حق تعیین سرنوشت و توسل به زور در روژآوا

لقمان رادپی

ترجمه : د. لیلا مروتی

در ژوئیه ۲۰۱۲، کردهای شمال شرقی سوریه موسسات دولتی را در اختیار گرفتند تا کنترل مستقلی بر امور داخلی و خارجی خود داشته باشند. آنها متعاقباً «قرارداد اجتماعی کانتون های روژآوا در سوریه» را بە عنوان قانون اساسی خودشان به تصویب رساندند و در ۱۷ مارس ۲۰۱۶، کنفدرالیسم دموکراتیک را به صورت یک جانبه اعلام کردند. در دسامبر ۲۰۱۶، نام این منطقه از روژآوا (کردستان غربی) به شمال سوریه و سپس در سال ۲۰۱۸ به مدیریت خودمختار شمال و شرق سوریه (AANES) تغییر یافت نام داد، هرچند هنوز استفاده از «روژآوا» رایج است. این عناوین جدید تاییدی است بر وجود این نهاد به عنوان بخشی از سوریه و همچنین سیاست چندقومیتی برابر مبتنی بر کثرت گرایی، دموکراسی، توانمند سازی زنان و پایداری زیست محیطی (طبق قرارداد اجتماعی) از طریق یک نظام مشارکتی. گروه های کرد از طریق قرارداد اجتماعی از قدرت شکل داخلی تعیین سرنوشت برای پرداختن به چندپارچگی اجتماعی موجود در جامعه سوریه استفاده کرده اند.

روژآوا از سوی دولت سوریه به رسمیت شناخته نشده است و با چالش های داخلی و خارجی مواجه است. بزرگترین تهدیدی که این سیستم با آن مواجه شده است تهاجم ترکیه است که از سال ۲۰۱۸ آغاز شد. مطالعه دقیق حقوق بین الملل نشان می دهد که استفاده ترکیه از زور در متن تعیین سرنوشت کردها غیرقانونی است. در این شرایط کشورهای دیگر می توانند اقدامات جدی تری را برای متوقف کردن ترکیه انجام دهند و ممکن است از دولت خاطی درخواست کنند که از قوانین عام الشمول مربوط به حق تعیین سرنوشت تبعیت کند. دولت های ثالث همچنین اجازه دارند که از جنبش تعیین سرنوشت کردها از نظر سیاسی––منهای اعزام نیرو حمایت کنند.

تهاجم ترکیه به روژآوا (شمال سوریه)

ترکیه عملیات شاخه زیتون را در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۸ با اعزام نیرو ترکیه به کانتون عفرین در روژآوا آغاز کرد. استدلال طرح شده از سوی دولت ترکیه برای توجیه این عملیات این بود که این مداخله برای «مقابله با» حزب کارگران کردستان (پارتی کریکاری کوردستان یا PKK)، اتحادیه جوامع کردستان (KCK)، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و دولت اسلامی، و جلوگیری از یک “تهدید تروریستی” ادعایی ضروری بود.

در جریان این عملیات بسیاری از غیرنظامیان کرد کشته شدند. ترکیه بدون هیچ اعتراضی از سوی کشورهای ثالث و یا سازمان های بین المللی، عفرین را اشغال کرد. پس از آن ترکیه مداخلاتش را از ۹ اکتبر ۲۰۱۹ افزایش داد. مرحله جدید از عملیات را با رمز «چشمه صلح» و با کمک ارتش آزاد سوریه و اعضای سابق دولت اسلامی آغاز کرد. این عملیات در پی تصمیم آمریکا برای خروج سربازانش از مناطق کردنشین صورت گرفت و عمق روژآوا را مورد حمله قرار داد.

ترکیه تهاجم خود را در مجموعه ای از نامه ها به سازمان ملل توجیه کرد که در آن مدعی حق دفاع از خود در برابر یک «تهدید مستقیم و قریب الوقوع» بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد شد و مدعی شد که «این عملیات را در حمایت از تلاش ها برای تسهیل بازگشت امن و داوطلبانه آواره های سوری به سرزمین های اصلی خود انجام خواهد داد.» توجیهات ترکیه بحث برانگیز است و می تواند نقض کنوانسیون های حاکم بر استفاده از زور و نقض دیگر اصول حقوق بین الملل تلقی شود. همچنین اقدامات ترکیه در مرحله دوم مداخله خود به طور غیر قابل تصوری منجر به جابجایی دسته جمعی مردم، اعدام های صحرایی شده است و همان طور که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و عفو بین الملل گزارش داده اند واجد شرایط جنایات جنگی و حملات غیرقانونی هستند. استفاده ترکیه از زور به بهانه دفاع از خود در برابر روژآوا و الحاق دفاکتوی خاک آن، غیرقانونی است. استفاده از زور در زمینه تعیین سرنوشت فرا استعماری با مرزهای قانونی محدود می شود، اما این محدودیت های قانونی بدون اجرای دولت های ثالث، از قدرت کافی برای جلوگیری از خشونت کافی نیستند.

حق تعیین سرنوشت و توسل به زور

از سال ۱۹۴۵، جمعیت های ساکن در سرزمین های استعماری و برخی چند جمعیت سرزمینی غیر استعماری مانند کردهای روژآوا با ممنوعیت استفاده از زور توسط دولت های ستمگر مورد حمایت قرار گرفته اند. ماده بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تهدید یا استفاده توسط اعضای سازمان ملل متحد و کشورهای غیر عضو را ممنوع اعلام کرده است، بجز در مصادیق دفاع از خود در برابر حملات مسلحانه طبق ماده ۵۱منشور.

به طور گسترده تر، منشور الحاق اجباری قلمرو دولت ها را منع می کند. این منشور با منع استفاده از زور «به هر شیوه دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد ناهماهنگ باشد» استفاده از زور و تعیین سرنوشت را به هم مرتبط می سازد. گزاره الحاقی این ممنوعیت را محدود نمی کند—اصل «برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت» از جمله اهداف اعلام شده سازمان ملل متحد است که در بند ۲ماده ۱ منشور ذکر شده است. استفاده از کلمه «دیگر» ممنوعیت استفاده از زور را تا بستر اصل برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت توده مردم گسترش می دهد. بنابراین، اعمال زور علیه مردمی که خواهان حق تعیین سرنوشت خود هستند، ممنوع است.

با این حال، از نظر تاریخی سازمان ملل متحد این بندهای کلیدی منشور را برای حفاظت از گروه های سیاسی که به دنبال تعیین سرنوشت هستند یا برای محکوم کردن دولت هایی که آنها را تهدید می کنند، به کار نگرفته است. بر اساس بند ۴ ماده ۲، “تمامیت ارضی … هر دولتی” سرزمین های تحت تعیین سرنوشت را شامل نمی شود، به عبارت دیگر، تمامیت ارضی به استفاده از زور در علیه سرزمین های استعماری که خواهان تعیین سرنوشت خود هستند و یا سرزمین هایی که تحت پوشش ماده ۲ (۴) قرار ندارند، گسترش نمی یابد. اگر چه خوانش دقیق بند ۴ ماده ۲ باید به معنای حمایت از پروژه های تعیین سرنوشت باشد، سازمان ملل متحد در تلاش برای محدود کردن دولت های مداخله گر، بر قطعنامه های دیگر تکیه می کند. یک مثال مرتبط مستعمرات آفریقایی گینه بیسائو، آنگولا، کیپ ورد و موزامبیک هستند که کشور اداره کننده آن ها یعنی پرتغال مانع اجرای حق تعیین سرنوشت آنها شد. شورای امنیت «عملیات نظامی و سرکوب» پرتغال را محکوم کرد به این دلیل که مانع از اعمال حق تعیین سرنوشت و استقلال مردم این سرزمین ها بر اساس قطعنامه ۱۵۱۴ (XV) می شد. اما شورای امنیت اشاره ای به نقض بند ۴ ماده ۲ نکرد. به عبارت دیگر، بند ۴ ماده ۲ از دولت های استعماری درگیر در عملیات نظامی علیه سرزمینی که حق تعیین سرنوشت دارند اما از طریق اشکال سلطه استعماری یا بیگانه کنترل می شوند، حمایت نمی کند. این سوابق نشان می دهد که توسل به زور توسط استعمارگران برای دفاع از ادعای استعماری خود در زمینه تعیین سرنوشت استعماری غیرقانونی است، و اعمال زور در این زمینه، نقض حق تعیین سرنوشت می باشد. این امر موجب ارائه تفسیری از بند ۴ ماده ۲ می گردد که تهاجم و اشغال توسط یک قدرت خارجی برای تصمیم گیری در مورد دولت بودگی و شکل اداره یک نهاد دارای حق تعیین تعیین سرنوشت نیز غیرقانونی است.

همچنین ممنوعیت استفاده از زور به این معنی است که هیچ دولتی نمی تواند برای انکار حق دسترسی برابر گروه های قومی یا نژادی به دولت به استفاده از زور متوسل شود و هیچ دولتی نمی تواند اقدامات قهرآمیز در راستای محروم کردن مردم از حق تعیین سرنوشت خود به کار گیرد—به عنوان مثال، هنگامی که یک واحد دارای حق تعیین سرنوشت مورد تهاجم قرار گرفته و به زور به کشور متخاصم ضمیمه می شود بدون اینکه اجازه انتخاب الحاق یا هر وضعیت جایگزین را داشته باشد. در این صورت واحد غیر دولتی دارای حق تعیین سرنوشت نباید از زور برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود استفاده کند، اما بر اساس حقوق بین الملل، توسل به زور یک واحد غیردولتی استعماری برای اثبات حق تعیین سرنوشت بعید است که غیرقانونی تلقی شود.

اذعان به حقانیت یا ظرفیت واحد برای اعمال زور برای دفاع از حقوق خود متکی به شخصیت حقوقی است که وضعیت آن به عنوان یک واحد دارای حق تعیین سرنوشت به آن داده است. استفاده از نیروی مسلح طبق ماده ۷ اعلامیه مجمع عمومی در مورد تعریف تجاوز همخوانی دارد. در این زمینه، توسل به زور نوعی دفاع از خود در برابر یک دولت سرکوبگر محسوب می شود. ماده ۷ مقرر می دارد: بر اساس این منشور، هیچ چیزی نمی تواند به هیچ عنوان خدشه ای وارد کند به حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال مردمی که با زور از آن حق محروم شده اند و در اعلامیه اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها وفق منشور سازمان ملل متحد، به ویژه مردم تحت حاکمیت رژیم های استعماری و نژادپرست یا اشکال دیگر سلطه بیگانگان به آن اشاره شده است.

جامعه بین المللی هنوز قانونی بودن استفاده از زور برای تحقق حق تعیین سرنوشت را نپذیرفته است. بر اساس اعلامیه روابط دوستانه (قطعنامه ۲۶۲۵ GA(XXV))، دولت ها از اعمال «هر گونه اقدام قهرآمیزی که توده مردم را از دسترسی به حقوق مساوی و حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال محروم می کند» منع شده اند. این اعلامیه این حق را به توده مردم می دهد که در پی حق تعیین سرنوشت خود «در جستجو و به دنبال حمایت» باشند، اما این موضوع با پاراگراف دیگری در همین اعلامیه در تضاد است که اظهار می دارد: «هیچ چیزی در بندهای پیش گفته‌شده نباید به عنوان مجوز یا مشوقی تلقی شود که منجر به تجزیه، یا تضعیف کامل یا جزئی تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی دولت های مستقلی شود که قائل به اصول حقوق مساوی و حق تعیین سرنوشت مردم بوده اند.» البته این وضعیت، مشروط به این است که دولت “تمام مردم متعلق به قلمرو خود را بدون تمایز نژادی، عقیده و یا رنگ نمایندگی کند.”

توسل به زور برای الحاق یک قلمرو دارای حق تعیین سرنوشت بدون رضایت مردم آن غیرقانونی است. با غیرقانونی بودن چنین الحاقی باید در موارد خاص سرزمینی که حق تعیین سرنوشت را اعمال می کند، شدیدتر برخورد شود. جایی که یک دولت یک سرزمین را به نمایندگی یا حداقل با حمایت مردمی که استحقاق اجرای حق تعیین سرنوشت را دارند ضمیمه می کند، حق تعیین سرنوشت آنها به تنهایی الحاق را قانونی نمی سازد—الحاق روسیه به کریمه را در نظر بگیرید.

با این حال ، همانطور که جیمز کرافورد اشاره می کند، این مساله “ممکن است اجازه دهد غیرقانونی بودن آن به آسانی از طریق فرایندهای شناسایی رفع شود، در حالی که در شرایط دیگر، تجاوز دارای ماهیت نقض یک قاعده آمره است و به آسانی و با گذشت زمان و یا رضایت قابل اغماض نیست.” بر این اساس، اگر سرزمینی توسط یک نیروی خارجی ضمیمه شود، حق مردم و قلمروشان برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت به پایان نخواهد رسید، مگر اینکه این الحاق با رضایت مردم بوده و یا دولت ضمیمه کننده، کشوری باشد که سرزمین مورد نظر را احاطه کرده باشد. سرزمین های غیر خودمختار تیمور شرقی و کشورهای بالتیک (استونی، لتونی و لیتوانی) چند نمونه قابل ذکر هستند چرا که الحاق آنها به ترتیب به وسیله اندونزی و شوروی باعث پایان یافتن حق آنها برای تعیین سرنوشت خود نشد. کشورهای بالتیک در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را دوباره به دست آوردند و تیمور شرقی (اکنون تیمور-لست) در سال ۲۰۰۲ به استقلال دست یافت.

اگر دولتی مردم را از حق تعیین سرنوشت محروم کند، دولت های دیگر می توانند از دولت متهم درخواست کنند که از قوانین عام الشمول مربوط به تعیین سرنوشت تبعیت کند. تخلف دولت مداخله کننده از تعهدات عام الشمول، دولت های ثالث را مکلف به اتخاذ اقدام های متقابل مشروع از طریق حقوق بین الملل علیه دولت مربوطه می کند. این کار از طریق اقدام هماهنگ—به عنوان مثال مجمع عمومی امکان پذیر است. دولتی که قصد دارد به صورت یک جانبه اقدام کند، باید قبل از توسل به اقدامات متقابل ضروری متناسب دیگر مانند تحریم ها، اختلاف را به صورت مسالمت آمیز (برای مثال با سازش) حل و فصل کند.

عملکرد دولت ها نمونه هایی را در موارد نقض شناسایی نشده و دفاکتو علیه حق تعیین سرنوشت ارائه می دهد. سازمان ملل متحد اقدامات متقابلی را عليه رودزیای جنوبی و آفريقای جنوبی اتخاذ کرد، و همچنین اقداماتی را عليه عراق اجرا کرد. جامعه بین المللی باید اقدامات یک جانبه دولتی را که حق تعیین سرنوشت مردم را نقض می کند، باطل سازد، چنین وضعیت هایی را شناسایی نکند و به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت های مورد نظر احترام بگذارد. آنها همچنین ممکن است منازعه را حل و فصل کنند.

در رابطه با سرزمین های غیراستعماری دارای تعیین سرنوشت و جنبش های آزادی بخش ملی که خواهان استقلال و خودگردانی هستند، حقوق بین الملل فاقد قاعده روشنی است. در این زمینه، دولت تقریباً همیشه پیروز شده است زیرا حمایت خارجی یک مداخله غیرقانونی محسوب می شود و معمولاً حمایتی از جنبش های جدایی طلب یا خواهان خودمختاری نمی شود، این در حالی است که دولت حق دریافت هرگونه کمک از جمله تجهیزات نظامی برای مطیع کردن یا غلبه بر نیروهای آزادی بخش را دارد. با این حال بنگلادش (پاکستان شرقی سابق) یک مورد غیرمعمول است که با وجود مداخله غیرقانونی هند با پشتیبانی شوروی علیه پاکستان، بنگلادش به عنوان یکی از اعضای جدید جامعه بین الملل شناسایی شد.

ضرورت یک پاسخ بین المللی مناسبتر

تهاجم ترکیه و اشغال مناطق کردنشین سوریه بحث های بین المللی را برانگیخته است. ترکیه، به بهانه اقدامات پیشگیرانه، کردها را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرده است. غیرقانونی بودن الحاق دوفاکتو این مناطق به دلیل ناتوانی مردم برای انجام هرگونه اقدامی جدی تر است. حق تعیین سرنوشت مردم عفرین، سری کانی، تل حلف‎، گری سپی، و جاهای دیگر تحت اشغال ترکیه را نمی تواند به وسیله دولت اشغالگر محقق شود. خروج ترکیه از شمال سوریه پیش شرط لازم برای تحقق تعیین سرنوشت این مردم است. ترکيه به توافقات آتش بس با آمريکا پایبند نيست، و گهگاه شهرهای ديگر شمال سوريه را مورد تجاوز قرار داده است. ترکيه و متحدانش همچنین از آب بعنوان سلاح علیه مناطق کردنشین شمال سوريه استفاده کرده اند و دسترسی مردم به منابع آب را قطع و محدود کرده اند.

در گزارش سپتامبر ۲۰۲۰، کمیسیون تحقیق مستقل بین المللی سازمان ملل متحد در مورد “جمهوری عربی سوریه” الگوهای مداوم و گسترده تخلف و تجاوز را مستند کرد از جمله جنایات جنگی غارت و گروگان گیری، مصادره اموال، استفاده از اماکن غیرنظامی برای مقاصد نظامی توسط نیروهای ترکیه و ارتش ملی سوریه، بازداشت های خودسرانه، بازجویی از کردها در مورد اعتقادات و قومیت آنها توسط مقامات ترکیه. خودداری از دادن غذا یا آب به زندانیان کرد، و اخراج اجباری غیرنظامیان عمدتا کرد از عفرین، سری کانی ، و گری سپی که تحت کنترل موثر ترکیه است.

این گزارش همچنین وضعیت پرمخاطره زنان و دختران کرد را که تحت ازدواج اجباری، آدم ربایی، تجاوز جنسی و خشونت جنسی قرار گرفته بودند، مستند کرده است. نیروهای مورد حمایت ترکیه نیز در غارت و تخریب اماکن مذهبی و باستان شناسی محافظت شده از سوی یونسکو، دخیل بوده اند. دولت ترکیه مجموعه ای از سیاست ها و تلاش های نهاد سازی را دنبال می کند که ممکن است نشان دهنده طرح هایی برای زمینه سازی الحاق دفاکتو این مناطق باشد. از زمان تهاجم، مناطق اشغالی مستقیماً توسط فرمانداران ترک اداره می شوند. دولت ترکیه مدارس دولتی را با برنامه درسی مشابه وزارت آموزش ترکیه تأسیس کرده است، شعبه هایی از خدمات پستی ترک را دایر نموده است، پردیس جدیدی از دانشگاه غازی آنتپ تاسیس کرده است و از نمادهای ترکی در فضاهای عمومی استفاده می کند.

مرحله دوم تهاجم غیرقانونی ترکیه به شمال شرقی سوریه که از اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد، توسط اتحادیه عرب شورای اروپا، ناتو و کمیته مشترک امور خارجی پارلمان های آلمان، فرانسه و بریتانیا، پارلمان اروپا و مجلس نمایندگان آمریکا محکوم شده است. این نهادها به استفاده غیرقانونی ترکیه از زور علیه نیروهای کرد و تجاوز به حاکمیت دولت سوریه استناد کرده اند و از ترکیه درخواست کرده اند اقدام نظامی یک جانبه خود را متوقف و نیروهای خود را از خاک سوریه خارج کند. علاوه بر این، آنها مجموعه ای تحریم ها و محدودیت ها را پیشنهاد یا به طور موقت اعمال کرده اند.

بر اساس حقوق بین الملل، دولت ها از کمک به ترکیه منع شده اند و می توانند از ترکیه درخواست کنند که ترکیه به تعهدات عام الشمول خود عمل کند. آنها همچنین باید از ارائه کمک به اقدامات ترکیه در مناطقی که حقوق گروه های محلی نادیده گرفته می شود خودداری کنند. دولت اشغالگر نباید از محکومیت و فشار دیپلماتیک یا تحریم های خارجی مصون باشد. اخيرا ان لينده وزير امور خارجه سوئد، در یک کنفرانس خبری در آنکارا با مولود چاووش اوغلو وزير امور خارجه ترکيه، مخالفت اتحاديه اروپا با مداخله ترکيه مجددا تکرار کرد و از ترکيه خواست از روژآوا خارج شود. اگر کشورهای دیگر به گونه ای مشابه با ترکیه مقابله نکنند، روژآوا به نمونه دیگری از الگوی اشغال و مداخله دائمی ترکیه تبدیل خواهد شد که در قبرس شمالی، لیبی، عراق و ناگورنو قره باغ انجام داده است.

جنبش های آزادیبخش ملی که توسط حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده اند، محدود به مستعمرات و سرزمین هایی هستند که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده اند، از جمله فلسطین. دولت ها از ارائه کمک مالی و سیاسی به نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، به عنوان شریک ائتلاف جهانی علیه دولت اسلامی و دیگر گروه های تروریستی، منع نشده اند و ممکن است قادر باشند جایگاه ناظر در سازمان های بین المللی را به آن اعطا کنند. کردها به رهبری نیروهای سوریه دموکراتیک در روژآوا و نیروهای پیشمرگ کردستان عراق نقش تعیین کننده ای در آزادسازی و پاکسازی تقریباً تمام سرزمین های تحت کنترل دولت اسلامی، داشته اند.

حق تعیین سرنوشت یکی از جنبه های بنیادین حقوق بشر است و احترام به حقوق بشر منجر به تحقق این حق می شود. منشور سازمان ملل متحد مشخص ساخته است که حقوق بشر به طور گسترده، و حق تعیین سرنوشت به طور خاص، به صورت قانونی مورد حمایت قرار می گیرند و دولت های خارجی نباید آنها را نقض کنند. هر دولتی موظف است که از طریق اقدامات مشترک و جداگانه، تحقق اصل برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت مردم را—مطابق با مفاد منشور—ارتقا بخشد. دولت ها همچنین می توانند در انجام مسئولیت هایی که منشور در مورد اجرای اصول سازمان به آن واگذار کرده است، به سازمان ملل کمک کنند.

با در نظر گرفتن قوانین پیرامون حق تعیین سرنوشت، استفاده از زور و تعهدات عام الشمول ، ایجاد یک منطقه دائمی حفاظت شده بین المللی در شمال سوریه پاسخ مناسب تر برای حفاظت از حقوق کردها در روژآوا خواهد بود. جامعه بین الملل سابقه موفق ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق در دهه ۱۹۹۰ برای حفاظت از کردها در برابر رژیم بعث عراق را دارد. اقدام چند جانبه برای مهار ترکیه و اطمینان از تحقق حق تعیین سرنوشت روژآوا بهترین سیاست برای حمایت از حقوق ساکنان آن در دوره حاضر و اصول حقوق بین الملل در آینده خواهد بود

About editor