مهاجران فارسزبان امکانات سکونت مهیا می‌شود، نتیجتا وجود پروژه مشابهی برای مناطق زاگرس دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. عدم رسیدگی و بازسازی خانەهای زلزلەزدگان و ترغیب آنان به کوچ، نشان از یک پروژه تخلیه ساکنان کورد از مناطق دارای منابع نفتی می‌دهد. تحرکات اخیر نیروهای حشدشعبی در آنسوی کوردستان و در داخل عراق، و تخلیه برخی روستاهای اطراف خانقین در کوردستان عراق، نشانگر هماهنگی این تغییر دموگرافی در دو سوی مرز می‌نماید. متاسفانه استبداد و انحصار اطلاعات و رسانه مانع بررسی دقیق علمی این احتمالات می‌دهد.

٢- راقم این سطور در مطلب دیگری (چرا یک آخوند اصفهانی نام خانوادگی خود را به کرمانشاهی تغییر میدهد) به روند تغییر هویت مذهبی کرمانشاه اشاره کردە است. با توجه به تاریخ سال ١٩٣٥ قرارداد دو خط لوله، رابطه معنی داری بین برنامەهای ترویج تشیع در مناطق ایلام، کرمانشاه و بخصوص پیروان آئین یارسان مشاهده می‌شود، مساله زمانی برجسته می‌شود که دقیقا در آن سوی مرز در بخش خانقین هم تلاش مشترکی (گویا بین ایران و بریتانیا) برای نزدیک نمودن مخمور و خانقین به نجف و کربلا و احتمالا واتیکان شیعی که در آینده ظهور خواهد کرد، مشاهده می‌شود. برنامه پیش از انقلاب و پس از آن که بر محور ایجاد حداکثری حوزەهای علمیه در لرستان، کرمانشاه و ایلام استوار بوده، تماما برمبنای لولەها و منابع نفتی زیرزمینی کوردستان قابل درک می‌شود.

٣- با توجه به اشتراک زیرزمینی منابع، امکان تونل زنی و یا اتصال کانالهای نفتی زیرزمینی دور از انتظار نیست و لذا انفجار و یا لرزشهای موجود می‌تواند در راستای انتقال زیرزمینی سفره نفتی حوزه خانقین باشد. از لحاظ مهندسی و تکنیکی به چه میزان این امر ممکن باشد، لازم به بررسی بیشتری دارد. اگر توجه کنیم، یک روز پس از اشغال کرکوک توسط عراق (و ایران) شرکت BP با دولت عراق قرارداد یکساله نفت کرکوک می‌بندد.

سوال پیش میاید که آیا دلیل آن اینست که بریتانیا در ظرف این یکسال با کمک ایران و استفاده از روشهای مهندسی در حد ممکن، از طریق لولەهای زیرزمینی نفت حوزە کرکوک، خانقین، دهلران را منتقل کنند.

سرانجام

هم اکنون وضعیت حقوقی قرارداد خط قرمز روشن نیست، هرچند به لحاظ تاریخی، جغرافیایی و مردمشناسی این برای عراق و کوردستان محرز بوده است. اما آنچه مسلم است این است که پس از رفراندوم، قانونا مالکیت این سرزمین و منابع آن به کوردستان تنفیذ شده است.

بر اساس یک تحقیق، در طول صد سال گذشته تقریبا نیمی از جمعیت کوردها به دلیل کشتارها، مهاجرت اجباری، تحریم اقتصادی و جنایات کشورهای حاکم به آنها از بین رفتە و کشته شدەاند، اگر این جنایت و کشتارجمعی رخ نمی‌داد، کوردستان با تمامی جانباختگان و ساکنان آن، حدود ٨٠ میلیون جمعیت مسلما قدرت اول و یا دوم خاورمیانه می‌توانست باشد.
اکنون که کوردها پس از ١٠٠ سال مبارزه برای رهایی از استعمار ، تصمیم به آزادی و رهایی گرفتەاند، صداها و قلم های مطلع، شرف و وجدان خود را می‌بایست قاضی کنند و بر حکومتهای خود فشار بیاورند و صدای تنها جنبش ضداستعماری خاورمیانه باشند، کوردها با برپایی یک کشور آزاد، می‌توانند به دور باطل بازتولید استعمار بیرونی، جنگهای متمادی، قراردادهای پنهانی و ظلم ملی،مذهبی پایان دهند. نمودارشدن کوردستان هم کمکی جهت آبادانی و آزادی همسایگان خود خواهد شد و هم در طی ١٥ تا ٢٥ سال به یکی از سه قدرت کشاورزی-نفتی و اقتصادی خاورمیانه تبدیل می‌شود.

 

هرگونه استفاده، کپی، ارجاع و بازنشر مطالب با ذکر نام نویسنده و ماخذ مجاز میباشد.

سرچشمەها:

State Dept, The Red Line Agreement, https://history.state.gov/milestones/1921-1936/red-line

Riches Beneath the Earth, Colbert C. Held, From Middle East Patterns. People, Places and Politics 2000, Westview Press

William Stivers; A Note on the Red Line Agreement, Diplomatic History, Volume 7, Issue 1, 1 January 1983, Pages 23–34, https://doi-org.ccl.idm.oclc.org/10.1111/j.1467-7709.1983.tb00380.x

https://foreignpolicy.com/2018/09/18/once-upon-a-time-america-needed-syria/

http://www.mafhoum.com/press6/170E12.htm

http://wondersofworldengineering.com/oilroute.html

https://oilprice.com/Geopolitics/International/Who-Profits-From-Irans-Oil-Major-Exodus.html




کوردستان، پنجمین قدرت گازی و نهمین قدرت نفتی جهان

پژواک کوکبیان

مقدمه

بیش از ١٠٠ سال از قرارداد مخفیانه سایکس-پیکو انگلستان و فرانسه که در ماه می ١٩١٦ بسته شد، می‌گذرد.به موجب آن سرزمینهای عربی ، کوردی ، ترکی خاورمیانه میان این دو کشور تقسیم شد. این قرارداد سری بود و روسیه تزاری نیز در آن به طمع نفوذ در این منطقه مشارکت داشت اما قبل از اینکه به سهم خود برسد در سال ١٩١٧ سقوط کرد و هنگامی که بلشویک ها بر مسکو حاکم شدند، چند ماه بعد اسرار این قرارداد را فاش کردند. روز ٢٣ نوامبر ١٩١٧، روزنامه‌های پراودا و ایزوستیا متن کامل توافق‌نامه را منتشر کردند، سه روز بعد روزنامه گاردین منچستر هم به آنها پیوست. همان‌طور که انتظار می‌رفت، انتشار متن توافق‌نامه خشم اعراب و کوردها را برانگیخت.

عوارض این قرارداد کاملا اقتصادی بین دولتین بریتانیا و فرانسه ، بسیار گسترده، چندبعدی و در موارد بسیاری برای ساکنان جغرافیای مورد مناقشه سهمناک بوده است. یکی از بزرگترین بازندگان این قرارداد استعماری کوردستان بود که با وجود تعهد به تشکیل آن، از اجرای آن صرفنظر شد.

برای مدت زمانی طولانی و گویا عمدا، از منابع زیرزمینی منطقه کوردستان آماری و تخمینی در انتشارات و مستندات دولتی دیده نمی‌شد، لذا نیاز به روشنگری و تخمینی نزدیک به واقعیت نیاز می‌باشد.

 

قدرت پنجم گازجهان

یکی از بازیگران اصلی گاز جهان روسیه می‌باشد که قرارداد هفته پیش کوردستان با رزنفت هم حکایت از تلاش برای ایجاد یک تعادل و هماهنگی بین کشور روسیه و کوردستان در صورت جریان یافتن گاز آن به بازارهای جهانی می‌باشد.

 

در کنفرانس اقتصاد و انرژی موسسه آتلانتیک، تونی هایوارد، مدیر عامل عملیات نفتی BP در عراق، رضایت خود را از منطقه مستقل کردستان با کلامی امیدبخش بیان میکند، “منطقه کردستان بزرگترین و تنها ناحیه هنوز اکتشاف نشده بر روی خشکی کرە زمین است که ما بر این باوریم که توانایی تبدیل شدن به یک بازیگر برجسته در صنعت نفت را دارد”. سخنان یکی از مدیران بزرگترین شرکت های نفتی جهان بسیار کم در رسانه های غیرانگلیسی زبان انعکاس یافت. بر اساس گفته ایشان که کوردستان آخرین خشکی دارای منابع عظیم نفتی بر روی زمین است که ذخایر گاز طبیعی کوردستان بین ٨ تا ١٠ تریلیون متر مکعب تخمین زده میشد(لینک یوتیوب) .

با نگاهی به آمار رسمی کشورهای دارای گاز طبیعی و آمارهای رسمی، پس از استقلال کوردستان، ردەبندی جدید بازیگران عمده گازی در جهان به صورت زیر درخواهد آمد.

 

قدرت نهم نفت جهان

براساس آمار منتشره از شرکتهای خصوصی فعال در حوزه نفت و گاز منطقه، کوردستان دارای ذخایر حداقل ٦١ میلیارد بشکه نفت میباشد و هم اکنون، صادرات حدود ٦٠٠ هزار بشکه در روز در جریان دارد. بیشینه نفت صادراتی از طریق خط لوله از کرکوک به شهر جیحان ترکیه خارج می شود و از آنجا به بازارهای صادراتی روسیه و اروپا صادر می شود. به استناد به منبع دیگری و بر اساس اطلاعات موسسه جغرافیایی آمریکا (USG) کوردستان دارای ٥٠ تا ١٠٠ میلیارد بشکه نفت مرغوب می‌باشد که در جغرافیایی محصور توسط همسایگان متخاصم احاطه شده است.
در حقیقت با احتساب منابع نفتی ایلام و خانقین بر اساس آمار رسمی سازمان صادرکنندگان نفت ، کوردستان قدرت نهم نفتی جهان خواهد شد. آمار دقیق نفت کرکوک مشخص نیست اما احتمال اینکه با احتساب نفت کرکوک ، ذخایر کوردستان به بیش از ١٢٠ میلیارد بشکه منتهی شود، غیرممکن نیست.

بر اساس منابع آماری پیش از استقلال کوردستان ، عراق رتبه چهارم سرزمینهای نفت خیز(جدول سمت چپ) با ذخایر اثبات شده نفت می‌باشد که سهم کوردستان از این انباشته ، تقریبا ٤٠٪ کل منابع نفتی عراق میباشد. پس از استقلال کشور کوردستان، به تنهایی می‌تواند همتراز قدرتهای اقتصادی منطقه نقش ایفا کند. جدول سمت راست وضعیت کشور کوردستان را پس از استقلال نشان می‌دهد. بر اساس صادرات ١.٨ میلیون بشکه نفت در روز ، برای سال ٢٠١٨ درآمد سالیانەای برابر با ٣٣ میلیارد دلار (نفت ٥٠ دلاری) فقط از محل فروش نفت خواهد داشت.

این میزان ذخایر نفت جهت ٩٣ سال فروش نفت با قیمتهای فعلی ، میتواند دوام داشتە باشد.

بر اساس یک تحقیق، در طول صد سال گذشته تقریبا نیمی از جمعیت کوردها به دلیل کشتارها، مهاجرت اجباری، تحریم اقتصادی و عناد کشورهای حاکم از بین رفتەاند، اگر این همەکشی جمعی رخ نمی‌داد، کوردستان با تمامی جانباختگان و ساکنان آن، حدود ٨٠ میلیون جمعیت مسلما قدرت اول و یا دوم خاورمیانه میشد.
اکنون که کوردها پس از ١٠٠ سال تصمیم به آزادی و رهایی از مرزهای استعمار ساخته گرفتەاند، پس از رهایی از ساختار استعمار اقتصادی کشورهایی که بر آن حکومت می‌کنند ، می‌توانند طی ١٥ تا ٢٥ سال به یکی از سه قدرت کشاورزی-نفتی اقتصادی خاورمیانه تبدیل شوند.

 

هرگونه استفاده، کپی، ارجاع و بازنشر مطالب با ذکر نام نویسنده و ماخذ مجاز می‌باشد.




رفراندوم ڕۆژهەڵات و ملاحظات قانونی

تقریبا یکسال از رفراندوم یک بخش کوردستان می‌گذرد لذا توضیحاتی برای ڕۆژهەڵات لازم می‌باشد.
یکی از مسائل بسیار مهم چگونگی احیای حق و خواست مردم ڕۆژهەڵات در فضای حقوق بین الملل و نهادهای جهانی می‌باشد. در این نوشتار مبنای قانونی حق تعیین سرنوشت و فرآیند آن تشریح می‌گردد.

موضوع اول :

این مساله که رهبرپیشین یک حزب سیاسی تاکید میکند که مساله کورد در هر بخش باید مجزا بررسی شود، به وضوح نشان میدهد که تحت القاء و نفوذ روانی دولت اشغالگر ایرانی این گفتمان پذیرفته شده است. این موضوع به ناخودآگاه کورد از جانب اشغالگر تزریق می‌شود “که شما یکی نیستید و لازم نیست برای اتحاد چهار بخش تلاش کنید بیایید مساله را با خرد و کوچک کردن آن حل کنیم ! ”
با حیلەگری سعی میشود با تلقین به ناخودآگاه جمعی کورد و ذهن طرف کوردی ، راه حل پیشنهادی خود استعمارگر از زبان مستعمرەشدە در ذهن تلقین شود.

موضوع دوم :

کنترل و مذاکره حقوق و خواست مردم کوردستان با پنجره کوچک و تنگ حزبی نه تنها قابل قبول نیست بلکه از جانب حقوق بین الملل معتبر نیست. هر راه حلی باید به رای عمومی و رفراندوم در جغرافیای مشخص زاگرس برسد. آقای دبیرکلی که یک روستا برایشان آزاد نمی‌شود و یا آن یکی که با شازده نرد عشق در سان فرانسیسکو میزند، هیچکدام حق ارائه نسخه دستوری از بالا را ندارند. نسخەهای ایشان حداکثر یک گزینه از چند انتخاب خواهند بود.

 

توضیح مساله:

یک کمیته رفراندوم رۆژهەڵات میتواند چتری برای گذار باشد. رۆژهەلات یک صدا (با چند انتخاب) دارد که از صندوق رای بیرون خواهد آمد. نمایندگی و وکالت احزاب زمانی اعتبار دارد که خود احزاب در آن حوزه قضایی یا کشور(Jurisdiction) قانونی باشند. وکالت وکیل(حتی اگر احزاب خود را وکیل موکلان که همان مردم ڕۆژهەڵات باشند، بدانند) باید بر اساس مجموعە قوانینی تصدیق شود.
بطور مثال، همین الان مشکل طلاق در ڕۆژئاوای کوردستان بسیار حاد شده است. زیراکه ڕۆژئاوا دیگر قوانین مدنی و اسلامی کشور سوریه را نمیپذیرد، لذا زن میتواند درخواست طلاق بکند و شورای شهر یا کمیتەای معادل آن حکم طلاق را صادر می‌کنند، اما مشکل اینجاست که اگر این زن بخواهد قیومیت فرزند را داشتە باشد، یا اگر بخواهد فرزندش را به اروپا ببرد، چون خارج از ڕۆژئاوا آن طلاق هنوز تعریف نشده لذا مشروعیت حکم زیرسؤال میرود.
به همین دلیل است که بزرگترین مشکل کوردها موسسات و سازمانهای جایگزین سازمانهای استعماری میباشند. تاسیس موسسات حیاتی ترین اولویت تمام بخشهای کوردستان است.
لذا احزاب ڕۆژهەڵات نمی‌توانند وکیل قانونی مردم ڕۆژهەڵات باشند تا زمانی که خودشان در جغرافیای مذکور مشروع و قانونی نشدە باشند. باید بتوان با یک حزب، موسسه یا سازمان بر اساس و مبنای مجموعه قوانینی تعامل کرد (با قانون اشغالگر که نمی‌توان به دادگاه رفت یا اعادە دادرسی کرد). این قوانین موجود نیست، لذا برای احیای یک استاتوس و وضعیت مشروع یک فرآیند از پائین به بالا لازم است، این فرآیند رفراندوم یا گشتپرسی می‌باشد.

بنابراین، ترتیب زمانی اقدامات رفراندوم به صورت ذیل ممکن خواهد بود.

مرحله اول – اجرای رفراندوم منطقەای ڕۆژهەڵات
این رفراندوم می‌تواند منجر به تائید حقوق و برپایی پارلمان بشود. این پارلمان است که مراحل بعدی و موسسات (از جمله احزاب) را رسمیت می‌دهد. این رفراندوم در ڕۆژهەڵات برگزار میشود، نباید با رفراندوم غشی ایرانی آغشته شود.

مرحله دوم – تصویب قوانین ڕۆژهەڵات توسط ساکنان آن
قانون آزادی احزاب مصوب در پارلمان ، حوزه موسسات را تعریف کرده و به احزاب مبنای قانونی خواهد داد. در نتیجه احزاب پس از رفراندوم ڕۆژهەلات است که معنی و وجود حقوقی پیدا خواهند کرد.

مرحله سوم- انتخابات پارلمانی و رقابت مابین احزاب
هیچکس انتظار ندارد که حزب حنفی های بلوچستان در انتخابات کوردستان یا آذربایجان شرکت کند. آنها برمبنای قوانین خودشان محک زده می‌شوند.
این حزب در کشور/ولایت بلوچستان با دیگر احزاب بلوچستانی رقابت خواهد کرد نه در واحد جغرافیایی دیگری مثلا کوردستان.

 

پانوشت و توضیح:
هیچ حزبی در ایران سراسری نبودە و نمی‌باشد، زیراکه کلان-روایت و کلان-ایده برای جامعەای که رنگ و نژاد و مذهب و آئین متفاوت و گوناگون دارد و سیستم فکری و اداری جهان سوم دارد، ممکن نیست. احزاب حداکثر می‌توانند از منطقە خود نمایندگی یک جامعه اتنیکی همگن و یک‌شکل را داشته باشند.

اولا، اگر حزبی بخواهد یک حزب سراسری در ایران باشد، یا باید کلان-روایت پان ایرانیسم را دستوری و از بالا تحمیل کند یا به ناچار از یک ایدئولوژی بیرونی معمولا بیگانه با فرهنگ (چپ و کمونیسم) استفاده کند، و میدانیم در نهایت مجددا منجر به بازتولید ساختار استبدادی به کمک پول کاغذی و چکمه خواهد شد.

دوما، احزاب فعلی همانند دست فروشان پیاده‌رو می‌باشند، نه مکانی دارند، نه تعریف قانونی، بنابراین نه جوازکسب نیاز دارند، نه کسی آنها را برسمیت می‌شناسد، لذا هیچ قراردادی با آنها نمی‌توان بست. شما نمی‌پرسید چرا آمریکا و یا هیچ کشوری با YPG  قراردادی ندارند و اگر دارند چرا طرف مقابل براحتی قول و قرارداد را نقض میکند ؟ دلیل آن اینست که طرف کوردی به هیچ دادگاه قانونی نمیتواند مراجعه کند. اگر ڕۆژئاوا رفراندوم بگذارد می‌تواند به سازمانها، ادارات، موسسات و احزاب خود شخصیت قانونی و حقیقی بین المللی بدهد.

 

هرگونه استفاده، کپی، ارجاع و بازنشر مطالب با ذکر نام نویسنده و ماخذ مجاز می‌باشد.




مفهوم آزادی از نگاه هایک

محور اندیشه ی سیاسی هایک مفهوم آزادی است. تمام آنچه گفتیم، یعنی تکامل و ترقی و نظم خود جوش، محصول آزادی است. از نظر او « آزادی صرفاً ارزش نیست…منبع و شرط اخلاقی ترین ارزش هاست.»

هایک هوادار مفهوم منفی آزادی است. آزادی بدین معنا فقدان و نفی شرایط نامطلوب است. « سه امر منفی بزرگ است: صلح، آزادی؛ عدالت.» به نظر او هر گونه اجبار خارجی دشمن آزادی فرد است: « اجبار درست به این دلیل نامطلوب است که فرد را به منزله ی موجودی اندیشمند و ارزش گذار حذف می کند؛ و او را صرفاً به ابزاری ساده در جهت دست یابی به اهدافی دیگر بدل می کند.» به نظر هایک آنچه برخی از متفکران آزادی مثبت، یعنی داشتن امکانات عمل، می خوانند ربط مستقیمی به مفهوم اساسی آزادی منفی ندارد: « آزادی صرفاً به رابطه ی انسان ها با یکدیگر اشاره دارد؛ و تعدی و تجاوز بدان فقط دراجبار و سلطه ی دیگران ظاهر می شود. این بدان معناست که امکانات مادی ای که انسان در هر زمان می تواند از میان آن دست به گزینش بزند ربط مستقیمی به آزادی ندارد. کوهنوردی که درگذر گاهی سخت گیر کرده است و تنها یک راه برای نجات زندگی خود در پیش دارد، بی شک آزاد است.»

خلاصه، آزادی در توانایی ما برای انجام دادن عمل نهفته نیست؛ بلکه به رابطه ی افراد آزاد و مستقل با یکدیگر مربوط می شود. انسان آزاد کسی است که برای رسیدن به هدفی که خودش برگزیده است دست به عمل بزند. داشتن وسایل و امکانات و قدرت رسیدن به آن هدف از حیطه ی بحث آزادی بیرون است. آزادی ربطی به تملک منابع و وسایل مادی ندارد؛ بلکه، چنان که خواهیم دید، اندیشه ی ناصحیح عدالت توزیعی چنین تصور نادرستی را از رابطه ی آزادی با قدرت یا امکانات ایجاد کرده است.

ارزش آزادی نه در ایجاد قطعیت و راحتی خیال، بلکه در امور پیش بینی ناپذیری است که از تحقق آن ناشی می شود: « ارزش آزادی عمدتاً در فرصتی است که برای پیدایش امر طراحی نشده فراهم می کند. دفاع از آزادی فردی عمدتاً مبتنی بر اعتراف ما به جهل اجتناب ناپذیر مان در خصوص بسیاری از عواملی است که بر اهداف و رفاه ما اثر می گذارند… آزادی لازم است تا جایی برای امور پیش بینی ناپذیر باقی بماند.» از این جاست که آزادی لازمه ی روند تکامل خود جوش به شمار می آید. «آن آزادی ای که پیشاپیش آثار مثبتش معلوم باشد آزادی نیست. اگر می دانستیم که آزادی به چه کار می آید، دلیل تقاضای آن از میان می رفت… آزادی ضرورتاً به این معناست که چیزهای بسیاری تحقق می یابد که ما خواستارشان نیستیم. یا ایمان ما به آزادی مبتنی بر نتایج قابل پیش بینی در شرایطی خاص نیست، بلکه اساس آن این اعتقاد کلی است که آزادی بیش تر به سود ما خواهد بود تا به زیان ما. »




شعبدە فدرالیسم ایرانی، آیا همان دولت محلی است ؟

شعبدەبازی فدرالیسم، آیا همان دولت محلی است ؟

ایران چگونه فدرالیسمی برای بلوچ و کورد ترسیم کرده است؟ در نوشته (آقای ولی پور) ذیل بنیان و عقلیت ایرانی نسبت به تقسیم قدرت و فدرالیسم برای آنچه قومیت کورد خوانده می‌شود، ترسیم شده است. ساختار و شکل سیاسی پیشنهادی بسیار از مفهوم مدرن و علمی فدرالیسم به دور می‌باشد. این ساختار به هیچ‌وجه مفهوم مدرن فدرالیسم را ارائه نمی‌کند و بازتولید تمرکز سیاسی با روکش دولت محلی است. لذا نقد و بررسی طرح ذیل برای روشنفکران و نخبگان کوردستان حائز اهمیت است، صحیح نمی‌باشد دولت محلی را با زرورق فدرالیسم در جهت بازتولید استبداد اقتصادی و سیاسی به مردمان مستعمرات ایرانی تحمیل کرد.

با احترام

پژواک کوکبیان

دولت محلی و قومیت کرد در ایران

نویسنده: رضا ولی پور

چکیده:

تشکیل دولت محلی و رویکردهای سیاسی-اجتماعی و اداری آن با توجه به بافت فرهنگی-اجتماعی هر کشور بازتعریف می شود. عدم توجه به مقوله دولت محلی به عنوان رویکردی که صرفا تمرکززدایی ساده‌ی قدرت از حکومت مرکزی و واگذاری آن به نهادهای محلی اجرایی نیست، طبعا پیامدهای زیان باری برای کلیت‌های فرهنگی-سیاسی نظیر ایران خواهد داشت.

دولت محلی و کارکردهای اداری-مدیریتی آن در درازمدت و چه بسا در کوتاه مدت بنابر پیوستگی و رابطه متقابل بین تحولات اجرایی-اداری و فضای فرهنگی جامعه می تواند زمینه ساز تغییرات گسترده‌ی سیاسی-اجتماعی گردد. عدم موفقیت این رویکرد در ایفای نقش واقعی خود در بهبود مدیریت همه جانبه در عرصه ملی (که هدف اصلی از تشکیل دولت محلی و تمرکززدایی باید باشد) تاکنون تا حدود زیادی ناشی از غفلت از ترکیب اجتماعی-فرهنگی و مولفه‌های ساختاری شکل دهنده‌ی فرهنگ سیاسی ایران می باشد. فرهنگی که سابقه چندان درخشانی از مدیریت محلی امور را ارائه نمی نماید. اگرچه حکومت‌های محلی را شاید بتوان با اغماض بسیار شبهی از دولت محلی دانست!

در این مقاله تاکید عمده بررسی پیامدهای شکل گیری دولت‌های محلی در فضای فرهنگی-اجتماعی ایران که ویژگی اصلی آن تکثر فرهنگی و قومیتی است، می باشد. تمرکز اصلی بر محلی گرایی و قومیت کرد و برآیند حاصل از تاثیرات متقابل این دو مقوله بر یکدیگر و در نهایت بر فرهنگ سیاسی-ملی کشور خواهد بود. با اذعان به این که نقش موثر واحدهای سیاسی محلی در ایران (نظیر بسیاری از کشورهای موفق در اتخاذ این رویکرد) در تطابق با قلمرو جغرافیایی و ساختار فرهنگی و قومیتی و توجه به فرایندهای حاکم بر فرهنگ سیاسی ایران شکل خواهد گرفت.

واژگان کلیدی

دولت محلی، ساختار فرهنگی-قومی، قومیت کرد

  1. 1. مقدمه:

بحث در باره‌ی دولت‌های محلی و ضرورت‌های سیاسی اجتماعی آن از بحث‌های مهم حال حاضر است. اما نکته‌ی مهم تر در رابطه با دولت محلی و فرهنگ سیاسی میزان تطابق ساختاری این دو مقوله با یکدیگر است. دولت محلی به عنوان رویکردی نسبتا جدید در حوزه‌ی مدیریت کشور و امور ملی دارای پیامدهای سیاسی اداری می باشد و در درازمدت بر فضای فرهنگی اجتماعی نیز تاثیر گذار خواهد بود. شکل گیری دولت‌های محلی و توسعه‌ی سیاسی اداری عمومی که از رسالت‌های این رویکرد می باشد و باید باشد نیاز به آماده بودن بسترهای فرهنگی-اجتماعی و البته اقتصادی مرتبط با آن را دارد. روندی که در شکل گیری دولت‌های محلی نقش اصلی را خواهد داشت. در واقع بین میزان تمرکززدایی از قدرت مرکزی و کارکرد دولت محلی ارتباط مستقیمی وجود دارد. هرقدر سطح تمرکززدایی در ساختارهای سیاسی متمرکز در عمل رشد کیفی و نه فقط کمی داشته باشد به همان نسبت با کارکرد و رسالت اصلی دولت‌های محلی در توسعه‌ی سیاسی و افزایش مشارکت عمومی در سطح ملی به ویژه در کشوری با شرایط خاص فرهنگی اجتماعی ایران مواجه خواهیم بود. این مقاله در پی بررسی مفهوم دولت محلی با توجه به قومیت کرد می باشد. اگر چه تا کنون بررسی‌های متعددی راجع به دو مقوله‌ی یاد شده به صورت متمایز انجام شده و حامل آن پژوهش‌های ارزشمندی راجع به قومیت کرد و یا راجع به مبحث دولت‌های محلی و ریشه‌ها و مصداق‌های آن در عصر حاضر می باشد. به همین خاطر در این مقاله ناگزیر از ارائه‌ی تصویری نسبتاً روشن هر چند به اختصار از مفاهیم دولت و حکومت و محلیت و سپس شناسایی ویژگیهای برجسته‌ی قومیت، می باشیم. ویژگی هایی که به خصوص از دوره‌ی قاجار در پیوند با مفهوم دولت محلی و میزان انطباق ساختار این فرهنگ با روند محلی گرایی و عدم تمرکز می باشد ودر ادامه‌ی این مبحث، جایگاه قومیت کرد در ارتباط با مقوله‌ی محلی گرایی مورد توجه قرار می گیرد و تاکید بر شرایط جغرافیایی – فرهنگی این قومیت در عصر حاضر در ارتباط با مسایل بین المللی کنونی بی تردید روشن گر ابهاماتی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت محلی گرایی یا تمرکز گرایی خواهد بود. به خصوص که هویت قومی کرد برای کشور ما نظیر ترکیه و عراق جزوچالش‌های سیاسی می باشد که اتخاذ اقدامات منطقی در این رابطه نیازمند شناخت این شرایط است.اگر چه باید بیشتر در مورد ایران به چالش از نوع فرهنگی و اقتصادی که در چارچوب مباحث توسعه‌ی اداری و فرهنگی قرار می گیرد قایل بود تا چالش سیاسی از نوعی که کشورهای همسایه‌ی ایران با آن روبه رو هستند.

  1. 2. روش شناسی

در این مقاله با توجه به محدودیت‌های زمانی و مکانی، به صورت عمده از رویکردی توصیفی بهره گرفته شده هر چند در این رویکرد سعی بر این بوده تا در مورد دو مقوله‌ی اصلی این تحقیق به منابع تحقیقاتی منحصراً مرتبط با آن‌ها مراجعه شود و در واقع غرض نگارنده ارائه یک چارچوب مفهومی روشن از پدیده‌های سیاسی – اداری نظیر دولت محلی، قومیت کرد می باشد تا در نهایت میزان هماهنگی و انطباق شرایط این پدیده‌ها بایکدیگر در سطح ملی مورد بازبینی قرارگیرد. که تا چه اندازه به آینده‌ی فرایند محلی گرایی در چارچوب فرهنگ سیاسی ایران می توان خوش بین بود.

  1. 3. سوالات تحقیق:

دو مورد از سوالاتی که در این مقاله مطرح می شود این است:

الف – دلیل عدم موفقیت طرح‌های محلی گرایی اداری – سیاسی تا قبل از انقلاب اسلامی چه بوده؟

ب – ویژگی‌های عمده رویکرد محلی گرایی پس از انقلاب چیست؟

  1. 4. فرضیه:

الف – به دلیل این که بحث محلی گرایی پیامدهای چندگانه سیاسی و فرهنگی در پی دارد با توجه به ساختار فرهنگ سیاسی – اجتماعی ایران موفقیتی کسب نکرد و تاثیری بر روند توسعه‌ی اداری در قبل از انقلاب نداشته.

ب – نهادهای محلی شکل گرفته پس از انقلاب، بیشتر نقش نمایندگی دولت مرکزی را دارند تا محلی گرایی.

در ادامه‌ی بحث نگاهی به مفهوم و سوابق دولت‌ها و سازمان‌های محلی در دنیا و ایران انداخته می شود.که به خوبی بسترهای لازم و ضروری برای شکل گیری دولت‌های محلی و ایفای کارکردهای اداری عمده‌ی آن را نشان می دهد. چرا که مقوله‌ی دولت محلی طبعا به عنوان پدیده‌ای سیاسی – اداری دارای بار سیاسی – فرهنگی – اجتماعی در جامعه خواهد بود. و یک سری شرایط لازم و ملزوم یکدیگر باید در نظر گرفته شوند تا با کارکرد عملی دولت‌های محلی نسبت به توسعه‌ی سیاسی و عمومی جامعه روبه رو شد.

  1. 5. حکومت‌های محلی:

در رابطه با میزان تمرکز قدرت دو شکل اساسی از حکومت مورد توجه هستند. حکومت متمرکز وحکومت فدرال. در سیستم حکومت متمرکز مجموع قوای مجریه، مقننه و قضاییه در مرکز مملکت متمرکز بوده و تمام واحدهای تابعه از دستورات حکومت مرکزی تبعیت می کنند. انگلستان و فرانسه و ایران در زمره‌ی کشورهایی هستند که قوای سه گانه از یکدیگر مجزا بوده ولی قوای دولتی آنها در مرکز متمرکز است.(طاهری،93:1372)

در حکومت فدرال علاوه بر تفکیک قوای سه گانه حکومتی به موجب قوانین اساسی ملی و ایالتی و یا قوانین عادی اعمال قوای حکومتی بین مرکز و حکومت‌های ایالتی و ولایتی و محلی تقسیم می شود و ایالات و ولایات و واحدهای کوچکتر کشوری حتی دهکده‌ها تا حدی که قانون اجازه دهد در امور داخلی خود آزادند و می توانند متناسب با اوضاع و رسوم محلی خود عمل کنند (همان، 94) در نوع حکومت‌های متمرکز انگلیس و فرانسه و ایران، میزان تمرکز با توجه به شرایط متعدد داخلی فرق می کند. مثلاً در انگلستان این تمرکز خفیف تر است و اختیارات زیادتری به واحدهای کوچکتر مملکتی داده شده ولی در فرانسه و ایران تمرکز زیادتر و در ایران عملا اموری که واحدهای تابعه مملکتی می توانند به وسیله مردم محل خود انجام دهند تا سال‌های اخیر بسیار محدود بوده و پس از آن ضرورت تشکیل انجمن‌ها و شوراهای محلی بیشتر احساس شده. (نیامی،2:1344)

در سیستم فدرال، واحدهای کوچکتر به منزله لابراتواری هستند که بعضی برنامه‌های دولتی قبلا در آن به مرحله آزمایش گذاشته می شود و اگر نتیجه رضایت بخش بود در تمام مملکت اجرا می شود (به عنوان مثال پرداخت حقوق زمان بیکاری، که در آمریکا به این شیوه اجرا شد)علاوه بر این در این سیستم حکومت مرکزی میتواند بدون لطمه زدن به حق حاکمیت ایالات در اداره‌ی امور خود، قوانین متحد الشکلی برای یکنواخت کردن امور اداری به کار گیرد. (نیامی،2:1344) هدف اصلی از ارائه ویژگی‌های سیستم فدرالی که مشخصا ساختار اداری آمریکا را در بر می گیرد بررسی ویژگیهای ساختاری این نوع از حکومت نیست.یشتر یادآوری این نکته است که به نظر می رسد اساسا در این نوع ساختار، شیوه‌های محلی در اداره‌ی امور بیشترین بازده را داشته باشند و در مقابل کمترین هزینه را از لحاظ اجتماعی – سیاسی.زیرا در این سیستم از تمرکز غیر مفید قوا جلوگیری و مانع محدود کردن و یا از بین بردن آزادی‌های فردی می شود. و به نوعی این سیستم شبیه یک مدرسه است و اهالی کشور را آماده و آنها را به نظارت جدی تر و عینی تر در اداره امور کشور ترغیب می کند. (همان، 4)

مساله دیگر که باید به آن توجه نمود این است که روند دموکراتیک در اداره‌ی امور فقط مختص کشورهای فدرال که در آن قدرت حکومتی بین واحدهای تابعه توزیع شده نیست، حکومت‌های متمرکز مثل انگلیس و فرانسه نیز دارای دموکراسی هستند و در واقع فرم و شکل حکومت به خودی خود دلیل دموکراسی نیست گو این که شوروی هم فدرالی بود (همان، 7-6)

اشاره‌ای به ویژگیهای حکومت در انگلستان و آمریکا در این جا خالی از فایده نیست. به هر صورت نوع ساختار اداری این دوکشور تا حدود زیادی الهام بخش رویکرد اداری محلی در سایر کشورها بوده.

در انگلستان فقط دو سطح حکومت وجود دارد: حکومت ملی – حکومت محلی. ولی در آمریکا سه سطح: حکومت ملی – حکومت ایالتی و حکومت محلی. ایالات آمریکا دارای اختیارات قانونی بر حکومت‌های محلی هستند. پارلمان انگلستان نیز این اختیار را در مورد سازمان و اداره حکومت محلی دارد. (همان، 34). در انگلستان علاوه بر این از 1832 م وظایف حکومت مرکزی عملا در چهار زمینه: اداره روابط خارجی، اداره و کنترل مستعمرات و سرزمین‌های وابسته، نگهداری نیروی دریایی و زمینی و تامین درآمد از طریق تعرفه گمرکی و تنظیم تجارت برای آن، و نگهداری یک اداره پست درحال رشد محدود بود و بقیه مسئولیت‌ها به عهده مقامات محلی بود. (همان، 33)

نکته‌ی دیگر در رابطه با حکومت‌های محلی در انگلستان آن است که اگر چه از لحاظ قانونی امکان از بین بردن حکومت‌های محلی وجود ندارد اما از جنگ جهانی دوم ماموران محلی بیشتر به صورت نماینده‌های مرکز درآمده اند و در زمینه‌ی کارکرد حکومت محلی محدودیت هایی ایجاد شد. (همان، 34)

5-1. ضرورت حکومت محلی

بر حسب تعریف حکومت محلی سازمانی است عمومی که در قسمتی از خاک یک کشور به موجب قانون ایجاد می گردد، تا در محدوده معینی خدمات کاملا محلی را برای مردم آن محل تامین نماید. حکومت‌های محلی دارای محدوده معین، جمعیت معین و سازمان و امتیازات لازم برای انجام وظایف محلی میباشند و ویژگی‌های دیگری نیز ممکن است داشته باشند که در هر کشوری بر اساس زمینه‌های فرهنگی و سیاسی متفاوت است. (قوام،146:1371)

به طور کلی مردمی کردن نظام اداری که فراهم کننده زمینه‌های رویکرد اداری – محلی باشد در دو بعد بیرونی و درونی مورد توجه است. در بعد درونی باید ساختار اداری از شکل هرمی و سلسله مراتبی خارج و از شکل گیری نخبه گرایی اداری جلوگیری شود. در بعد بیرونی بایستی نظام اداری در خدمت و متعلق به جامعه باشد و در فرهنگ ارزش ها، مشکلات و آرزوهای جامعه شریک باشد. (همان، 7-146)

یکی از ضرورت‌های مورد نیاز در روند محلی گرایی و اجرای سیاست عدم تمرکز که تجلی آن در چالش‌های قومیتی به خصوص قومیت کرد در ایران، قابل مشاهده است، آگاهی و دانش و اطلاعات لازم از سوی مردم می باشد که پیش شرط موفقیت اجرای سیاست عدم تمرکز در جهت تقویت مبانی سیاستهای اداری محلی میباشد. ضرورت دیگر در این راستا این است که مردم به طور نسبی از منابع و امکانات مادی و ذهنی و انسانی برخوردار باشند. (همان، 146)

5-2. حکومت محلی در ایران

با توجه به تعاریفی که از حکومت محلی و مصداق‌های آن در برخی کشورها مانند انگلستان و آمریکا ارائه شد. با سطوح مختلفی از حکومت‌های محلی رو به رو هستیم که بر اساس مبانی فرهنگی – سیاسی کشورها، بروز پیدا می کند. به همین خاطر با قطعیت نمی توان گفت که چه نوع حکومت محلی برای ایران مناسب تر است و امکان بازده‌ی مفید آن در حوزه سیاست‌های اداری بیشتر است. انتخاب و به کارگیری حکومت‌های محلی در ساختار اداری کشور به شناخت ویژگی‌های فرهنگی – سیاسی ایران در طی سده‌های گذشته بستگی دارد که در ابتدای این مقاله به مواردی از این ویژگی‌ها که عمدتا از لحاظ ماهیتی شکل گیری و توسعه محلی گرایی را در مفهوم مدرن اداری اش، با محدودیت مواجه می سازد، اشاره شد.

البته ویژگی‌های ذکر شده شاید در نگاه اول، مقوله‌ی شکل گیری و توسعه‌ی دولت‌های محلی را کلافی سردرگم در ساختار پیچیده و متناقض نمای سیاسی – فرهنگی ایران، نشان دهد. اما فرض بر این است که قدم اول در تطبیق یک الگوی اداری – سیاسی در متن فرهنگ جامعه، شناخت همه جانبه از محدودیت‌های سنتی برخاسته از ساختار فرهنگی – سیاسی دیر پای ایرانی ست. تا با رویکردی منطقی و عقلانی و منطبق بر زمینه‌ی کلی فرهنگی ایران اقدام نمود و در چارچوبی ملی به اجرای تا حد امکان کمتر چالش برانگیز الگوی اداری مورد نظر پرداخت که قطعا پیامدهای سیاسی – اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت. مثبت یا منفی بودن این پیامدها در سطح ملی تا حدود زیادی به مبنای رهیافت نخبگان سیاسی و اداری ملی و قومی به مقوله محلی گرایی وابسته است.

نکته‌ای که ممکن است به ذهن خطور کند این است که با توجه به شرایط خاص چند قومیتی ایران چه ضرورتی در اجرای طرحی چنین چالش برانگیز البته به صورت بالقوه می باشد. بایستی پاسخ داد که اگر ساختار سیاسی – اداری جامعه اساسا نیازی به ایجاد تغییرات در جهت توسعه سیاسی عمومی جامعه و بالا بردن سطح مشارکت محلی در اداره کشور، نداشته باشد. نیازی هم قطعا به اجرای سیاست‌های تمرکز زدایی و محلی گرایی اداری نخواهد بود. اما نباید فراموش کرد که در بستر جدید مناسبات جهانی، کارکرد و کارآیی ساختارهای سیاسی – اداری در رابطه با موجودیت‌های سیاسی دیگر ارزش گذاری می شود. تمرکز شدید امور در دست حکومت مرکزی به دلسردی مردم و سوء ظن شان به کارهای مامورین دولتی منتهی می شود و باعث می شود هر کس محیط فعالیت خود را تا پای دیوار منزل خود محدود کند و توجهی به امور فراتر از آن نداشته باشد. (نیامی،11:1344)

اگر چه شرایطی را که نیامی ذکر می کند مربوط به شرایط اداری – سیاسی جامعه ایران قبل از انقلاب سال 57 می باشد و در دوره‌ی پس از انقلاب با اقداماتی که در جهت تمرکز زدایی در اشکال مختلف پیش گرفته شد، ضریب بی اعتمادی به اقدامات حکومت مرکزی در حوزه‌ی اداری کاهش یافته. اما نباید فراموش کرد که اساسا عواملی که در دوره‌ی قبل از انقلاب جزو چالش برانگیزترین مباحث در حوزه سیاست‌های اداری بودند هنوز هم می توانند بنا به نوع ویژگی‌های فعلی حکومت اداری متمرکز، کلیت جامعه را با چالش جدی مواجه سازند. مصداق عینی این وضعیت قوم کرد در نواحی غربی ایران می باشند که با توجه به برخی ویژگیهای متمایز خود و نسبت به تحولات بین المللی ضرورت توجه جدی به امر محلی گرایی اداری را دو چندان می سازد. اما بایستی خاطر نشان کردن که روند محلی گرایی همان طور که قبلا هم اشاره شد به عنوان رویکردی اداری – سیاسی نیاز به فراهم بودن زمینه‌های مناسب فرهنگی و سیاسی در بستر جامعه دارد، در غیر اینصورت بحث محلی گرایی چیزی جز لفاظی بیهوده نخواهد بود.

زمینه هایی که مبتنی بر شرایط دموکراتیک در روند اداره‌ی امور کشور باشد با توجه به قصای چند قومیتی ایران و به ویژه موقعیت بین المللی قوم کرد در نواحی غربی کشور حساسیت و ضرورت‌های خاص خود را دارد. در این رابطه ناگزیر از ذکر این مطلب هستیم که اگر چه نهادها و رویکردهای سیاسی – اداری را میتوان به سرعت عوض کرد. اما فرهنگ سیاسی دیر عوض می شود و در واقع هزاران سال خودکامگی شرقی در ایران تاثیر همه جانبه‌ای در نگرش مردم داشته است.

فرهنگ سنتی سیاسی دیرپای ایران باعث شده تا نهادهای دموکراتیک مانند انتخابات، تفکیک قوا و مجلس قانونگذاری و یا احزاب سیاسی نتوانند کار ویژه‌ای را که در حکومت‌های دموکراتیک دارند ایفا کنند. در واقع این نهادها به شیوه‌ای به کار گرفته می شوندکه با اصول اقتدارگرایی سازگار است نه اصول دموکراسی (دال سیونگ یو،1:1381)

روشن است که آثار حکومت‌های محلی در افزایش مشارکت عمومی و محلی در اداره‌ی امور ارتباط زیادی با نوع ساختار حکومتی دارد. در ساختارهای متمرکز و غیردموکراتیک قطعا کارکردی که از حکومت‌های محلی انتظار می رود، به منصه‌ی ظهور نخواهد رسید و فقط تقلید ناشیانه‌ای خواهد بود از ساختارهای دموکراتیک که تجارب عملی موفقی از اجرای محلی گرایی داشته اند و در نهایت اتلاف انرژی مالی و فکری خواهد بود.

در همین راستا جالب است که اشاره شود در عصر مشروطه و تقاضای مردم در جهت تاسیس نهادهای مشروطه سازی حکومت و موافقت‌ها و مخالفت هایی که با آن صورت گرفت، در نهایت حرکت مشروطه علی رغم برخی پیامدها، عملا با روی کار آمدن رضا شاه پهلوی به شکست انجامید. این امر به نظر میرسد بیشتر ناشی از کج فهمی ما از مقولات اساسی مانند مشروطه باشد.

برای نمونه وقتی از شیخ فضل الله نوری دلیل مخالفتش را با مشروطه پرسیدند در جواب نکته‌ی ظریفی را اشاره می کند که پرده از نوع نگرش سیاسی ما بر می دارد. وی در جواب می گوید: نه من مستبد بودم، نه سید عبدالله (بهبهانی) و سید محمد (طباطبائی) (از رهبران مشروطه خواهان) مشروطه خواه، آن‌ها مخالف من بودند من مخالف آنها. (رجایی،82:1382)

غرض آنکه اگر برخورد کنونی ما با مقوله‌ی دولت‌های محلی از نوع برخورد نمونه‌ی فوق درباره مشروطه باشد. ره توسعه سیاسی گروه‌های قومی جامعه و در نهایت توسعه سیاسی – اداری ملی، به ناکجاآباد منتهی خواهد شد.

5-3. حکومت محلی در دوره‌ی مشروطه:

با وجود عدم موفقیت نهایی نهضت مشروطه در دستیابی به اهداف بنیادی خود در حوزه‌های ساختار سیاسی – اداری به ویژه، از بعد ایجاد گسستی در سنت‌های اداری – سیاسی دیرپای ایران، بسیار مورد توجه است. در واقع با تحصیل مشروطه در اوایل قرن 20 م، در چند اصل از قانون اساسی (اصل بیست و نه 29 و اصول نود تا نود و سه 93-90)به بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شرایط انتخابی این انجمن‌ها به صورت محلی قید شده و این امر نشان دهنده‌ی آگاهی پدران ما از اهمیت وجود سازمان‌های محلی در رشد دموکراسی و توسعه شعور اجتماعی است. در واقع علاقه بانیان مشروطه به پی ریزی سازمان‌های محلی از تعداد قوانینی که در دوره‌ی اول مجلس شورای ملی به تصویب رسید ثابت می شود. دو سوم مجموع قوانین در مورد سازمان ایالات و ولایات و شهرها بوده (دانش خوشبو،1349: ب)

البته در این جا از بعد تاریخی باید گفت که تعدد قوانین مرتبط یا ایالات و ولایات با توجه به ساختار اجتماعی جامعه ایران در آن دوره، بیشتر محلی گرایی سنتی و ایلیاتی بوده تا محلی گرایی در معنای اداری مدرن آن. چرا که لازمه تقویت سازمان‌های محلی در اداره کشور، ملزومات ضروری ساختاری نظیر دموکراسی و یا حکومت ملی منطقی می باشند که اساسا در بحبوحه بحرانهای عصر مشروطه به باد فراموشی سپرده شد. اما ضرورت ایجاد سازمان‌های محلی هم چنان از دغدغه‌های اصلی در حوزه‌ی سیاست‌های اداری جامعه بود. از دلایل عدم موفقیت اتخاذ شیوه‌های نوین اداری و سیاسی در دوره مشروطه با وجود تغییرات نسبتا گسترده‌ای که در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی صورت گرفت (این تغییرات بیشتر صوری بود تا بنیادی) فرهنگ سیاسی در حد ایجاد امنیت یعنی منزل اول پیشرفت متوقف ماند و حتی روش‌های کسب امنیت عمدتا خشونت آمیز بود. (سریع القلم،77:1389)

5-4. حکومت محلی در دوره پهلوی

با وجود تغییراتی که در مبانی فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی خاص دوره‌ی قاجار با روی کارآمدن سلسله‌ی پهلوی صورت گرفت و حرکتی که در راستای وحدت ملی و یکپارچگی نظام سیاسی ایران انجام شد. اساسا تحول چشمگیری در حوزه‌های اداری صورت نگرفت و با وجود تقلیل نقش بافت عشایری فرهنگ دوره قاجار در این دوره چون مبنای تمرکز ایجاد شده بر دیکتاتوری نظامی بود، ویژگی‌های فرهنگ سنتی ایران مانند عدم اعتماد، فرهنگ حذف و دیگر ویژگی هایی که به آن قبلا اشاره شد تداوم یافت. (همان،100) به عبارتی هرچند شکل قدرت و پایه‌های طبقاتی آن متحول شد ولی فرهنگ سیاسی پهلوی اول تفاوت چندانی به لحاظ محتوایی با فرهنگ سیاسی قاجاریه نداشت. (همان،109) عدم اهتمام به نهادسازی سیاسی و ارتقا سطح عقلانیت در تفکر اجتماعی و فرهنگی باعث شد تا دوره‌ی پهلوی دوم نیز تکرار تجربه‌ی دو دوره‌ی گذشته باشد. (همان،119)

هرچند یکی از دلایل عدم جدیت در مقوله‌ی محلی گرایی اداری با وجود رشد بوروکراسی مدرن در ایران، در ویژگی اصلی آن از زمان شکل گیری اش در دوره رضا شاه که تمرکز زیاد بوده، باشد. و شاید یکی از دلایل این تمرکز شدید این باشد که عمدتا بوروکراسی مدرن ایران از روی الگوی بوروکراسی کشورهایی اقتباس گردید که سازمان اداری متمرکزی داشتند مانند فرانسه (صبوری،208:1380)

روند محلی گرایی یک بار دیگر پس از عصر مشروطه در اواخر دهه 1320 ه.ش مورد توجه قرار گرفت و دولت لوایحی تهیه کرد و به مجلس برد که از آن میان لایحه قانونی شهرداریها را باید نام برد اما تمرکز زدایی و ایجاد سازمان‌های محلی انتخابی با مخالفت برخی جناحهای حاکم رو به رو گردید و به زودی به علت بروز تشنجات سیاسی عملا متوقف گردید.(همان، 210)

در سال‌های پایانی دهه 1340 ه.ش به دنبال اصلاحات ارضی(2) برای سومین بار تمرکز زدایی از سوی دولت مطرح گردید و قوانینی برای تشکیل انجمن‌های ده و شهر و شهرستان و استان به تصویب رسید و این انجمن‌ها تشکیل شد اما قدرت واقعی به آنها داده نشده بود و در عمل این انجمن‌ها نتوانستند در زمینه مشارکت مردم در اداره امور محلی تاثیر گذار باشند. (همان، 210)

ایجاد انجمن‌های دهات و تشکیل خانه‌های اصناف در دوره محمد رضا شاه پهلوی به عنوان نمونه‌ای پیشرو در اصلاح سازمان اداری و قضایی کشور از سوی صاحب نظران تعبیر می شد. ولی به دلایل مختلف هیچ گاه بحث محلی گرایی در دوره قبل از انقلاب اسلامی صورت جدی به خود نگرفت. (دانش خوشبو،1341: ج) این دلایل ریشه در مقولاتی مانند فرهنگ سیاسی و شرایط خاص فرهنگی ایران داشت.

5-5. روند حکومت محلی پس از انقلاب:

با پیروزی انقلاب اسلامی در 1357، موضوع تمرکز زدایی، عدم تمرکز اداری و نظام مشارکتی یا شورایی مورد توجه قرار گرفت. در قانون اساسی نیز تشکیل شوراهای محلی برای پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی با مشارکت مردم محل پیش بینی گردید. و در سال 1361 قانونی برای تشکیل شوراهای اسلامی روستایی به تصویب مجلس رسید. و وظایف آن شناخت نیازهای محلی و ارایه پیشنهاد به مقامات اداری و برقراری ارتباط میان مردم محل و سازمان‌های اداری دولتی بود.اما وظایف آن‌ها دقیقا روشن نیست و اختیارات تقریبا ناچیز به آن‌ها داده شد. در سال 1378 شوراهای شهر تشکیل شد که آن‌ها نیز با مسایل و دشواری هایی در زمینه اجرای وظایف خود که البته همیشه با صراحت و دقت تعریف نشده است. (به ویژه در ارتباط با سازمان‌های اجرایی و بوروکراسی دولتی) رو به رو هستند و تا کنون در عمل نقش موثری در تمرکز زدایی و برآوردن خواست‌های مردم نداشته اند. (صبوری،210:1380)

  1. 6. محلی گرایی و قومیت کرد در ایران:

در شروع این قسمت ناگزیر از ذکر این مطلب هستیم که اساسا تعریف دقیقی از امور محلی نمی شود ارائه داد و بیشتر مرتبط با نوع ساختارهای سیاسی – اجتماعی – فرهنگی هر جامعه‌ای درباره دامنه معنایی آن، برداشت‌ها و تعاریف مختلفی برداشت می شود. به صورت کلی اموری را محلی می گویند که مربوط به ناحیه یا محل معینی است. اما در هر صورت خط فاصل دقیقی بین امور ملی و محلی نمی توان ترسیم کرد گاه یک مسئله‌ی محلی، مثل امور بهداشتی در یک منطقه یا شهر در اثر گسترش پیامدهای این بیماری، جنبه ملی پیدا می کند. یا بحث آموزش پرورش که در خیلی از ساختارهای دموکراتیک، نهادی نسبتا محلی است و با مشارکت مردم بیشتر به ایفای نقش در جامعه می پردازد. اما در جوامعی مثل ایران با ویژگی‌های سیاسی – فرهنگی خاص خود اساسا نهادی مرکزی و تمرکز گرا است.

یکی از مسائل اساسی بوروکراسی ایران تمرکز گرایی شدید آن است که نه تنها در ارتباط با قدرت دموکراسی بلکه در ارتباط با ساختار سیاسی است. اگر چه پس از انقلاب مشروطیت الگوی اداری کشورهای اروپایی برگزیده شد و قوانینی برای تمرکز زدایی به تصویب رسید اما در نهایت به دلایل فرهنگی – سیاسی راه به جایی نبرد. (صبوری،224:1380)

به هر حال به نظر می رسد مشکل اصلی در روند تمرکز زدایی و اجرای سیاست‌های اداری محلی، به نگرش‌های اصلی در فرهنگ سنتی جامعه ایرانی مربوط است که در قسمت فرهنگ سیاسی به تفصیل به برخی ویژگی‌های این کلیت فرهنگی پرداخته شد. نگرش هایی که هنوز هم در حوزه رفتاری نفوذ زیادی دارند.

نگرش‌های اقتدارگرایانه که باعث بی اعتمادی به نهادها برای پیش برد کارها می شود، یا نگرش پدرسالارانه در مناسبات سیاسی که بیشتر باعث شخصیت گرایی در اداره امور سیاسی می شود و یا رویکرد سلسله مراتبی به سیاست و حکومت و کنترل عمودی، به جای کنترل افقی که رواج بدبینی به سیاست را در پی دارد. (سیونگ یو،69:1381)

هنگامی که این شرایط رادر ارتباط با وضعیت قومیت‌های ایرانی به ویژه قوم کرد در نواحی غربی ایران در نظر بگیریم بیش از پیش به ضرورت تلاش در جهت ایجاد تغییرات بنیادی در نگره‌های فرهنگ عمومی جامعه و فرهنگ سیاسی در جهت افزایش مشارکت گروههای قومی در اداره امور محلی پی می بریم. راه اصلی در ایجاد چنین بستری از مشارکت، شکل گیری حکومت‌های محلی در نواحی به ویژه از لحاظ فرهنگی متفاوت با سایر نقاط می باشد.

چون شکل حکومت در هر حال در درجه امکان دادن به مردم به ازدیاد رشد عمومی و آماده کردن آنها برای اداره امور کشور و شهرستان بی اثر نیست. اما مساله اصلی این است که حکومت‌های محلی در واقع از نوع حکومت‌های با شکل دموکراسی است. (نیامی،8:1344)

و یکی از اصول دموکراسی هم این است که قدرت نبایستی خیلی زیاد متمرکز باشد و مامورین حکومت‌های محلی که در نقاط مختلف کشور پراکنده شده اند یکی از مهم ترین عوامل تضمین کننده اصول دموکراسی هستند. (نیامی،4:1344)

در شرایط کنونی بحث اتخاذ سیاست‌های اداری مبتنی بر محلی گرایی به ویژه در مورد ایران ضرورت اجتناب ناپذیری است. تمرکز گرایی اداری با شکل یکنواخت در بستر خاص فرهنگی و چند قومیتی ایران بالقوه منبع ایجاد بحران‌های اداری – اقتصادی و در نهایت سیاسی خواهد بود.

یکی از وزرای پیشین انگلستان می گوید اگر قرار بود در انگلستان یک انقلاب و آشفتگی و آشوب و به هم ریختگی عمومی برپا کنیم قبل از هر چیز خواستار می شدم که در این کشور تمرکز اداری برقرار شود زیرا که مسئولیت تقصیرها به گردن دولت مرکزی می افتاد. (طاهری،140:1372)

البته این اشارات به این معنا نیست که ریشه‌های اصلی مساله‌ی کرد به مباحث محلی گرایی اداری، مربوط می شود. اما نمی توان رویکرد اداری محلی را در آرامش بخشیدن به فضای سیاسی – فرهنگی مناطق کردنشین نادیده گرفت. این رویکرد با افزایش مشارکت نهادهای محلی کردی در مناطق مورد نظر، ضریب اعتماد عمومی را به نظام سیاسی جامعه در کلیت آن افزایش خواهد داد. ضرورت جدی تر بودن در رفع موانع قانونی و ساختاری در راه ایجاد حکومت‌های محلی متناسب با نیازها و ویژگی‌های فرهنگی – اجتماعی مناطق مختلف و به ویژه کردها از آن جا بیشتر احساس میشود که نگاهی به پراکندگی جغرافیایی – سیاسی قوم کرد انداخته شود.

کردستان سرزمینی است که جنوب شرق ترکیه و شمال و شرق عراق، شمال غرب و غرب ایران، شرق و شمال سوریه و جنوب ارمنستان را در برمی گیرد. منطقه‌ی که بین چند کشور تقسیم شده و مردم آن اشتراکات قومی، زبانی، اعتقادی و تاریخی دارند. (جلائی پور،6:1372)

این نوع از پراکندگی که بیشتر تحت تاثیر ضرورت‌های سیاسی پس از جنگ جهانی اول 1918-1914 م ایجاد شد بالقوه در شرایط بین المللی حاکم بر منطقه و نقش قدرت‌های مسلط جهانی در این شرایط، منبع ایجاد بحران است. برای نمونه بحران هایی که کشورهایی مثل ترکیه،عراق و یا سوریه در رابطه با کردها داشته اند، حاکی از تاثیر ساختار سیاسی این کشورها در فراهم نمودن بستر چالش‌های قومی می باشد. اگر چه ایران در این مباحث نژادی و ملیت مشکلی با قوم کرد ندارد چون با ایرانیان هم خون و هم نژادند و عملا در جریان جنگ ایران و عراق این را به اثبات رساندند. (برویین سن،479:1378)

نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که برخوردهای خشونت بار و فیزیکی در رابطه با قومیت ها،صرفا بار سیاسی اعتراضات و نارضایتی‌های قومی را افزایش خواهد داد. زمانی که صدام در پی کمک کردها به رزمندگان ایران برای تصرف حلبچه، به رویکرد بسیار ناجوانمردانه حمله شیمیایی که ازآن به فاجعه حلبچه یاد می شود روی آورد.(در 1988 م) که به کشته شدن هزاران تن در طی چند ساعت منجر شد. نقطه‌ی عطفی شد که بسیاری از آن به تولد آگاهی مردم کرد تعبیرکردند. (همان جا) و در طی این سی سال یکی از معضلات سیاسی و اداری در عراق در رابطه با کردها و خودمختاری کردهاست. اگر چه تا حدود زیادی کردها در دستیابی به خود مختاری اداری در چارچوب کلیت عراق موفق بوده اند. و چشم انداز نسبتا امیدوار کننده‌ای از هم زیستی گروههای قومی مختلف در عراق با سقوط صدام ترسیم شد، نکته مهم در نوع برخورد حزب بعث با مساله کرد می باشد که میتواند تجربه‌ای مفید از لحاظ اداری و سیاسی برای جامعه ایران باشد. در اساسنامه حزب بعث اساسا محلی از اِعراب و حقوق اجتماعی برای کردها در نظر گرفته نشده بود و در این اساسنامه آمده که هر گونه تجمع نژادی ضد عربی باید از میهن تبعید شود. (انصاف پور،223:1379)

این که گفته شد تجربه اداری – سیاسی، از جنبه نادیده نگرفتن تمایزات فرهنگی اقوام مختلف می باشد والا همان طور که اشاره شد کردستان همیشه عضو لاینفک ایران بوده و کردها ایرانی بوده و هستند و لازم نیست که در ایرانیت حل شوند. چنین عملی تحصیل حاصل است. عمومیت یافتن زبان مشترک در کنار زبان کردی برای حسن تفاهم بیشتر میان افراد و اقوام یک ملت است. (یاسمی،251:1369)

با وجود اشتراکات فوق به هر صورت نباید فراموش کرد که کردها تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با دیگران دارند و عامل اساسی در این تفاوت‌ها همانا شیوه‌ی زندگی و از همه مهم تر مساله زبان است. (بلو،6:1379) اگر چه دمرگان و مینورسکی این زبان را جزء زبان فارسی می دانند. (همان، 12) نکته دیگر آن که حتی اگر با طرح مباحث نژادشناسی(3) و زبان شناسی(4)و مردم شناسی(5) نتوان قومیت مستقلی جدای از قومیت‌های دیگر ایرانی تبیین کرد. اما تفاوت در لهجه و زبان و اعتقاد و شرایط جغرافیایی و تاریخ پر فراز و نشیب آن در ارتباط با همسایگان ترک و عرب یک هم بستگی ویژه‌ای بین کردها ایجاد کرده که برخلاف ناسیونالیسم کردی، یک بحث کاملا واقعی است (جلائی پور،108:1372) در واقع غرض اصلی از تفصیل مطالب فوق، اذعان به این مطلب است که در راستای محلی گرایی و تمرکز زدایی باید با توجه به این همبستگی خاص بین کردها اقدام نمود. عوامل موثری در تقویت هم بستگی کردها موثر بوده اند. صرف نظر از مصایب سیاسی – اجتماعی که در کشورهایی مثل ترکیه و عراق با آن رو به رو بوده اند و اشاره خواهد شد. محرومیت‌های فرهنگی و اقتصادی نیز نقش بسیار مهمی به ویژه در ایران داشته و دارد. این نکته از مصاحبه‌ای که با یکی از کردها صورت گرفته به خوبی نشان داده می شود. وی اشاره می کند که ترک‌ها از لحاظ اقتصادی حساس ترین مناطق کشور را در اختیار دارند و به خاطر اشتراک مذهبی با فارس چندان در رنج نبوده اند. اما کردها نه قدرت و اختیاری داشته اند و نه ثروت و اقتصادی در دستشان، از نظر زبان و فرهنگ و مذهب هم در فشار و اختناق بودند. (همان،146)

نمونه‌ی دیگری از احساس محرومیت سیاسی و در نتیجه جدا انگاشتن خود از سایر قومیت‌ها در بین کردها، منظومه‌ای از احمد خانی مربوط به قرن 17 م است که درآن در قطعه‌ای به نام مَموزین از تفرقه‌ی کردها به نام دردمِه (دردما) یاد می کند که باعث شده از عثمانیان و صفویه اطاعت کنند. این منظومه به صورت وسیع در بین مردم کردستان خوانده می شود و از آن به حماسه ملی مردم کرد یاد می کنند (وان برویین سن،382:1378)

بسیاری از شرایط ذکر شده در این قسمت در صورت بی توجهی، به صورت بالقوه منبع ایجاد بحران‌های سیاسی – اداری خواهد بود. با وجود این شرایط ساختارهای متمرکز حکومتی که هیچ گونه اختیار قانونی واقعی به انجمن‌ها و سازمان‌های محلی منتخب مردم نمی دهند، خود از عوامل عمده ایجاد بحران و تنش در روند اجرای امور اداری محلی خواهد بود چرا که این تمرکز در نهایت باعث بدبینی بیشتر به کارهای حکومت می شود. (نیامی،10:1344)

ایجاد حکومت‌های محلی البته اگر با جدیت و صمیمیت نخبگان اداری مرکزی و واگذاری اختیارات قانونی واقعی همراه شود. در دراز مدت و چه بسا کوتاه مدت ریشه بسیاری از عوامل جدا انگاری کردها و محرومیت‌های سیاسی اقتصادی – فرهنگی را از بین خواهد برد. البته اگر اولویت، توسعه متوازن فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی همه نقاط کشور باشد و توسعه متوازن هم به نظر می رسد به صورت عمده از مجرای دولت‌ها و سازمان‌های محلی عبور می کند. البته لازمه بروز کارکرد واقعی و اثر بخش سازمانهای محلی اتخاذ واقعی مبانی اداری دموکراتیک در روند اداره امور ملی و محلی است و در این روند دموکراتیک، فرایند انتقال قدرت از رأس هرم به پایین آن باید باشد. والا ظاهر سازی و تشبث به ظواهر دموکراسی نظیر انتخابات ملی و استفاده از شعارهای آن، چیزی را عوض نخواهد کرد. رویکردی که حسنی مبارک در پیش گرفته بود مؤید این نتیجه است. (زکریا،9:1385)

در رابطه با جدایی طلبی و ملی گرایی کردها البته مسائل سیاسی و نظامی منطقه نیز بسیار مهم بودند. در واقع تا الغای خلافت در 1924 م در ترکیه توسط مصطفی کمال آتاتورک، کردها بنا بر پیوندهای احساسی نیرومندی که با خلیفه اسلام داشتند علاقه‌ای به بحث در مورد مسایل ملی کرد نداشتند، اما پس از آن و بنا بر سیاست‌های پان ترکیستی مصطفی کمال موجی از شورش‌های بیش و کم ملی، کردستان را فرا گرفت. (برویین سن،384:1378) و طبعا نخستین سازمان‌های ملی گرای کرد هم در استانبول به وجود آمدند و در این بین خانواده‌های سرشناسی که در دستگاه امپراتوی عثمانی صاحب مقام و متاثر از اندیشه‌های ناسیونالیستی اروپا بودند تاسیس شد. (همان، 394)

یکی از عواملی که دراین میان به تجدید حیات ناسیونالیسم کردی در دهه ششم قرن 20 م در ترکیه کمک کرد علاوه بر اقدامات بارزانی(6)– جریانات سیاسی – اجتماعی و اقتصادی خود ترکیه بود. به عبارتی در این دهه مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ غرب ترکیه کردها را به تفاوت‌های فرهنگی و توسعه اقتصادی نابرابر متوجه کرد. (همان، 51)

نکته جالب در مورد کردها در ترکیه این است که با قانون اساسی جدید ترکیه در 1961 م که نوید بخش آزادی‌های سیاسی بود فعالیت‌های کردها رشد پیدا کرد اما با سرکوب شدید آنها توسط نظامیان در 1971 م، خواستهای کردها که تا این زمان بیشتر توسعه اقتصادی استان‌های کردنشین و شناخت حقوق ابتدایی فرهنگی از قبیل آموزش به زبان کردی بود، بیشتر بنیادگرا شد و خواستار جدایی طلبی شدند (همان، 51).

در واقع نوع برخورد دولت ترکیه با مساله‌ی کردها نه تنها بحران سیاسی را از بین نبرد، بلکه در پیچیده کردن این بحران نیز نقش اصلی را داشت. مانند برخوردی که در دهه 1920 م با کردها از سوی ایران صورت گرفت و دولت وقت ایران در پی سرکوب شدید کردها اعلام کرد که دیگر مساله‌ای به نام مشکل کردستان وجود ندارد و حتی ترکیه در این زمان پا را فراتر نهاد و کردها را ترک‌های کوه نشینی خواند که زبان مادری خویش را فراموش کرده اند.(اُبالاس،2:1377) آیا پس از آن در طول حکومت پهلوی در ایران مساله کرد وجود نداشت و یا ترکیه دیگر بحران سیاسی قومی را تجربه نکرده؟ اگر چه یکی از دلایل ادامه بحران سیاسی اجتماعی کردها پس از انقلاب اسلامی فعالیت‌های دو گروه سیاسی حزب دموکرات کردستان و حزب کومله‌ی کردستان هستند اما واقعیت‌های تاریخی بر ریشه دار بودن این بحران دلالت دارند.(جلائی پور،4:1372) و لزوم توجه به این واقعیت‌ها در برنامه ریزی ملی و محلی، انکارناپذیر است.

قبل از اختتام این بحث نمونه‌ی دیگر از شرایط کردها در کشور سوریه آورده می شود. کردهای سوریه که در شمال شرق سوریه و نه درصد جمعیت سوریه را تشکیل می دهند اما فرهنگ آن‌ها از سوی دولت سوریه به رسمیت شناخته نشده (دوئرتی،78:1385) در واقع این نوع برخورد پاک کردن صورت مساله است و اصل مساله هم چنان در بستر اجتماعی – فرهنگی جامعه حضور دارد.

نتیجه گیری

موضوع اصلی این مقاله بررسی ویژگی‌های ساختاری دولت و حکومت محلی به ویژه در ایران و در ارتباط با مباحث و چالش‌های قومیتی به خصوص قومیت کرد در ایران می باشد.

در بررسی سازمان‌های محلی نگاهی کلی به سیر تحول و تطور رویکردهای اداری مبتنی بر محلی گرایی در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا پرداخته شد. و به زمینه‌های لازم در این بستر برای ایفای نقش دولت‌ها و سازمان‌های محلی در روند تمرکززدایی از قدرت مرکزی و توسعه‌ی مشارکت همگانی در چارچوبی ملی اشاره شد.

در واقع توزیع قدرت و واگذاری بخشی از قدرت اجرایی به سازمان‌ها و دولت‌های محلی به معنای واقعی کلمه، از جلوه‌های نظام‌های دموکراتیک است و با پراکندگی قدرت به معنای وجود مراکزی از قدرت که بیرون از نهادهای اساسی و ساختاری صاحب نفوذ است فرق دارد. پراکندگی قدرت به این شکل از شاخصه‌های عمده در فرهنگ سیاسی ایران در دوره‌ی قاجار بود و در نگاهی کلی این مراکز قدرت عملکرد عادی نظام سیاسی را با اشکال مواجه می کرد.

در دوره‌ی مشروطه تلاش هایی در جهت ایجاد سازمان‌های محلی که ناشی از ضرورت‌های سیاسی-اداری جدید بود صورت گرفت. اما نکته‌ی اصلی این بود که احساس این ضرورت‌ها در بین نخبگان مشروطه انعکاس مشابهی نداشت و عدم آمادگی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه که در نظام سیاسی این عصر متبلور است طرح‌های محلی گرایی را با شکست کامل روبه رو کرد.

با وجود تغییراتی که در مبانی فرهنگ سیاسی ایران در دوره‌ی پهلوی صورت گرفت و به تدریج کلیت نظام سیاسی به ساحتی هرچند ذهنی از مفهوم دولت و منافع ملی دست یافت. اما چون این نظام سیاسی بر مبانی اقتدارگرایی نوین نظامی قرار داده شده بود ذاتا تغییری در ویژگی‌های فرهنگ سیاسی که از موانع عمده‌ی توسعه‌ی مشارکت سیاسی اداری بود، صورت نگرفت.

و در پایان لازم است اشاره شود که اجرای سیاست تمرکززدایی از قدرت که در چارچوب دولت‌های محلی مدنظر است علاوه بر نیاز به فراهم بودن بسترهای اجتماعی و اقتصادی دارای پیامدهای عمده‌ای در نظام سیاسی کشور در درازمدت خواهد بود. و نمی شود تنها بر اساس ضرورت‌های پیش آمده داخلی و خارجی به اجرای سیاست‌های اداری نوین پرداخت. لازمه‌ی موفقیت دولت‌های محلی در ایران در درجه‌ی اول نیازمند توسعه‌ی ساختارهای عقلانی و قانون مند در عرصه‌ی فرهنگی-آموزشی و اقتصادی-سیاسی می باشد تا در مرحله‌ی بعد به شناختی منصفانه از ساختارچندقومیتی ایران و تاثیر و تاثرات آن در عرصه فرهنگ عمومی جامعه منجر شود. در غیر این صورت ایجاد رویکردهای نوین سیاسی-اداری با کلاس گذاشتن، برگزاری همایش و تحصیلات عالیه در ایران و اروپا نتایج مورد انتظار را درپی نخواهد داشت. نکته‌ی آخر آن که حلقه‌ی مفقوده‌ی ما در روند ایجاد دولت‌های محلی واقعی، به نظر می رسد بیشتر فقدان فرهنگی سیاسی-اجتماعی باشد که بر ویژگی‌ها و شاخصه‌های شکل دهنده‌ی آن اجماع نظر وجود داشته باشد.

نویسنده: رضا ولی پور

پی نوشت ها :

1-دانشجوی مقطع دکترا تاریخ محلی دانشگاه اصفهان[email protected]

2- منظور از اصلاحات ارضی تغییری است که دولت در بنیان‌های کشاورزی انجام می دهد.بنیان‌های کشاورزی عبارت اند از:مجموعه روابط اجتماعی –حقوقی موجود میان مردم درباره تقسیم زمین،مشخصات ویژه موسسات کشاورزی(بزرگی،کوچکی و…)و درجه استقبال موسسات کشاورزی.(علی بابایی،49:1369)

3- ethnology

4- linguistic

5- anthropology

6- ملا مصطفی بارزانی(۱۴مارس ۱۹۰۳ – ۱مارس ۱۹۷۹)از رهبران جنبش ملی‌گرای کرد در عراق و نخستین رهبر حزب دموکرات کردستان عراق بود.

منابع :

اُبالاس، ادگار، ترجمه اسماعیل فتاح قاضی (1377) جنبش کردها، تهران، نگاه.

انصاف پور، غلام رضا (1379) تاریخ سیاسی و جغرافیایی مردم کرد، تهران، ارمغان.

بلو، ژویس، ترجمه پرویز امینی (1379) بررسی تاریخی و جامعه شناسی مساله کرد، تهران، شالوده.

دانش خوشبو، یوسف (1349) سازمان‌های محلی، تهران، دانشگاه تهران.

دوئرتی، تری، ترجمه مهسا خلیلی (1385) سوریه، تهران، ققنوس.

رجایی، فرهنگ (1382) مشکله هویت ایرانیان امروز، تهران، نی.

زکریا، فرید، ترجمه امیرحسین نوروزی (1385) آینده آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، تهران، طرح نو.

سریع القلم، محمود (1389) فرهنگ سیاسی ایران، تهران، فروزان روز.

سیونگ یو، دال (1381) فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی؛ مطالعه تطبیقی ایران و کره جنوبی، تهران، خانه سبز.

صبوری، منوچهر (1380) بوروکراسی مدرن ایران، تهران، سخن.

طاهری، ابوالقاسم (1372) حکومت‌های محلی و عدم تمرکز، چاپ 2، تهران، قومس.

علی بابایی، غلام رضا (1369) فرهنگ علوم سیاسی، ج 1، تهران، شرکت نشر و پخش ویس.

قوام، عبدالعلی (1371) توسعه سیاسی و تحول اداری، تهران، قومس.

کندال، عصمت شریف وانلی و مصطفی نازدار، ترجمه ابراهیم یونسی (1372) کردها، تهران، روزبهان.

نیامی، علی و یوسف دانش پژوه (1344) سازمان‌های محلی تطبیقی، تهران، دانشگاه تهران.

وان برویین سن، مارتین، ترجمه ابراهیم یونسی (1378) جامعه شناسی مردم کرد (آغا، شیخ و دولت)، تهران، پانیذ.

یاسمی، رشید (1369) کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او، چاپ 4، تهران، انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکترمحمود افشاریزدی




چرا اسم فامیلی یک آخوند اصفهانی به کرمانشاهی تغییر نام پیدا میکند؟

اصل و اساس این نوشته رو به کسانی است که پروژه ی بزرگی را در دست دارند و البته کرماشانیها نباید این خطر را دست کم بگیرند و به شیوه ای جدی و عاقلانه و مهمتر اینکه همانند خود آنان،از راه علم و آگاهی و با سند و مدرک،(و صد البته از یک لحاظ متفاوت با آنان، و آن اینکه مدرک کرماشانیها باید اصل باشد)جوابی خوب و منطقی برای آنها داشته باشیم. همین مرا وادار به نوشتن برای آن به ظاهرکرمانشاهیهای اصیل!!!  کرد کهراستی شماهنوز بعد از 150 سال که کرماشانیها به گفته و اعتراف خودتان از شما پذیرایی میکنند، هنوز هم نمیتوانید دو کلمه کوردی بنویسید و سخن بگویید؟ آیااین به خاطرصفت “نمک خور و نمکدان شکنی” تان نیست؟.
این روشنفکرنماها و به اصطلاح مردان ادبی سال!!!  آمده اند و میگویند کرمانشاه به تنهایی و بدون در نظر گرفتنمکان جغرافیایی و اطرافش،مانند جزیره ای در میان دریامردمش فارس اند و تمامی روستاها و دهستانهای اطرافش کورد هستند!.

در اینجا و با کمال امانتداری نام و نشان آن آخوند و ملاهاییرا که به نام، کرمانشاهی اند ولی هرکدام از شهری به قصد تبلیغ دین و مذهب به این شهر وارد شده اند را از سایت نامبرده در برابر چشمهای خوانندگان این نوشته میگذارم و قضاوت را نیز به خود ایشان:

آخوند ملا عباسعلی کزازی اراکی
آخوند ملا عبدالاحد کزازی اراکی
آخوند ملا عبدالجلیل کرکوکی
آیت الله آقا محمد علی کرمانشاهی فرزند محمد باقر اصفهانی!!!
آقاحبیب الله کرمانشاهی، فرزند آقا عبدالله،فرزند آقا محمد‏جعفر، فرزند محمد علی، فرزند وحید بهبهانی
آقاعبدالله آلآقا (امام جمعه) از خاندان آلآقا محمد علیبهبهانی
آقامحمد صالح کرمانشاهی، فرزند محمد اسماعیل، فرزند محمد علی، فرزند محمد باقر بهبهانی
آقامحمد تقی کرمانشاهی، از خاندان آلآقا
آیت الله آقااحمد کرمانشاهی پسر آقا محمد علی کرمانشاهیبهبهانی،از خاندان آلآقا
آیت الله آقامحمد ‏جعفر کرمانشاهی فرزند آقا محمد علی، فرزند وحید بهبهانی
آیت الله آقامحمود آلآقا، پسر چهارم آقامحمد علی کرمانشاهی
آیت الله ملا حسین حاج آخوند که در اصفهان به دنیا آمده و در کرمانشاه به تبلیغ دین پرداخت
سیدابراهیم فرزند محمد موسوی دزفولی کرمانشاهی!!!
سیدمیرزا جعفر فرزند ابی الحسن آملی
شیخ ابوالقاسم کرمانشاهی داماد آقا محمد علی کرمانشاهیبهبهانی
شیخ حسن کرمانشاهی همدانی!!!
میرزا محمد کرمانشاهی، معروف به “نوروز علی الهندی” !!!.
سید محمد حسین شهرستانی
شیخ جلیل تبریزی!!!
شیخ عبدالعلی جلیلی کرمانشاهی کرکوکی
علامه حیدرقلی سردار کابلی!!!
محمد محسن (مشهور به قاری) از خاندان فیض کاشانی
ملا محمدمهدی کرمانشاهی یزدی
آیت الله ابوتراب آلآقا
آیت الله آقا ابوعلی آلآقا (امام جمعه)
آیت الله آقااسدالله آلآقا (امام جمعه)
آیت الله آقارحیم آلآقا
آیت الله آقاضیاءالدین فیض مهدوی
آیت الله آقاعلم الهدی آلآقا
آیت الله حاج شیخ حسن علامی
آیت الله سید محمود معصومی لاری
آیت الله شیخ حسن حاج آخوند
آیت الله شیخ علی علما فرزند ملا باقر دامغانی!
آیت الله شیخ هادی جلیلی کرکوکی
آیت الله حاج شیخ فرج الله کاظمی لرستانی
حاج آقا جمال الدین جلیلی
حاج آقا شجاع الدین جلیلی
سید حسن کزازی اراکی
سید حسین کزازی
سید علی میبدی!
سید محمدعلی کزازی کرمانشاهی!!! اراکی
شیخ محمد آلآقا
میرزا حسن کرمانشاهی
آیت الله آقابزرگ محمدی عراقی(اراکی)
شیخ غلامحسین آلآقا(قمی)
حاج مجتبی عراقی (اراکی)
آیت الله سیدجواد خرمشاهی
آیت الله سیدمحمد میبدی
آیت الله سید محمد نجفی!کرمانشاهی!!!(زاده ی اصفهان)
آیت الله سید مرتضی نجومی (که مادرش از خاندان آلآقاست)
آیت الله شیخ محمدرضا کاظمی دلفانی
سید عبدالحسین واحدی، فرزند آیت الله سید محمدرضا مجتهد قمی
آیت الله اشرفی اصفهانی
آیت الله شیخ بهاءالدین محمدی عراقی(اراکی)
آیت الله شیخ محمد صدوقی(زاده ی یزد)
آیت الله حاج شیخ عبدالجلیل کرکوکی زنگنه!!!
آیت الله آقامحمدعلی بهبهانی کرمانشاهی
آیت الله آقامحمدجعفر آلآقا
آیت الله آقاعبدالله آلآقا
آیت الله آقااسدالله آلآقا
آیت الله ابوعلی آلآقا
حجت الاسلام آقاقاسم آلآقا
آیت الله عطاءالله اشرفی اصفهانی
آیت الله احمد جنتی
آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی
آیت الله شیخ محمد حسین زرندی(زرند اراک)
آیت الله شیخ مصطفی علما

همان طور که در ابتدا گفته شد،نسبت فامیلی و شناسنامه ای و دنباله ی نام این اشخاص که در کرمانشاه دور هم جمع شده اند،تقریبا تمامی ایشان از خانواده هایی معلوم الحال و شناخته شده برای کرماشانیها هستند، به همین سبب و بعد از 100 سال برای همشهریهای کرماشانی زحمتی نیست که مبلغین و عالمان دینی درون شهر خود را بشناسند! همچنان که در ابتدای نوشته هم اشاره شد، ایشان از خانواده های شناخته شده و رجال مشهور شهر همچون: خاندان  آل آقا،نجومی،میبدی،جلیلی،فیض مهدوی،شهرستانی،صدوقی،محمدی عراقی(اراکی)،کزازی اراکی  و … .میباشند و همانطور که در ادامه ی نام هرکدام از آنها آمده،برایمان واضح و روشن است که از چه شهر و چه کشوری اند و نسبشان به کدام ملیت بازمیگردد و به کدام زبان و فرهنگ تعلق دارند.
این بحث در اینجا به پایان میرسد،اما امیدوارم همشهریهای آگاه و بافرهنگ کرماشانی این راستی را درک کنند و بدانند که پروژه ی آسیمیلاسیون یا بهتر گفته شود، جینوساید فرهنگی در کرماشان هنوز هم ادامه داشته و تمام نشده و از این”به ظاهر کرمانشاهیها ” استفاده میکنند که بهتر در مغز و جان و روحمان نفوذ کند و اثرش تا ابد بماند،اما باید چشمهایمان را باز کنیم و از اتفاقاتی که در اطرافمان میگذرد آگاه باشیم.

 

سرچشمەها:

http://www.asoyroj.com/farsi/drejawtar.aspx?NusarID=80&Jmara=146

http://tollab-ksh.ir/index.php/bozorgan